والثدي، والمنكِب، والكُوع، والشفر (حرف الجفن) ، والحِجَاج (العظم المشرف على غار العين) ، والمأق (طرف العين الذي يلي الأنف وهو مخرج الدمع من العين) ….وغير ذلك.

انظر المذكر والمؤنث 1/: 335 343.

هناك من الأعضاء ما ليس له ثان، ومع ذلك هو مؤنث، نحو الكَبِد، والكَِرش انظر: المذكر والمؤنث 1/: 348، 381.

العِذار: الشعر النابت على جانبي اللحية. اللسان (عذر) .

انظر حالات جواز إلحاق التاء للفعل مع الفاعل المؤنث وغيره بالتفصيل في شرح ابن عقيل 1/477 483.

في حد الفاعل عند المؤلف أمران:

الأول: أنه اكتفى بالقول أنه الاسم المسند إليه الفعل دون ذكر المشتقات الأخرى، لأن الفعل هو الأصل، والمشتقات فرع عنه بدليل أنها عملت لمشابهتها له.

الثاني: أنه سار على مذهب البصريين في منع تقديم الفاعل على الفعل.

انظر: الكتاب: 1/33، وشرح المفصل: 1/74، وشرح الجمل: 1/157، الارتشاف: 179، الهمع: 2/253.

القمر، الآية: 41.

يجب تقديم الفاعل على المفعول إذا خيف اللبس، وذلك إذا خفي الإعراب فيهما ولم توجد قرينة يتبين أحدهما من الآخر، هذا موضع من مواضع الوجوب مثل له المصنف.

وانظر المواضع الأخرى بالتفصيل في شرح ابن عقيل: 1/487 489.

المائدة من الآية: 23.

المؤمنون، الآية: 1.

الأنبياء، من الآية: 3.

أخذ المصنف بوجه الرفع لقوله (الذين) من الآية، على أنه مبتدأ مؤخر، والجملة قبله خبر مقدم، وقد عزى هذا التوجيه للكسائي، وفي رفعه وجوه أخرى، وجاز فيه النصب والجر.

انظر هذه الوجوه بالتفصيل في: البيان: 2/158، شرح التسهيل: 2/116، البحر: 6/297، الدر المصون: 8/132

في (أ) و (ب) : (متعدي) ، والصحيح ما أثبت.

الفجر، من الآية: 23.

في العبارة اضطراب، وتوجيهه من أحد وجهين:

الأول: لعلة اضطراب في النسخ، وعبارة المصنف في الأصل: " وقائم رفع بالابتداء"