انظر: الأصول 1/64؛ الإيضاح العضدي 44؛ اللُّمع 110 - 111؛ شرح اللُّمع 1/35؛ شرح اللُّمع للواسطي 31؛ المقتصد 1/279؛ شرح ملحة الإعراب 149؛ أمالي ابن الحاجب 3/79؛ المقرَّب 1/83.

انظر: شرح المشكل 108.

انظر شرح البيت في: شرح العُكبري 4/202؛ العرف الطيِّب 154، وحُيِّن: أي أهلك.

انظر: الكتاب 1/165 – 166؛ الأصول 1/63؛ الإيضاح العضدي 48؛ شرح اللُّمع 1/36؛ المقتصد 1/274 - 275؛ شرح ملحة الإعراب 148؛ أسرار العربيَّة 73؛ المقرَّب 1/83؛ شرح الكافية للرَّضي 1/237؛ البسيط 1/547 - 548؛ ارتشاف الضَّرب 2/54.

انظر شرح البيت في: شرح العُكبري 4/36؛ العرف الطيِّب 30.

شرح المشكل 49.

انظر: الكتاب 1/98، 208؛ الإيضاح العضدي 34، 201؛ المقتصد 1/240 681؛ الأمالي الشَّجريَّة 1/104 – 105؛ نظم الفرائد 64؛ شواهد التَّوضبح والتَّصحيح 110.

انظر شرح البيت في: شرح العُكبري 3/325؛ العرف الطيِّب 261.

شرح المشكل 169.

ينقل ابن الشَّجري في أماليه 1/299، والعُكبري في شرحه لديوان المتنبِّي 3/326 عن ابن جنِّي عند شرحه للبيت أنَّه قال: " كلَّمته [أي: المتنبِّي] وقت القراءة عليه، فقلت له: بأيِّ شيءٍ تتعلَّق (الباء) من (بأن) ؟ فقال: بالمصدر الَّذي هو (وفاؤكما) فقلت له: وبمَ ارتفع (وفاؤكما) ؟ فقال: بالابتداء، فقلت: وما خبره؟ فقال: كالرَّبع، فقلت: وهل يصحُّ أن تُخبر عن اسمٍ وقد بقيت فيه بقيَّة، وهي (الباء) ومجرورها؟ فقال: لا أدري ما هو.. "، وفي الخصائص 2/402 معناه، وقد عدَّه الجرجاني في دلائل الإعجاز 83 " من فساد النَّظم "، وأدرجه ابن هشام في المغني 2/541 تحت باب ‹ في ذكر الجهات الَّتي يدخل الاعتراض على المعرب من جهتها ›، أمَّا ابن الحاجب فقد دافع عن المتنبِّي والتمس لقوله عدَّة مخارج، انظر: أماليه 3/109 – 110.