8 - في ذكره سني وفيات العلماء لم ينص أبداً إلا ما كان على رأي واحد، بينما أن المورخين يذكرون لبعضهم وفيات مختلفة السنة غير متفقين فيها. مثال ذلك: أبو عمرو بن العلاء توفي سنة 154هـ مع أن كثيرين قالوا أنه توفي سنة 151 وبعضهم قالوا سنة 159 فلماذا لم يذكر هذا الاختلاف. ومثله أبو عبيدة معمر بن المثنى فقد قال عنه أنه توفي سنة 209 مع أن منهم من قال أنه توفي سنة 208 ومنهم من قال بل في سنة 210 وخالفهم آخرون فقالوا أنه طوى أيامه سنة 211 ومثله الأصمعي فقد جعل وفاته في سنة 214 مع أن بعضهم قالوا أنه توفي سنة 215 وبعضهم ذكروا سنة 216. وهكذا أبو زيد الأنصاري فقد اختلفت الروايات في سنة وفاته بين أن كانت 214 أو 215 أو 216 وعلى هذا المثال قس سائر الوفيات كسنة وفاة أبي عبيد القاسم بن سلام فأنه جعلها في سنة 223 والحال انهم اختلفوا فيها بين 223و224و230 وبهذا القدر كفاية. فكان ينبغي له أما أن يتحقق السنة التحقق الأقصى وأما أن يورد اختلاف السنين على اختلاف الآراء. وأما أن يذكر السنة ويقول أنها رواية الكاتب أو المؤرخ الفلاني.

9 - ضبط بعض الأعلام ضبطاً مخطوءاً فيه أو غير مشهور كضبطه مطيع بن اياس (ص 86) بفتح الهمزة والأصح بكسرها كما نبه عليها صاحب التاج وضبطه ص 187 المفضل بن سلمة بسكون اللام من سلمة والأصح بفتحها. وضبطه (ص 83) ابن مناذر بضم الميم مع أنه يجوز فيها فتحها كما قال صاحب التاج وهذا نص عبارته: ابن مناذر بالفتح ممنوع من الصرف، ويضم فيصرف. اهـ. وضبطه الرقاشي بضم الراء والأصح

بفتحها كما ذكره صاحب التاج واللسان وغيرهما وحماد عجرد وضبط عجرد بفتح الراء والأصح بكسرها وزان زبرج ولو أردنا أن نأتي على جيمع مضبوطات أسمائه لطال بنا الكلام. في هذا المقام. فاجتزانا بما ذكرنا من باب التنبيه والتنويه لا غير. - وهذا كافٍ بخصوص النظرة العمومية فيه، بقي أن ننظر إلى الأغلاط التي وقعت فيه من طبيعية ونحوية أو لغوية وفكرية. والله الموفق لسبيل الحق والصواب.

2 - أغلاط الطبع

حروف مطبعة الهلال حسناء، لكن يظهر من مطالعة الكتاب أن المنضدين لا ينقحون ما يصلح لهم. ودونك الدليل على ذلك: