النفط الصراع والدم

د. محمد مورو

شكَّل النفط ولا يزال منذ اكتشافه عام 1859م وحتى الآن أحد أهم أسباب الصراع في العالم، وقد شغل هذا الصراع على النفط مساحة كبيرة من خريطة الصراع العالمي طوال القرن الماضي، ومن المرجح أن يستمر هذا الأمر لفترة طويلة قادمة في قرننا الحالي.

في عام 1859 حفرت الولايات المتحدة الأمريكية أول بئر نفطية في أراضيها لتحدث بذلك نقلة نوعية هائلة في موضوع الطاقة، ومن ثم الاقتصاد والسياسة والصراع والحروب والعلاقات الدولية.

كان العالم الصناعي قبل ذلك العام يعتمد على الفحم الحجري كمصدر للطاقة، وكان هذا الفحم موجوداً تقريباً في معظم الدول الصناعية، وبالمقارنة بالنفط فإن الفحم الحجري كان يحتاج إلى تكاليف نقل باهظة وحيز كبير في تشكيل الآلة الصناعية، وهكذا اكتسح النفط سوق الطاقة، ولكنه لم يكن متوفراً في كل مكان كالفحم، بل تركز إنتاجه في أماكن معينة، ومن ثَم كان من الطبيعي أن يحدث الصراع حول النفوذ في تلك المناطق وحول طرق المواصلات المتصلة بنقل النفط من أماكن إنتاجه.

أحدث اكتشاف النفط ثورة هائلة في شكل الآلة وحجمها وقدراتها، وأصبح بمنزلة الدم الذي يجري في شريان الصناعة والحرب والنقل، بل إن اكتشاف النفط شكَّل في حد ذاته حافزاً علمياً هاماً لتسهيل المزيد من الاختراعات. ويمكننا أن نقول: إن الطائرة والصاروخ والأقمار الصناعية وغيرها من الآلات المتقدمة لم تكن لترى النور بدون النفط. ولا يزال النفط حتى اليوم يشكل العصب الرئيسي للطاقة، وحتى عندما ارتفعت أسعار النفط عقب حرب رمضان «أكتوبر 1973» وشعرت الدول الصناعية الكبرى وخاصة في أوروبا وأمريكا بإمكانية تحكُّم الدول المنتجة في الأسعار أو في ربطـ ذلك بالمواقف السياسية حاولت الدوائر العلمية في تلك الدول أن تبحث عن بديل للبترول بأسعار معقولة، وروَّجت تلك الدوائر أن ذلك ممكن ومتاح، ولكن مع الوقت اكتشف الجميع أن ذلك لم يكن إلا خدعة إعلامية بعثت الخوف والتراجع في صفوف منتجي الطاقة البترولية حتى لا تزداد رغبتهم في زيادة الأسعار. وظل النفط أرخص حتى لو وصل سعره إلى 60 دولاراً للبرميل، وأفضل مصدر معروف للطاقة حتى الآن. وكان من الطبيعي أن تحاول الدول الصناعية الكبرى السيطرة على منابع النفط بصورة أو أخرى، التأثير بكل الوسائل على المنتجين، ودخلنا من وقتها في ما يسمى بـ (الدم مقابل النفط) أي استعداد تلك الدول لنشر جيوشها وخوض الحروب من أجل تحقيق تدفق آمن ورخيص للنفط، ومنذ ذلك الوقت كان النفط هو العامل الأهم في الصراع الدولي.

عقب حفر أول بئر للنفط في الولايات المتحدة الأمريكية عام 1859 بدأت كل الدول الصناعية في البحث عن تأمين مصادرها من النفط، وبدأ البحث والتنقيب في كل مكان بالعالم، وشاءت إرادة الله أن يوجد النفط ـ في معظمه ـ في أقطار عربية وإسلامية، ونجحت شركة النفط «الأنجلوفارسيا» في حفر أول بئر بترولية في إيران، ثم بدأ النفط يظهر في العراق والكويت والخليج العربي عموماً، وتسابقت دول مثل بريطانيا وألمانيا وفرنسا لعقد صفقات مع مشايخ وحكام منطقة الخليج وإيران، إلا أن الولايات المتحدة دخلت على الخط عام 1933 ونجحت (شركة ستاندرو أويل كومباني أوف كاليفورنيا) في توقيع عقد مع العربية السعودية، وصدر المرسوم الملكي رقم 1135 في 7 يوليو 1933 بمنح تلك الشركة حق التنقيب واستخراج النفط في المملكة؛ وخاصة في الجزء الشرقي منها (منطقة الأحساء) .

