ثم ألقى معالي الدكتور حامد الغابد الأمين العام لمنظمة المؤتمر الإسلامي كلمة حيَّا فيها الحاضرين، وتوجه فيها بالخطاب إلى المجاهدين الأفغان داعيًا إياهم لتوحيد صفوفهم وبناء دولتهم.

وتناول الكلمة بعد ذلك معالي رئيس مجلس المجمع الشيخ بكر بن عبد الله أبو زيد، وتبعه الأمين العام لمجمع الفقه الإسلامي سماحة الشيخ محمد المختار السلامي بإلقائه كلمة الأعضاء.

وعقدت بعد ذلك الجلسة التنظيمية التي جرت فيها الانتخابات بين الأعضاء، وأسندت فيها من جديد رئاسة مجلس المجمع لفضيلة الشيخ العلامة بكر أبو زيد، كما تم انتخاب السادة الشيخ محمد المختار السلامي والقاضى محمد تقى العثمانى والدكتور عمر جاه، نوابًا للرئيس.

وتم إثر ذلك انتخاب أعضاء مكتب المجمع الممثلين للدول الست التالية: أندونيسا ـ ماليزيا ـ الإمارات العربية المتحدة ـ المملكة المغربية ـ جمهورية تشاد وجمهورية النيجر.

ثم نظر المجلس في جدول أعمال الجلسات وأقره معينًا بالإجماع فضيلة الدكتور عبد السلام العبادي مقررًا عامًّا للدورة.

وامتدت بعد ذلك على مدى ستة أيام جلسات المجمع الصباحية والمسائية وتمت مناقشة الأسواق المالية في جلسات يومي السبت والأحد واستمع إلى عروض كثيرة تتعلق بالقضايا المطروحة في هذا الباب وهي الأسهم والاختيارات والسلع وبطاقات الائتمان. وبعد مناقشة هذه العروض تكونت لجنة لصياغة القرارت المتعلقة بها، وصباح يوم الاثنين تمت دراسة موضوع البيع بالتقسيط، واستمع إلى العروض والمناقشات وتشكلت لجنة ثانية لصياغة القرارات المتعلقة بها. وفي عصر هذا اليوم بحث موضوع عقد الاستصناع على النحو الذي تم في بقية الموضوعات، وفي يوم الثلاثاء نوقشت العروض المتعلقة ببيع الوفاء وبعد العصر قضايا العلاج الطبى وتكونت لكل واحد من الموضوعين لجنة لصياغة القرار.

وفي يوم الأربعاء صباحًا بحث مجلس المجمع موضوع الحقوق الدولية في نظر الإسلام فاستمع إلى العروض ونوقشت البحوث وكفلت لجنة للصياغة وبعد عصر هذا اليوم طرحت قضية الغزو الفكري وجرى النقاش حول العروض وعينت لجنة أخرى للصياغة. وفي كامل يوم الخميس، استمع المجلس إلى صياغة القرارات فناقشها وأقرها في صورتها الأخيرة وتولى بعد ذلك النظر في مشاريع المجمع: المجلة ـ وتيسير الفقه ـ والموسوع الفقهية الاقتصادية ـ ومعجم مصطلحات الفقه المالكى ـ ومَعْلَمَة القواعد الفقهية وتقنين الشريعة، مكونًا لجانًا لمتابعة إنجاز هذه المشاريع على نحو يكفل النجاعة ويحقق الغاية من الغاية من هذه الجهود.

ثم وقع النظر في ميزان المجمع وتمت ـ بعد مناقشته ـ المصادقة عليه بالإجماع.

ومن المفيد أن نذكر هنا بأن البحوث التي قدمت في هذه الدورة للمجلس تبلغ ستين (60) بحثًا وكان عدد العارضين اثنى عشر (12) عارضًا وكذلك المقررون.