1940 بعد مفاوضات مع الدول ونقل كل اختصاصاته إلى الحكومة التي يتولى البنك الأهلي - نيابة عنها - القيام بخدمة هذه الديون، وقد صدر بعد هذا مرسومان ملكيان رقما 68 و71 لسنة 1940 بتنظيم الدين العام على هذا الأساس الجديد

ويتضح مما تقدم أن الباقي من الدين العام هو: الدين المضمون 3 % وقيمته الاسمية 9. 424. 000 ج. ك وقسطه السنوي 307. 125 ج. م والباقي منه 785. 400 ج. ك والدين الممتاز 3. 5 في المائة وقيمته الاسمية 31. 647. 000 ج. ك وقسطه السنوي 1. 045. 384 ج. م والباقي منه بعد الاستهلاك 30. 633. 980 ج. ك؛ والدين الموحد 4 في المائة وقيمته الاسمية 60. 958. 240 ج. ك وقسطه السنوي 2. 154. 768 ج. م والباقي منه بعد الاستهلاك 55. 250. 460 ج. ك؛ وجملة الباقي من هذه الديون الثلاثة 86. 669. 840 ج. ك وأما القرضان العثمانيان فجملة الباقي منهما معاً هو 5. 357. 180 ج. ك

وقد تقرر منذ سنوات مضت أن تدفع الكوبونات والسندات في هذه الديون بالعملة الورق الأسترلينية؛ وقد بلغت قيمة ما تدفعه مصر سنوياً من فوائد لهذه الديون مع قسط استهلاك الدين المضمون أكثر من أربعة ملايين من الجنيهات المصرية. ولا ريب أن المشروع الجديد باستهلاك بعض هذه الديون وتحويل البعض الآخر إلى دين داخلي أخف حملاً، عمل جليل يرفع عن كاهل البلاد عبئاً ثقيلاً باهظاً من بعض ملايين الجنيهات كما يرفع عنها ذكريات أليمة تردد صداها في تاريخ مصر الحديث.

أحمد صادق موسى