بعض البنوك الإسلامية لجأت إلى شيء آخر، وهي أنها تكتب في العقد بأن المشتري إذا تأخر في دفع قسط، وبعضها تكتب: إذا تأخر في دفع قسطين، فإن باقي الأقساط تحل قبل موعدها أهذا جائز أم غير جائز؟ نرجو أن يقول المجمع رأيه.

وبعض البنوك لجأت إلى التحكيم، أي أنها تذكر في العقد بأنه إذا تأخر وثبت أنه مدين مماطل فالبنك الإسلامي يختار محكمًا والمدين يختار محكمًا والمحكمان يختاران محكمًا ثالثًا والثلاثة ينظرون في القضية تبعًا لشريعة الله عز وجل.

من الأمور التي نوقشت أيضًا في الأبحاث المقدمة مسألة "ضع وتعجل" أي أن يقال للمدين ضع نسبة كذا من الدين وادفع قبل الموعد، أو أن يقول المدين للدائن: ضع نسبة كذا من دينك وتعجل وأنا أدفع لك قبل الموعد. أيجوز هذا أم لا يجوز؟ جمهور الفقهاء يقولون: إن هذا لا يجوز، ولكن هناك من يرى أن هذا جائز، وذكر في الأبحاث من الصحابة عبد الله بن عباس، وهناك أحد الإخوة الباحثين ذكر صحابيًّا آخر وهو زيد بن ثابت، ولكن هذا يحتاج إلى تثبت، ولكن جمهور الفقهاء والأئمة الأربعة، وأحاديث على طبقة معينة من الصحابة والفقهاء ما وصلنا إلى ابن القيم بعد، ما أجازوا هذا، حجة الذين أجازوه هو ما ينسب إلى الرسول صلى الله عليه وسلم أنه قال لليهود عندما أراد إخراجهم وقالوا: لنا ديون لم يحل أجلها، فقال لهم: ((ضعوا وتعجلوا)) . هذا الحديث سنده غير صحيح، وأحد الإخوة الباحثين ذكر أنه جاء في سنن ابن ماجه وهذا أيضًا غير صحيح، وكثيرون تكلموا عن عدم صحة سند هذا الحديث وبينوه، وحتى لو صح هذا فهو حالة خاصة باليهود، ولكن وجدنا من الفقهاء من يقول بأنه إذا كان الدين من بيع روعي فيه الزمن – بيع مرابحة - وهو موجود عند الحنفية، وذكر في بعض الأبحاث، في هذه الحالة إذا تقدم الموعد وطالب صاحب الدين بدينه فلا بد أن يراعى هذا أيضًا، بحيث إنه إذا كان، مثلًا، أخذ 1 % شهريًا زيادة، وتقدم هذا خمسة أشهر فلا بد أن يرد هذا للمشتري ما دام قد أخذ هذا منه من قبل.