ماذا يُراد بمسلمي جُزر القمُر؟

محمد البشير أحمد موسى

ü مدخل للموقع الاستراتيجي ومطامع الأعداء.

جزر القُمُر دولة إسلامية «سنية» ، تقع عند مضيق موزمبيق بين مدغشقر والساحل الإفريقي، وتبلغ مساحتها نحو (2236 كم2) ، وتتكون من أربع جزر، إلا أن الجزيرة الرابعة (مايوت) ما زالت محتلة من قِبَل الفرنسيين، وإن كان القُمُريون يحنَّون إليها، فيضعون النجمة الرابعة في علمهم لتظلَّ عالقة في أذهان الأجيال القادمة بأن هذه الجزيرة ما زالت مغتصَبة من قِبَل المستعمرين.

فرضت فرنسا سيطرتها على جزيرة مايوت عام 1843م، ثم احتلت جزيرة موهيلي عام 1886م، وأصبحت الجزر الأربع عام 1912م مستعمرات فرنسية. واحتلت بريطانيا هذه الجزر ولمدة وجيزة أثناء الحرب العالمية الثانية، واتخذت منها قاعدة عسكرية في المحيط الهندي، وما إن انتهت الحرب العالمية ووفقاً للاتفاقيات التي تمت بين فرنسا وبريطانيا لتقسيم العالم الإسلامي أو تركة «الرجل المريض» حتى أضحت هذه الجزر من نصيب فرنسا.

وفي عام 1958م وهو العام الذي أعلن فيه «ديجول» عن إجراء استفتاء في جميع مستعمرات فرنسا وبخاصة في القارة الأفريقية للاختيار بين الاستقلال أو البقاء ضمن المجموعة الفرنسية، اختارت جزر القُمُر الخيار الثاني وهو البقاء ضمن المجموعة الفرنسية مع حكم ذاتي. ولكن هذا القرار لم يكن مطلب جميع القُمُريين وإنما لفئة معينة، فبدأت موجة الاضطرابات تدريجياً في الداخل منذ عام 1963م، واتخذت فرنسا حيال هذه الموجة أساليبها المعتادة من قتل وتشريد وحبس وغيرها من الأساليب الوحشية تجاه شعب أعزل عرف في تاريخه الطويل بالطيبة وحسن التعامل مع الآخرين! واعتمدت فرنسا سياسة عدم استقرار هذه الجزر بحبك المؤامرات الداخلية والخارجية عليها، من قِبَل عملائها في المنطقة وعلى رأسهم «بوب دينار» ، الذي كان يشكل مع باقي زمرته أكبر العصابات الإجرامية في القارة كلها؛ حيث سفكوا دماء الكثيرين من أبناء القارة بأدوارهم الخبيثة.

ولم تكن جزر القُمُر بدعاً من دول القارة؛ فقد قام العميل «المشهور» بمعظم الانقلابات وزرع بوادر فتنة انفصال بعض الجزر عن الاتحاد الحالي بإيجاد مبدأ «فرق تسد» بين أبناء هذه الجُزر، ورفع شعارات بأن حقوق بعض الجزر مهضومة من قِبَل الجزيرة الكبرى (مع أن الواقع أن فرنسا هي التي أفقرت هذه الجزر وما زالت إلى هذا اليوم تنهب من خيراتها، وهي التي أوصلت جزر القُمُر إلى الحالة التي لا تُحسَد عليها) ، فألقوا باللائمة على جزيرة قُمُر الكبرى مما تسبب في العمليات الانفصالية التي شهدتها جزر القُمُر في أواخر التسعينيات من القرن الماضي، وقد ظهر هذا الدور الفرنسي عبر عملائها جلياً من خلال الشعارات المرفوعة آنذاك من المنشقين أو الانفصاليين: «الفرانكفونيين» !

وقد توصل الفرقاء إلى اتفاق، فحلت المسألة آنياً، وقُدّم بوب دينار إلى محاكمة صورية أجاد الفرنسيون تمثيلها وغاب المذكور عن جلساتها فحوكم غيابياً لمرضه المزعوم؛ وذلك في التاسع من مارس 2006م مع 26 مرتزقاً من أتباعه، وانحصرت المحاكمة فقط في قضية محاولة الانقلاب على الرئيس السابق سعيد محمد جوهر في عام 1995م، ولم يحاكم على باقي جرائمه سواء في جزر القُمُر أو غيرها من المناطق في القارة وعلى رأسها دولة زائير؛ علماً أنه في جزر القُمُر وحدها كان هو المنفذ الحقيقي لحوالي عشرين محاولة انقلابية، ابتداء من عام 1975م.

