- الأول: يجوز المنع والصرف، قال أبو علي " فترك الصرف لاجتماع التأنيث والتعريف، والصرف لأن الاسم على غاية الخفة فقاومت الخفة أحد السببين " الإيضاح العضدي: 307، هو رأي سيبويه والجمهور، وقد جود سيبويه المنع ووافقه ابن جني وابن هشام والسيوطي....

- الثاني: يجب المنع، وهو قول الزجاج، قال: " أما ما قالوه من أنه لا ينصرف فحق صواب وأما إجازتهم صرفه.. وهذا خطأ " ما ينصرف وما لا ينصرف: 68.

وانظر أوضح المسالك: 4/125، الهمع: 1/104، 108، حاشية الصبان: 3/191.

لاجتماع علتى التعريف والتأنيث.

لأن الإضافة والألف واللام من خصائص الاسم فيبتعد بهما عن الأفعال.

ذهب أكثر النحويين المتقدمين كسيبويه والزجاجي والفارسي وغيرهم إلى أن أقسام المعرفة خمسة، وهي كما ذكرها المصنف، ولكن النحويين أدخلوا الاسم الموصول تحت قسم المبهم، أما المصنف فلم يشر للاسم الموصول في ذكره لأنواع المعارف، وكأنه بذلك يتبع ابن بابشاذ الذي جعل المعارف خمسة ليس منها الاسم الموصول.

وقيل: المعارف ستة، وقيل: سبعة على خلاف.

وقد أغفل المصنف المنادى، لأن النكرة المقصودة تتعرف بالنداء، فهي إذاً من أنواع المعارف.

انظر الكتاب: 2/5، الجمل: 178، الإيضاح العضدي: 289، شرح المقدمة المحسبة لابن بابشاذ 1/170، شرح التسهيل: 1/115، 116، الهمع:1/190.

أعطى المصنف تقسيماً للعلم بحسب معناه، وأضاف النحاة لهذا التقسيم: اللقب، وهو ما أشعر بمدح أو ذم وللعلم تقسيمات كثيرة بثها النحاة في مؤلفاتهم.

انظر شرح ابن عقيل: 1/119، والهمع: 1/245

ما بين المعكوفين زيادة من (ب) يقتضيها السياق.

في (أ) : (شُمَيْسَة، أريضة، دويرة) بدون واو.

انظر المذكر والمؤنث لأبي بكر الأنباري: 1/213، اللسان: (أرض) (شمس) .