والذي يجب على طالب العلم، أن يعرف حقهم، وأنهم خدموا الإسلام خدمة عظيمة وأن أغلب آرائهم صواب وخطأهم قليل، وأن الواجب أن يأخذ طالب العلم ما قام عليه الدليل في أي مذهب كان، فإن الله تعالى لم يتعبدنا بالتسليم لقول أي أحد غير رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنه يجب التسليم له لأنه لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، وما عداه فهو محل أخذ ورد، وما اختلف فيه وجب رده إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فإنه لا حاكم غيرهما في أمور الدين. هذا هو الواجب مع احترام الأئمة والاطلاع على أقوالهم واستدلالهم، لأن لهم باعا طويلا في فهم الوحيين. ولشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله رسالة قيمة في هذا الموضوع لا ينبغي لطالب العلم أن يغفل عن مطالعتها تسمى: (رفع الملام عن الأئمة الأعلام) . وينبغي أن يسبق حث الطالب على الاجتهاد والبحث عن الأدلة وطرق الاستدلال تزويده بثروة كافية من علوم اللغة العربية وعلوم الآلات الشرعية كأصول الفقه والتفسير والحديث وغيرها حتى يكون له استعداد للبحث وفهم مراد الله من النص ومراد رسوله صلى الله عليه وسلم. أما قليل الفهم والعلم الذي لا يتمكن من ذلك فليس له ترجيح قول على قول لعدم أهليته، وإنما عليه أن يسأل العلماء والمجتهدين عن حكم الله تعالى، ويعمل بذلك، وما يفعله كثير من الجهال الذين لا أهلية عندهم لفهم ولا علم من إصدار الأحكام من تحليل وتحريم أمر لا يجوز ويجب أن يؤخذ على أيديهم، لأن التحليل والتحريم ليس من وظيفتهم، وإنما هو من وظيفة العلماء الفاهمين الذين لهم اطلاع واسع على نصوص الشريعة وعلومها، فلا يحلون إلا ما أحله الله، ولا يحرمون إلا ما حرمه الله، وقد نهى الله الجهال عن الحكم على شيء بأنه حلال أو حرام بدون علم كما قال تعالى: {وَلا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ هَذَا حَلالٌ وَهَذَا حَرَامٌ لِتَفْتَرُوا عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ إِنَّ