ومن خلال الدور الذي تقوم به فرنسا في هذه الجزيرة وما أسفر عنه من انتهاك لحقوق الإنسان القُمُري، طالبت (منظمة الوحدة الأفريقية) من المجتمع الدولي وعلى رأسه الأمم المتحدة في عام 1972م باستقلال هذه الجزر عن فرنسا، ولهذه التحركات السياسية من جانب منظمة الوحدة الأفريقية اضطرت فرنسا في 15/6/1973م إلى توقيع معاهدة استقلال الجزر في غضون خمسة أعوام بعد أن يجري استفتاء عام. ومن خلال ما اتخذته فرنسا من تدابير احترازية في الحفاظ على أهم الجزر وهي جزيرة «مايوت» ، فقد وافق 96% من سكان الجزر على الاستقلال، في حين وافق 74% من سكان جزيرة مايوت على البقاء تحت الحماية الفرنسية، ويشكل المرتزقة الأوروبيون القدر الأعلى من هذه النسبة، وهكذا وفي 6 يوليو عام 1975م تم استقلال الجزر الثلاث عن فرنسا.

ولِمَا تشكله دولة جزر القُمُر من أهمية استراتيجية لموقعها الاستراتيجي والتي يمر من خلالها النفط الإسلامي متجهاً إلى الدول الغربية، وكرابط أيضاً بين دول الجنوب الأفريقي مع دول الجنوب الآسيوي. هذه الأهمية جعلتها هدفاً لدول كثيرة من الدول الغربية ابتداءً من البرتغال (1502م) ، ومروراً ببريطانيا وفرنسا والتي ما زالت تسيطر على جزيرة «مايوت» الاستراتيجية منذ عام (1843م) ، حيث جعلت منها مصدر قلق وعدم استقرار لباقي الجزر التي تشكل الاتحاد القُمُري، وكقاعدة تنصيرية أيضاً في الجنوب الشرقي للقارة الأفريقية، تتحرك منها قوافل المنصِّرين إلى المناطق المجاورة كمدغشقر، بالإضافة إلى كونها قاعدة عسكرية وتجارية تصدر عبرها إلى فرنسا كل المنتجات القُمُرية، والتي تُصَدَّر بدورها إلى العالم باعتبار أنها صناعات فرنسية خالصة، وخاصة العطورات الباريسية الشهيرة.

ومع أنه قد صدرت عدة قرارات أممية بحق جزر القُمُر باسترجاع هذه الجزيرة، ومنها القرار (3385) في الدورة (30) في 12 نوفمبر 1975م، والخاص بقبول دولة جزر القُمُر بجزرها الأربع في المنظمة الدولية الأمم المتحدة، بالإضافة إلى القرارات الصادرة عن منظمة الوحدة الأفريقية؛ إلا أن تلك القرارات لم تجد تطبيقاً على أرض الواقع؛ لأن القرارات الصادرة من هذا المجلس لا تطبق إلا على الدول المستضعفة، أما أعضاؤها فهم فوق القانون.

هذه الأهمية الاستراتيجية لهذه الجزر وخاصة بعد أحداث الحادي عشر من سبتمبر 2001م ووسط تصاعد وبروز النفوذ الأمريكي في المنطقة والصراع الدائر حول الممتلكات الفرنسية السابقة في القارة، بدأت الولايات المتحدة السير قدماً في إيجاد موطئ قدم لها في هذه الجزيرة كحلقة من حلقات التآمر الدولي التي مرت بها هذه الجزر. وكخطوة أولية بدأت أمريكا بالجوانب الاقتصادية كمشروع تنمية السياحة في هذه الجزر، ووجود أحد أبناء جزر القُمُر ضمن قائمة المتهمين من قِبَل السلطات الأمريكية في الاعتداءات على سفارتيها في شرق أفريقيا، اعتبر فرصة قوية لها في السعي إلى السيطرة على هذه المنطقة بحجة محاربة الإرهاب، وإن كان الدور الأمريكي يمر الآن بمرحلة الهدوء الذي تعقبه العاصفة.

