ونحن نتصور أن عمليات الإجهاض إنما يتحكم فيها القانون والشريعة، تمامًا كما هي الحال في وضعنا الحالي، ومسألة الرغبة الطبيعية في الأولاد سوف تبقى، لأنها نابعة من عمق الفطرة الإنسانية، ولسنا نتصور الإنسانية آلة صماء لا تحكم إلا ما خطط لها من قبل، دونما رحمة أو عواطف أو دواع فطرية.

أما احتمال أن يعرف التوأم الصغير مستقبله من خلال حياة التوأم الكبير، فهي قد تكون مشجعة على تلافي الوقوع في المرض من خلال الرصد المبكر لها.

وتبقى المسائل الشرعية للإرث والنظر والعلاقات الاجتماعية أمورًا يجب أن يسعى الفقه الإسلامي لبيان موقفه فيها بدلًا من التخلص من التبعية عبر إغلاق الباب من الأساس وحرمان العلم الإنساني من النتائج الباهرة لهذه البحوث.

وأخيرًا تبقى مسألة التطبيق السيئ لهذا الكشف والاستغلال السيئ له، فهذا أمر بيد الإنسان يستطيع أن يتجنبه ويتحاشاه عبر بقاء الخلق الاجتماعي الرصين، والروح الإنسانية النزيهة، ولا يمكننا أن نغلق بابًا للخير لأن هناك من يستفيد منه للشر.

وهنا نعود لما ساقه المؤيدون من أدلة، فنراها أدلة ينبغي التأمل فيها ودراستها، وخصوصًا ما ذكروه من أن العلم للجميع، ولا يمكن حرمان البشرية من نتائجه.

نعم , يجب أن تخلو الأساليب المتبعة مما يخالف الشريعة من الملابسات التي تقترن بشكل طبيعي.

وأخيرًا: فلسنا نريد أن نصدر حكمًا قاطعًا بهذا الشأن بقدر ما نريد أن نؤكد على ضرورة عدم التسرع في الحكم ونقله من صفحات الجرائد إلى معاهد البحث العلمي، وتخليصه من الأجواء الحماسية والعاطفية ونقله إلى حيث البحث الموضوعي المجرد.

والله تعالى هو العالم بالصواب وشكرًا، والسلام عليكم ورحمة الله.