وعليه يكون قد سار على مذهب الأخفش والزمخشري وابن يعيش في أن العامل في المبتدأ والخبر الابتداء.

الثاني: أن المؤلف بعبارته لا يريد العامل في المبتدأ والخبر، إنما مراده، الموضع الإعرابي ل (زيد) و (قائم) .

انظر: شرح المفصل: 1/85، الارتشاف: 2/28، الهمع: 2/8.

النور، من الآية: 1.

ما بين القوسين سقط من (ب) .

يوسف، من الآية: 18 ومواضع أخرى.

بهذين الشاهدين القرآنيين جمع المصنف بين حذف المبتدأ جوازاً كما في الشاهد الأول لوجود دليل يدل عليه وبين حذفه وجوباً كما في الثاني لكون الخبر مصدراً نائباً مناب الفعل

انظر هذه المواضع بالتفصيل في: شرح قطر الندى: 125، وشرح ابن عقيل: 1/255.

في (أ) : (وعمر) .

ما بين القوسين سقط من (ب) .

ذهب المصنف مذهب الكوفيين في أن المبتدأ مرفوع بالخبر، أو بالراجع إليه من جملة الخبر، وذهب البصريون إلى أن المبتدأ مرفوع بالابتداء.

ويجوز في (زيد) من زيد ضربته ... الرفع والنصب، والمختار الرفع انظر الإنصاف: 1/ 49.

انظر: الإنصاف:1/549، وشرح المفصل:2/32، شرح ابن عقيل:1/528، الهمع:5/157.

النور، من الآية: 1

النازعات، من الآية: 27.

في (أ) : (ونحوها) .

وهو رأي البصريين، وذهب الكوفيون إلى إلغاء شبه (ما) ب (ليس) .

انظر المسألة بالتفصيل في الإنصاف: 1/165.

يوسف، من الآية: 31

المجادلة، من الآية: 2

أجاز يونس والشلوبين النصب مع (إلا) مطلقاً.

وقد اقتصر المصنف على ذكر شرط واحد لإعمال (ما) عمل (ليس) ، واشترط النحاة لإعمالها هذا العمل أربعة شروط وبعضهم ستة.

انظر شرح المقدمة المحسبة لابن با بشاذ:2/324، ابن عقيل:1/303، الهمع:2/110.

القمر، من الآية: 50

في (أ) : (لما) ، وفي (ب) : (أيما) ، ولعل ما أثبته هو المراد، اعتماداً على ما سيرد لاحقاً.