في (أ) و (ب) : (بعدها) ، والصحيح ما أثبت.

ورد البيتان في أسرار العربية للأنباري: 307 وفي ألفية ابن مالك، انظر شرح ابن عقيل: 2/321.

في ب: فكل ما يجتمع.

بشرط ألا يقبل هذا الوزن التاء، وأن تكون الوصفية أصلية لا عارضة.

انظر: شرح الجمل: 2/210، والهمع: 1/100.

اختلف النحاة في شرط ما جاء صفة في آخره ألف ونون زائدتان، على ثلاثة آراء.

الأول: أن يكون مؤنثه على فعلى، وهو ما ذهب إليه المصنف.

الثاني: ألا يكون مؤنثه على فعلانه.

الثالث: جمع بين الرأيين.

انظر ما ينصرف ومالا ينصرف: 46، أوضح المسالك: 4/118، الهمع: 1/96 حاشية الصبان 3/174.

يريد أن ألفاظ العدد المعدولة عن (فعال) و (مفعل) والمسموع منها من واحد إلى أربعة باتفاق يقال

فيها: أحاد وموحد وهو قليل وثناء ومثنى، وثلاث ومثلث، ورباع ومربع. وأضاف بعضهم خماس ومخمس وعشار ومعشر.

واختلف فيما عدا ذلك بين السماع والقياس، فذهب البصريون إلى أنه لا يقاس عليها وأجازه الكوفيون والزجاج وأجاز بعضهم القياس على (فعال) دون (مفعل) .

انظر الخلاف بالتفصيل في: ما ينصرف وما لا ينصرف: 59، وشرح الجمل: 2/219، أوضح المسالك: 4/122 الهمع: 1/83.

ومما منع من الصرف للعدل والوصف: أخر على وزن فعل، جمع أخرى مؤنث آخر وذلك في حال تنكيره فقط، أما في حال تعريفه فينصرف لذا لم يذكره المصنف لأنه في معرض الحديث عما لا ينصرف في النكرة والمعرفة.

انظر ما ينصرف وما لا ينصرف: 54، شرح المفصل: 1/62، أوضح المسالك: 4/123.

فاطر، من الآية: 1، وقوله تعالى: (مثنى وثلاث ورباع) زيادة من القرآن الكريم يقتضيها السياق، لأنها موضع الشاهد.

ذهب المصنف إلى أن مانع الصرف مع ألفي التأنيث المقصورة أو الممدودة علتان، وهذا مخالف لما ذهب إليه جمهور النحاة في أن العلة واحدة، وهي: ما فيه ألف التأنيث مطلقاً، مقصورة كانت أو ممدودة.