ü الانتخابات القمُرية والتحالف المشبوه:

وسط هذه الأهمية الاستراتيجية لهذه الجزر عُقدت الانتخابات الدورية الرئاسية، ووفقاً لاتفاقية انتقال السلطة بين الجزر الثلاث، بعد الأحداث الدامية التي مرت بالجزيرة عند مطالبة جزيرتي «أنجوان وموهيلي» بالانفصال عن الاتحاد القُمُري والانضمام إلى فرنسا، توصل الفرقاء إلى حل بأن تكون الرئاسة متنقلة بين الجزر الثلاث وهي (القمر الكبرى وفيها العاصمة الاتحادية مدينة موروني، وجزيرة أنجوان، وجزيرة موهيلي) وذلك في «20 ديسمبر 2003» . وأجريت انتخابات للجمعية الاتحادية وكذلك للجمعيات الإقليمية في عام 2004م، وتم تشكيل حكومة الوحدة الوطنية في يوليو 2004م، والتي ترأسها الرئيس السابق عثمان غزالي وهو من جزيرة القُمُر الكبرى. ووفقاً لهذه الاتفاقية فإنَّ الانتخابات الأخيرة والتي جرت في يوم 14 مايو 2006م، كانت منحصرة في جزيرة «أنجوان» لأن الرئيس القادم للبلاد من نصيب هذه الجزيرة.

ومع وجود تحفظات من قِبَل الاتحاد الأفريقي على بعض البنود الواردة في اتفاقية الصلح، والتي على أساسها أجريت الانتخابات، وخوفاً من عودة الجزيرة إلى عهد الانقلابات؛ فقد أوفد الاتحاد قوة عسكرية بقيادة جنوب إفريقيا قوامها (462) جندياً للحفاظ ـ كما قيل ـ على الأمن وسلامة ونزاهة سير الانتخابات.

خاض هذه الانتخابات ولأول مرة في تاريخ جزر القمر، المدعو (آية الله أحمد سامبي) الذي كان طالباً فاشلاً في دراسته في إحدى الدول الخليجية، ففصل من دراسته، وانتقل إلى كينيا فتلقفته المخابرات الإيرانية هناك، وتمَّ نقله إلى إيران ليُعَدَّ في «قم» كالمتبع، ويرجع إلى بلده وقد أصبح آية من الآيات الرافضية، ليبدأ خطواته التمهيدية للوصول إلى سدة الرئاسة، وهذا ما تم مع الأسف وليحمل التوجهات الإيرانية في هذه المنطقة نيابة عنهم، والتي أهلها كلهم من أهل السنة وعلى المذهب الشافعي السائد هناك، وفي مسعى من الحركة الرافضية بقيادة إيران لفرض حصار جديد على أهل السنة في المنطقة الشرقية الجنوبية من القارة الأفريقية، ولتكون احتلالاً رافضياً لأهم المناطق الاستراتيجية في القارة الأفريقية، ولتشكل هذه المجموعة الشيعية في جزر القُمُر مع باقي المجموعات الرافضية في المناطق المطلة على الساحل الأفريقي وخاصة في تنزانيا وكينيا حزاماً شيعياً على طول الحدود الشرقية للقارة، لتكون حلقة من مسلسل التآمر النصراني الرافضي لاحتلال مناطق ودول أهل السنة، وتمييع نشر الرسالة الإسلامية، وتحويل مجرى الدعوة الإسلامية الأصيلة إلى دعوة رافضية صوفية تشوه صورة الإسلام الحقيقي في هذه المنطقة الهامة من العالم الإسلامي، ولإخراج وتكوين جيل لا يفقه من أمر دينه إلا تلك الصورة المشوّهة التي يصورها له الرافضة وبعض المتصوفة لأهداف لم تعد خافية على أحد.

وقد نافس الآية القمري المزعوم على الرئاسة أربعة عشر مرشحاً. ولكن اثنين من هؤلاء وهما محمد جعفر، وحاليدي إبراهيم، من أقوى من المنافسين له ومن أكثر القيادات المقربة للتوجهات الفرنسية، ومدعومين من قِبَلها، وكان من المفترض أن يشكلا عقبة أمام التوجهات الإيرانية الرافضية والمتمثلة في أحمد سامبي، لولا وصول الطرفين «أي الفرنسي والإيراني» إلى اتفاق! وذلك أثناء زيارة السفير الفرنسي «كريستيان جوب» للمرشح الشيعي في منزله، وبعد مفاوضات سرية تم التوصل إلى اتفاق بقبول الرافضي سامبي رئيساً للبلاد في المرحلة القادمة لتشهد الجزيرة ولأول مرة في تاريخها حاكماً شيعياً.

