وعقدت بعد ذلك الجلسة التنظيمية التي جرت فيها الانتخابات بين أعضاء المجمع، وأسندت فيها من جديد رئاسة مجلس المجمع لفضيلة الشيخ العلامة بكر أبو زيد، كما تم تجديد انتخاب أصحاب الفضيلة والسعادة: الشيخ محمد المختار السلامي، والقاضي محمد تقي العثمان، والدكتور عمر جاه، نوابا للرئيس.

وتم إثر ذلك تجديد انتخاب أعضاء مكتب المجمع الممثلين للدول الست التالية: إندونيسيا – ماليزيا – الإمارات العربية المتحدة – المملكة المغربية – جمهورية تشاد وجمهورية النيجر.

وعقد المكتب اجتماعه الدوري برئاسة معالي الأمين العام لمنظمة المؤتمر الإسلامي فأقر جدول أعمال الجلسات كما نظر في ميزان المجمع وصادق عليه بالإجماع بعد دراسة دقيقة لمواده ثم عين فضيلة الدكتور عبد الستار أبو غده مقررا عاما لهذه الدورة.

وامتدت بعد ذلك على مدة ستة أيام جلسات المجمع الصباحية والمسائية، وتمت مناقشة موضوعات جدول الأعمال خلالها، واستُمع إلى عروض كثيرة تتعلق بالقضايا المطروحة، وتناولت هذه الموضوعات جملة من القضايا الاقتصادية والمعاملات وهي: تجارة الذهب والحلول الشرعية لاجتماع الصرف والحوالة، والسلم وتطبيقاته المعاصرة، والودائع المصرفية، والاستثمار في الأسهم والوحدات الاستثمارية، والمناقصات، وقضايا التضخم والكساد في النقود الورقية. كما درس المجمع موضوع الإيدز وما يتعلق به من أحكام، ومبدأ التحكيم في الفقه الإٍسلامي، ومسألة هامة من المسائل الأصولية التي يعتمدها الفقهاء والمجتهدون في تقرير أحكامهم وهي مسألة سد الذرائع.

وبعد مناقشة هذه العروض والموضوعات من المجلس، قامت لجنة الصياغة بإعداد القرارات والتوصيات المتعلقة بتلك الموضوعات.