يجب عَلَى كل منهم أن يقسم اليمين مردداً الكلمات ذاتها من أن المدعى عليه مجرم وإذا حلف شاهدان يحكم عَلَى المدعى عليه ومن الصعب إيجاد شاهدين كل حين إذ يطلب من الشاهد أن يكون قد رأى المجرم يرتكب بعيني رأسه.

يجري كل ذلك علناً في العراء ولا يسجل شيء مما يقرر فبعد البراز أو الأيمانات تصدر المحكمة حكمها قرأ أفتوه علناً وهو: بحسب الحقيقة التي وعاها مشايخ البلد نقول لكم أن هذا وجد مجرماً ذا قلنا لكم تعاقبون بما تستحقون. ويحترم رجال البلد في القرون الوسطى الصور بحيث أن أقل هفوة تكفي في خسارة الدعوى. فقد جاءت في عادة ليل أن كل من ينزع يده من القديسين (أي من ذخائرهم) قبل أن يقسم اليمين وينطق بالكلمات التي يقضي بها القانون والعادة يخسر دعواه. وكل كلام يربط من يلفظ به لأن القضاة لا يعتبرون إلا الكلام ولا يحكمون إلا عَلَى النيات وتقدر العقوبات عَلَى صورة مبرمة لا نقض فيها وليس في مكنة القضاة أن يغيروا فيها. فالقاتل يقطع رأسه وهو الذي قتل متعمداً فيجر عَلَى طبق إلى المشنقة ويصلب والذي يحرق يحرق والمرأة التي يحكم عليها بالإعدام تدفن حية وهذه القاعدة لا تتخلف في التنفيذ. وإذا أقر المحكوم عليه تعدم صورته فيحرق أو يصلب مجدار (صورة من خشب) عَلَى صورته ومثاله. وإذا انتحر أحدهم تجر جثته عَلَى نطع ويصلب فيفعل به كما يقضي العدل بأن يفعل به ل ثبت أنه قتل آخر. وإذا قتل ثور رجلاً أو افترست خنزيرة ولداً يصلب الجلاد الخنزيرة أو الثور وقد دام قتل الحيوانات عَلَى هذه الحالة إلى أواخر القرون الوسطى.

تخفيف العبودية - حسنت أيضاً في القرون الوسطى حال السكان في القرى (وإن كان تحسينها عَلَى ضعف) وكنت ترى في القرن الحادي عشر العامة عبيداً أكثر مما كنت ترى أحراراً فكان معظم الفلاحين من المكلفين بأداء الجبايات عَلَى نحو ما يريد سيدهم وبقدر ما يستنسب وإذا ماتوا يخرجون عن ملكهم فتعود الأرض التي حرثوها إلى السيد واضطر عبيد القرى بعد القرن الثاني عشر كما اضطر سكان المدن سادتهم أن يحددوا ما يقضى عليهم أداؤه من مال ويعدلوا عن استصفاء الأرض لأنفسهم بعد موت صاحبها وكان يسمى ذلك التحرير أو الاشتراك (تحديد الحدود) وتكلف هذه العناية كثيراً لأن السيد لا يبذلها إلا مقابل مبالغ باهظة يتقاضاها ولكن عمله لا ينقض متى أبرم فقد أصبح العبد المشترك وهو