وهكذا تمَّ حبك المؤامرة على جزر القُمُر بتحالف نصراني رافضي؛ حيث فاز أحمد سامبي بما نسبته 57.37% في المرتبة الأولى، ويليه في المرتبة الثانية حاليدي إبراهيم، حيث أحرز ما نسبته 28.54%، وجاء محمد جعفر في المرتبة الثالثة، بما نسبته 14.09% من الأصوات.

إذاً؛ فإن التحالف الفرنسي الإيراني هو للحيلولة دون اتساع المصالح الأمريكية في هذه المنطقة الحيوية، وتكوين أقلية شيعية في المنطقة لتكون شوكة في حلق الأغلبية السنية من أهل الجزيرة. علماً أن نسبة الخريجين من الجامعات العربية والإسلامية، والذين تبوؤوا مناصب عليا في الدولة في تزايد مستمر وكلهم من أهل السنة، وأن الكثيرين منهم يتقنون لغتين أو أكثر، وهذا ما يقلق السلطات الفرنسية والكنائس الغربية. وللحيلولة دون وصول أي من هؤلاء إلى سدة الحكم وتغيير الوجهة التي تسير عليها البلاد حالياً، فلا بدَّ من البحث وسط هؤلاء عمَّن باستطاعتهم أن يوجهوه الوجهة التي يريدونها، ويحافظ على مكتسباتهم في هذه المنطقة، لذا كان اختيار أحمد سامبي آية الله القمري نتيجة تلقائية كأفضل من يمثِّل المصالح الفرنسية والشيعية معاً في المرحلة القادمة من خريجي الجامعات العربية والإيرانية.

ü أهداف التحالف المشبوه في جزر القمر:

لقد كان وصول أحمد سامبي إلى سدة الرئاسة نتيجة خطة مدروسة تَمَّ إعدادها بكل عناية ودهاء ومكر بين المخابرات الإيرانية والفرنسية، لم تستغرق منهما سوى أعوام قليلة ليجنوا ثمرة مكرهم وكيدهم، وتآمرهم على الإسلام والمسلمين. ففرنسا والمنظمات النصرانية الغربية تنشط في جزيرة «مايوت» لتنصير المسلمين وبث سمومها إلى الجزر الأخرى، واستخدام كل الوسائل المتاحة من توزيع للنشرات والكتيبات النصرانية في سبيل ذلك. وأما إيران فتنشط في جزيرة «أنجوان» لتكون قاعدة للرافضة ينتقلون منها إلى الجزر الأخرى وإلى الدول المجاورة، وبخاصة في المناطق التي يجهل أهلها خطورة الرافضة على الإسلام.

إن التوجهات الرافضية في القارة الأفريقية واضحة لكل متابع للأحداث، وقد ازداد هذا الدور بعد الحملة الصليبية على المنظمات الإسلامية العاملة في القارة، وتجفيف منابع تلك المنظمات، بل وإغلاق العديد منها. وفي المقابل لم يشمل هذا الحظر وهذه الحملة النصرانية المنظمات الرافضية العاملة في القارة، وبخاصة في جزر القمر، وكيف تُجمَّد أنشطة الرافضة، وقد قال الرئيس الإيراني السابق «علي أكبر هاشمي رفسنجاني» وعلى صفحات صحيفة الشرق الأوسط في عددها (8474) يوم السبت في 26 ذي القعدة 1423هـ الموافق 9/2 / 2002م، السنة (24) ، في خطبة الجمعة في جامعة طهران: «إنّ القوات الإيرانية قاتلت طالبان، وساهمت في دحرها، وإنّه لو لم تُساعد قوّاتنا في قتال طالبان لغرق الأمريكيون في المستنقع الأفغاني. يجب على أمريكا أن تعلم أنّه لولا الجيش الإيراني ما استطاعت أمريكا أنْ تُسْقط طالبان» !

