الحكومة، وألغيت المقابلة على أن يسترد ما حصل منها على أقساط شهرية لمدة 50 عاما - وفي هذه السنة نشرت أول ميزانية رسمية للحكومة، ثم أدى الاتفاق الإنجليزي الفرنسي على احتلال البلاد احتلالاً مشتركاً إلى أن أسرعت إنجلترا بالاحتلال الفردي سنة 1882 متخذة من بعض الحوادث الداخلية، كالثورة العرابية وغيرها مبرراً لتنفيذ هذا الاحتلال السريع. وقد نتج عن هذا كله اضطراب مالي سياسي جديد، ورأت الحكومة أن تغطي عجز إيراداتها بعقد قرض جديد بضمان الدول، وقد تم لها هذا بالأمر العالي في 27 يوليه سنة 1885 الذي يقضي بإصدار سندات بقيمة 9. 424. 000 ج. ك. بفائدة 3 % وبضمان كل من إنجلترا وألمانيا والنمسا والمجر وفرنسا وإيطاليا وروسيا. وعقد الخديو توفيق ثم الخديو عباس فيما بعد ثلاثة قروض قيمها لا تزيد عن الخمسة ملايين من الجنيهات، كما حددها السلطان العثماني، وذلك لتسوية الحالة المالية. وبدأ الاستقرار المالي يدب بعد ذلك في الحياة المصرية، وعمل الإنجليز من جانبهم على التخلص من مشاركة فرنسا في الإشراف على الشئون المالية، فألغيت المراقبة العثمانية، واستبدلت بالمستشار المالي الإنجليزي. وكان من بوادر الاستقرار أن أخذت الحكومة في تكوين أموال احتياطية تحفظ في صندوق الدين، وأعقب ذلك تحويل الديون الممتازة والدائرة السنية والدومين إلى ديون جديدة بفوائد مخفضة. ولما كانت البلاد تحت السيادة العثمانية فقد لجأت تركيا إلى مصر لتكون ضامناً لها في القسط السنوي للقرض العثماني 4 % لسنة 1891، وذلك بتخصيص جزء من الجزية السنوية المستحقة لها لضمان القسط السنوي من هذا القرض الذي أصدره بنك روتشيلد بقيمة اسمية 6. 316. 920 ج. ك. وحدد له قسط سنوي قدره 273. 608 ج. م. ويستهلك في مدة 60 سنة تنتهي في سنة 1951؛ وفي سنة 1894 حدث تعهد مشابه حين قبل الخديو عباس الثاني أن تضمن مصر القسط في القرض العثماني 3. 5 % لسنة 1894، وكانت قيمته الاسمية 8. 212. 340 ج. ك.، ويستهلك في مدة 61 سنة تنتهي في سنة 1955، وحدد قسطه السنوي بمبلغ 321. 018

وقد ظلت مصر تدفع أقساط هذين القرضين العثمانيين باعتبارها خاضعة لسيادة التركية، حتى بعد أن رفعت عنها هذه السيادة في سنة 1914 إلى أن قرر مجلس النواب في سنة 1924 أن تتوقف مصر عن دفع هذه الأقساط التي لا مبرر لدفعها من زوال السيادة