الدكتور عبد الستار أبو غدة:

بسم الله الرحمن الرحيم

أريد أن أعلق على نقطة جاءت على لسان أستاذنا الدكتور وهبه، واعترض فيها على ما جاء في بحث الشيخ تقي العثماني، حيث كان غائبًا فأردت أن أنوب عنه فإذا لم يكف فهو صاحب الأولوية.

الدكتور وهبه يقول إن الشركة هنا ليست شركة ملك وإنما هي شركة عقد، والواقع أنها شركة ملك لأن شركة العقد يلزم فيها خلط الأموال وأن تكون قائمة على الوكالة والكفالة، كل من الشركاء وكيل وكفيل عن الآخر، أما هنا الشركة شركة ملك صحيح أن معظم صور شركة الملك تكون جبرًا أو بتملك جبري كالميراث أو نحوه لكن يمكن أن تقع ابتداء، يعني أنا أشتري نصف البيت والآخر يشتري نصف البيت فنلتقي على هذا الاشتراك وليس عندنا نية الاستثمار، شركة العقد نشتري البيت لنبيعه ونستربح فيه أو لنستغله فترة من الزمن ثم نبيعه، يعني نية البيع موجودة لأن هذه هي الشركة أن يشتري برأس المال ثم يقلب رأس المال في البيع والشراء ويحقق ربحًا، فالشركة هنا شركة ملك على وجهها، والله أعلم.