الموضوع الثامن: توزيع الأرباح بين المسهمين والمودعين:
- حكم التفرقة بين المسهمين والمودعين في توزيع الأرباح وأسس ذلك من الوجهة الشرعية؟
- حكم التفرقة بين أرباح المسهمين والمودعين في حالة اختلاط أموالهما في الاستثمار وتحمل نفس المخاطرة؟
- حكم التفرقة في الربح بين المسهمين والمودعين إذا كان ذلك برضا المودعين.
- حكم التفرقة في الربح مع ملاحظة صعوبة رقابة المودعين على المسهمين عند قيامهم بعملية تحديد الربح وتوزيعه والتي يمكن أن تبنى عليها التفرقة بين المسهمين والمودعين.
- حكم التفرقة بين أرباح المسهمين والمودعين في حالة تداول أسهم البنك في الأسواق المالية.
- حكم التفرقة بين أنواع المسهمين في توزيع الأرباح.
- حكم التفرقة بين أنواع المودعين في توزيع الأرباح.
- يفترض هنا أن الودائع مقدمة على أساس المضاربة وأن المضارب شركة مسهمة، وينطبق ذلك على المصارف الإسلامية دون أن ينحصر بها.
الموضوع التاسع: عقد التوريد:
البيع في الشريعة ينتج آثاره الشرعية فور انعقاده. وهو يكون ناجزا يدفع فيه الثمن ويقبض المبيع عند العقد أو يكون مؤجلا بيتم فيه قبض البيع ويؤجل الثمن.
والسلم يؤجل فيه قبض المبيع ويقدم الثمن عند العقد. وفي الحياة المعاصرة، تحتاج الصناعة والتجارة والزراعة إلى تخطيط مسبق لأن أسلوب الإنتاج المعاصر يتضمن التزامات مسبقة مؤكدة.