هذا تحالفهم مع النصارى في أفغانستان، أما في العراق فلا يخفى على أحد الدور الذي يؤدونه هناك! فلا غربة إذاً أن يتحالف النصارى والرافضة مرة أخرى وفي بقعة أخرى من بقاع الإسلام في جزر القُمُر لتنصيب أحد أعوانهم رئيساً، ليؤدي الدور المطلوب منه وفق الخطة الموضوعة على أكمل وجه؛ فهل نعي ذلك؟

ü المفاهيم التي يصور بها الرافضة وتأثير ذلك على الشباب المسلم:

لقد ساهم بعض قيادات العمل الإسلامي في بعض البلاد، ومن خلال الكلمات التي صدرت وما زالت تصدر منهم بالثناء والتمجيد للثورة الإيرانية الخمينية، والدعاية لها، واعتبار الخميني أحد المجددين، ودعوتهم كذلك إلى ما يسمونه بتقارب المذاهب الإسلامية، إلى القيام بالدعاية المجانية عن هذا الفكر الرافضي وسط الشباب السني في القارة، الذي يجهل خطورته، والذي يبحث وسط الأمواج المتلاطمة عن بريق أمل، وعن كل جديد لتغيير واقعه السيئ إلى واقع أفضل يكون خيار الإسلام فيه واضحاً وخاصة في القارة الأفريقية.

لقد كانت تلك التزكيات أحد الأسباب القوية لنشر هذا الفكر الضال في القارة الأفريقية، هذا إذا أخذنا بعين الاعتبار أن الرافضة استطاعوا اختراق بعض المؤسسات التعليمية العربية والإسلامية التي يتوافد عليها كثير من الشباب الأفريقي، وبخاصة في مصر والسودان؛ مما أوجد أرضاً خصبة وصالحة لنشر أفكارهم ومبادئهم وعقائدهم الباطلة، وسط جو طلابي متعطش لتغيير واقع بلاده السيئ، بالإضافة إلى اتخاذهم الوسائل الأخرى المعتادة بدعوة هؤلاء إلى عقيدتهم، ومتابعة من اعتنق فكرهم في دولهم بعد التخرج سواء أكان ذلك مباشرة عبر السفارة الإيرانية التي لها وجود قوي في معظم دول القارة، أو من خلال من تم تلقينه هذه العقائد في طهران، وأكبر مثال على هذه المتابعة (الحالة السامبية) في جزر القُمُر، والحالة النيجيرية والمتمثلة في المدعو «آية الله إبراهيم زكزكي» !

ü ما هي ملامح المرحلة القادمة في جزر القمر؟!

فما هي إذاً ملامح المنطقة في المرحلة القادمة بعدما تَمَّ هذا التحالف بين فرنسا والمرشح الشيعي آية الله أحمد سامبي ووصوله إلى منصب الرئاسة كأول شيعي يصل إلى هذا المنصب وهو من جزيرة «أنجوان» ؟ إذا أخذنا بعين الاعتبار تنامي النفوذ الشيعي في المنطقة الإسلامية كلها، والمنقطة الأفريقية على وجه الخصوص؛ فهل سيشكل ذلك سنداً وعضداً قوياً للتوجهات الإيرانية في المنطقة الإسلامية ببسط نفوذها على أهم الممرات الاستراتيجية في المنطقة، وسط ما نشاهده ظاهرياً من شد وجذب بين إيران وأمريكا وحلفائها؟ وهل سيشكل ذلك أيضاً حداً للسيطرة السنية على مقاليد ريادة وزعامة العالم الإسلامي بإيجاد خطاب رافضي يتمثل في عدد من الدول الشيعية في العالم الإسلامي ينافس ذاك الخطاب الإسلامي الموصوف بالسنِّي؟

وما هو دور الدول العربية السنية تجاه هذا التحالف النصراني الرافضي في جزر القُمُر والهيمنة على أهم الممرات الاستراتيجية بالنسبة لهم؟! وما خطورة ذلك على «مصالحهم الخاصة» في هذه المنطقة؟!

وهل تفتح الجامعات الإسلامية أبوابها لأبناء المسلمين والتي أُغلقت في وجوههم في السنوات الأخيرة ليكونوا صيداً ثميناً في أيدي المخابرات والسفارات الإيرانية، وليصبحوا دعاة للاتجاهات المشبوهة؟

وقصة آية الله المزعوم (أحمد سابي) ناقوس يقرع في آذان الجميع؛ فهل نعي الخطر؟! والله المستعان.