وعلى هذا، فإنني أرى ما دامت أداة البحث خارجة عن دائرة نفوذ الحكم في الدول الإسلامية وجهات التمويل ليست إسلامية، ومراكز البحث والأطباء العاملون بها مع الأسف ليسوا أيضًا من المسلمين، فإن دائرة حكم الدول الإسلامية لا تستطيع التحكم في النتائج التي يمكن أن يصلوا إليها خشية انتشار هذه الصفة ونصبح أمامها لا نستطيع رد ما توصلت إليه، فإنني أرى أنه يجب إصدار قرار تحريم استنساخ الإنسان، ولكن أيضًا أقترح القيام بإجراءات هامة ما دام البحث متقدم في هذه القضية، وما دامت جهات التشريع في الدول العلمانية ومرافق الكنيسة تحرم هذا الموضوع الآن، فإنني أقترح أن المجمع الفقهي بتنسيق مع منظمة المؤتمر الإسلامي يسعيان إلى حوار بين رجال الديانات السماوية لاستصدار قرار بحرمة هذا الموضوع بينما حرموه هم الآن.

وكذلك الدول العلمانية جهات التشريع فيها تعالت منها صيحات بتحريمه، ففي هذا الوقت الذي تتأجج فيه العواطف بتحريم هذا الموضوع يسعى المجمع الفقهي بتنسيق مع منظمة المؤتمر الإسلامي وأمينها العام باستصدار قرار يمكن أن يطرح حتى على مجلس الأمن حتى يكون بأيدينا تحريمه من العالم ولا نصيح غدًا بعد الرجوع عن قراراتهم، نحن الذين نصطدم بالعلم كما يدعون ويعبرون هم عن رأيهم ونبقى نحن وحدنا في الميدان بتحريمه.

وشكرًا لكم. . والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

الشيخ عبد الله بن منيع:

بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد:

أتمنى أن يكون الشيخ علي التسخيري موجودًا لأني سأبدأ بالتعليق على بحثه وعلى ما ذكر أنه مسخر للدفاع عن هذه المسألة وإن كان لا يعتقد أمرها، فعلى كل حال ذكر لنا أن هذا وضع أو عمل قائم في بلادهم في المحاكم، وهذا شيء ممكن أن نذكر مثيلًا له وهو من سيرة الملك عبد العزيز رحمه الله , فالملك عبد العزيز حينما يعرض له مسألة من المسائل أو من المشاكل سواء كانت مشكلة سياسية أو اجتماعية أو اقتصادية فهو يجمع لها مستشاريه وإخوانه ويفرض على أخيه محمد بن عبد الرحمن أن يكون معارضًا ولو لم يكن معتقدًا المعارضة، وأن يأتي بما يبرر هذه المعارضة حتى تتضح الصور وتتضح المداخل ويمكن أن يكون هناك علاج لها.