ومن الصعب جدًا معرفة ما إذا كان الجنين مصابًا بفيروس الإيدز أم لا ذلك لأن مضادات الأجسام والتي يعتمد عليها فحص أليزا ينتقل من الأم إلى الجنين عبر المشيمة، ولذا فإن الفحص يمكن أن يكون إيجابيًا بدون وجود عدوى بالفيروس.

وأخيرًا تمكن العلماء من التأكد من وجود فيروس الإيدز من عدمه بواسطة فحص يعرف باسم تفاعل سلسلة البوليمراز (PCR,Polymerase chain reaction) وفي هذا الفحص يتم تنمية أي جزء يسير من الفيروس المسبب للإيدز (انتيجن) وبالتالي يمكن التعرف عليه. ولكن مشكلة هذا الفحص أنه معقد ومكلف ولا يجرى إلا في مراكز معدودة متقدمة. ومن المتوقع أن يتم تيسيره وتعميمه في المستقبل القريب، وذلك يشكل خطوة هامة لتشخيص فيروس الإيدز تشخيصًا مؤكدًا. وستبقى مع ذلك مشكلة أن الفحص لن يتم إلا في الأشهر الأخيرة من الحمل.

وفي هذه الحالة يحرم قولًا واحدًا إجهاضه لأنه قد نفخ فيه الروح وتجاوز 120 يومًا بيقين.

التوجه الصحيح في مثل هذه الحالات أن تنصح المرأة بعدم الحمل طالما أن فحص الإيدز لديها إيجابي، ولها أن تستعمل كافة وسائل منع الحمل المناسبة.

أما إذا حدث حمل فإن الإجهاض يصعب تبريره لأن الجنين لا يصاب إلا في الأشهر الأخيرة من الحمل (نسبة 10 % فقط من الأجنة) بينما يصاب 30 % من الأجنة أثناء عملية الولادة سواء كانت ولادة طبيعية أو بعملية قيصرية (?) .

والمبرر الوحيد هو أن يكون الحمل سببًا في سوء حالة الحامل المصابة بالإيدز، ويشترط في ذلك أن يكون الإجهاض وسيلة مؤكدة لتحسن حالتها، وهذا أمر غير مؤكد وبالتالي فإن الإجهاض في هذه الحالة أيضًا غير مبرر.