انظر ما ينصرف وما لا ينصرف: 6 37، شرح المفصل: 1/59، شرح الجمل: 2/215 الهمع: 1/78.

في (أ) : (ألف) بالرفع، والصحيح ما أثبت من (ب) .

اتفق النحاة على أن إحدى العلتين الجمع، واختلفوا في العلة الثانية على ثلاثة آراء:

الأول: خروجه عن صيغ الآحاد العربية، وهو مذهب أبي علي، ورجحه ابن مالك.

الثاني: تكرار الجمع، اختاره ابن الحاجب، وبه قال المصنف.

الثالث: جمع بين الرأيين السابقين، وهو قول ابن يعيش.

انظر: شرح المفصل: 1/63، شرح الكافية: 1/54، وشرح عمدة الحافظ وعدة اللافظ 850، حاشية الصبان: 3/183.

في (أ) و (ب) : (أساوير) ، والصحيح ما أثبته، انظر: اللسان (سور) ومصادر أخرى.

ذكر اللغويون أن أعاريب جمع أعراب وعرب، وعليه لعل الهاء في (جمعها) تعود على جمع مفرد أعاريب وهو (أعراب) .

انظر التهذيب (عرب) : 2/360، والصحاح، واللسان: (عرب)

في (ب) : (العلمية) .

ما بين القوسين سقط من (ب) .

من زفر الحمل: أي حمله، والزُّفْر: السيد الشجاع، وبه سمي الرجل زُفَر، لقوته في حمل الأشياء، اللسان (زفر) .

أضاف بعض النحويين إلى هذه الأقسام الستة قسماً سابعاً، وهو: ما كان المانع من صرفه مع العلمية ألف الإلحاق المقصورة مختوماً بها، نحو عَلْقى، وأرْطى علمين.

انظر: أوضح المسالك: 4/128، حاشية الصبان: 3/198.

حكم المصنف على كل ما جاء علماً ثلاثياً ساكن الوسط بحكم واحد وهو: جواز الصرف ومنعه مخالفاً بذلك جمهور النحاة فيما جاء علماً ثلاثياً ساكن الوسط أعجمياً إذ ذهبوا إلى صرفه.

قال سيبويه "وأما نوح وهود ولوط فتنصرف على كل حال لخفتها" الكتاب:3/35، 240، 241 وأما العلم الثلاثي الساكن الوسط المؤنث، نحو: دَعْد وهِنْد ففيه مذاهب: