التركية وإعلان الاستقلال، ولكن معاهدة لوزان التي نفذت في سنة 1924 قررت إعفاء تركيا من كل التزامات القروض العثمانية ورفع النزاع إلى المحاكم المختلطة التي قضت في إبريل سنة 1926 بإلزام الحكومة المصرية بالاستمرار في دفع هذه الأقساط حتى نهايتها

ولما كانت فرنسا تناوئ إنجلترا مناوأة شديدة بعد فشل الاحتلال المشترك لمصر وتندد بسياستها، فقد عملت إنجلترا على أن تسعى للاتفاق معها، وقد تم هذا في الاتفاق الإنجليزي الفرنسي سنة 1904 الذي أطلقت فيه يد إنجلترا في شئون مصر مقابل إطلاق يد فرنسا في شئون مراكش. وبعد ذلك الاتفاق صدر قانون جديد في 28 نوفمبر سنة 1904 يقضي بتنظيم الدين العام وباستمرار صندوق الدين في عمله حتى ينتهي تسديد هذه الديون، وأن لا تخفض ضرائب الأطيان إلى أقل من 4 مليون جنيه إلا بعد موافقة الدول، وحددت التواريخ لبدء استهلاك هذه الديون

ولقد تمكنت الحكومة بعد ذلك من التخلص من بعض ديونها فسددت دين الدائرة السنية حتى 15 أكتوبر سنة 1905 وكذلك دين الدومين حتى أول يونيه سنة 1913

وقد شاع الاستقرار في المالية المصرية وانبعث الاطمئنان إلى النفوس بعد التعديلات والإصلاحات المختلفة السابق ذكرها إجمالاً وقامت الحكومة المصرية بعد ذلك بإصدار أذونات الخزانة في سنة 1933 بمبلغ 3. 5 مليون جنيه مصري استهلكت على دفعتين الأولى في سنة 1938 والثانية في سنة 1943، وكان الغرض من إصدارها تخفيف الأزمة الاقتصادية العالمية التي سببت هبوط أسعار المحاصيل الزراعية، ثم أصدرت بعد ذلك قرض القطن الأول في سنة 1941 بفائدة 4. 5 % وبمبلغ 17. 5 مليون جنيه مصري طرح منها للاكتتاب عشرة ملايين استهلك منها حتى الآن ستة ملايين، وأصدر بالباقي أذونات لمدة قصيرة. والثاني في سنة 1942 بفائدة 4 % وبمبلغ 12 مليون جنيه مصري طرح منها للاكتتاب مليونان من الجنيهات

هذا هو مجمل تطور الدين العام، ويضاف إليه ديون أخرى صغيرة استهلك بعضها والبعض الآخر في دور الاستهلاك

على أنه يجدر بنا ذكر العمل الجليل الذي قامت به الحكومة بإلغاء صندوق الدين في سنة