الثالث: قد نجد بعض الافتراضات نتاجًا للخيال القصصي المجنح مما يؤثر سلبيًّا على سلامة الدراسة، كما أن بعض الافتراضات تحذر من أنماط الاستغلال السيئ، الأمر الذي يدفع الفقهاء والقانونيين للتحريم المطلق سدًا للذرائع، وقد مررنا من قبل بموضوع التلقيح الصناعي والافتراضات التي طرحت حوله، ثم استسلم هؤلاء للأمر الواقع وأخذوا يدرسون كل حالة على حدة بمنأى عن الضجيج والافتراضات، ومازال البحث فيه غير ناضج كما نعتقد.

الرابع: أن المنهج الصحيح هو دراسة نفس الحالة أولًا، ومدى انطباق العناوين المحللة أو المحرمة عليها، ثم محاولة معرفة النتائج المتوقعة والعوارض الناتجة لمعرفتها من خلال أحكامها المعروفة، وقد تتشابك النتائج الحسنة والسيئة منها، مما يدعو إلى التأمل وملاحظة الأغلبية الساحقة في البين.

الخامس: يجب أن نعترف بأن الأخصائيين الطبيعيين لهم الحق وحدهم في تقرير الآثار العلمية المخربة أو الإيجابية لهذا الأسلوب ولا نستطيع نحن أن نقر شيئًا إلا بعد انتهائهم من بحوثهم، نعم إذا انتهى هؤلاء إلى نتائج - ولو كانت شبه قطعية - أمكننا أن نلاحظ مدى انسجام هذه الآثار مع معتقداتنا ومع قيمنا ومع مبادئنا الإسلامية ونظريتنا السياسية والاجتماعية وتخطيطنا للحياة، ومن هنا فلا ينبغي التسرع في الحكم ما دامت النتائج العملية غير قطعية.

بعد هذا لا بد من أن نلقي نظرة سريعة على آراء المؤيدين والمخالفين ثم نحاول الترجيح بما لا يخرج هذا البحث عن كونه مجرد إلقاء نظرة على الموضوع.

آراء المؤيدين:

يركز المؤيدون على نقطتين أساسيتين هما:

أولًا: عدم توفر ما يمنع من القيام بهذه العملية من الأدلة الشرعية.

ثانيًا: الآثار الإيجابية الكبرى التي يتوقع حصولها والآفاق العلمية التي ستنفتح أمام الإنسان، وهم بهذا الصدد يذكرون أمورًا كثيرة، منها:

أ- المعلومات الضخمة التي سيكسبها العلماء في مجال تمايز الخلايا، ومعرفة جذور أمراض السرطان، والآثار السلبية الوراثية، وعوامل المناعة، وأسباب الإجهاض، ووسائل منع الحمل، وأمثال ذلك.

ب - الآثار التي سيتركها هذا الموضوع في مجال منح الأطفال للأزواج المبتلين بالعقم.

جـ- أنه سيساعد بشكل كبير في التحكيم بسلامة الجيل الآتي وتحسين حياته.

د - أنه سيساهم في مسألة الاستفادة من الخصائص المتميزة للأفراد

وتكثيرها.

هـ - أنه سيساعد في إنجاح الدراسات بعد إجرائها على أناس متطابقين، وذلك للتأكد من سلامة النتائج.