كانت السيطرة على النفط تعني ضان استمرار عمل الآلة الصناعية والآلة العسكرية معاً، أي الرخاء والقوة، وكان بالإضافة إلى ذلك يمثل قطاعاً هاماً للاستثمار الرأسمالي، وهكذا كان النفط محوراً لصراع الرأسماليات والشركات والدول ومقاولي النقل، بل الأفاكين فضلاً عن العسكريين بالطبع.

ومع تصاعد حركات التحرر الوطني عقب الحرب العالمية الثانية ونجاح معظم الدول المحتلة في تحقيق استقلالها، تقلص نفوذ الدول الاستعمارية التقليدية: بريطانيا ـ فرنسا ـ ألمانيا ـ بلجيكا ـ البرتغال ـ هولندا.. إلخ، وأصبحت الولايات المتحدة والاتحاد السوفييتي هما قطبا الصراع. ولأن الاتحاد السوفييتي السابق كان يمتلك النفط في أراضيه، وليست لديه شركات رأسمالية تطمع في بترول الآخرين، فإن الثقل الأساسي لمحاولة السيطرة على النفط صب في خانة الولايات المتحدة الأمريكية التي تطلعت بدورها إلى استغلال ثرواتها.

وفي ظل حالة الاستقطاب الدولي بين الاتحاد السوفييتي والمنظومة الاشتراكية والولايات المتحدة ودول حلف شمال الأطلنطي، ومع صعود حركات التحرير الوطني في معظم بلاد العالم النامي وخاصة الدول النفطية، تطلعت الدول المنتجة للنفط إلى السيطرة على ثروتها الأساسية، وظهرت حركات وحكومات ودول أممت أو سعت إلى تأميم إنتاج النفط، وكان ذلك جزءاً من التحرر والكرامة، وجزءاً من استعادة الثروة المنهوبة؛ لأن عملية الإنتاج كانت تصب أرباحها الأساسية في جيب الشركات الرأسمالية والدول الصناعية الكبرى على حساب الشعوب الفقيرة التي كانت تعاني من تدهور أحوالها الاقتصادية والاجتماعية. وفي كل الأحوال لم تحاول تلك الدول قطع البترول عن الدول الصناعية، بل ظل يتدفق بانتظام في كل الظروف بأسعار رخيصة جداً، ومع ذلك لم يكن الغرب ولا أمريكا راضين عن مجرد التطلع لدى تلك الشعوب لممارسة شيء من سيادتها على ثرواتها، وفي عام 1960 تمـ إنشاء منظمة الأوبك وشملت 11 دولة هي «الجزائر ـ إندونيسيا ـ إيران ـ العراق ـ الكويت ـ ليبيا ـ نيجيريا ـ قطر ـ السعودية ـ الإمارات ـ وفنزويلا» في محاولة لتشكيل تجمع من الدول المنتجة يعادل شيئاً ما قوة المستهلكين، ورغم ذلك لم تتأثر إمدادات النفط للدول المستهلكة ولا أسعار النفط أيضاً.

وفي عام 1973 حدثت أزمة النفط التاريخية المعروفة في أعقاب حرب أكتوبر، وارتفعت أسعار البترول بصورة كبيرة، وكان ذلك بالطبع خيراً كبيراً؛ لأن عوائد النفط لو استخدمت منذ ذلك الوقت في بناء قاعدة صناعية واقتصادية للدول المنتجة لكان الأمر مختلفاً عندما حدثت أزمة النفط، حيث قررت الولايات المتحدة الأمريكية ـ التي تستهلك 1/4 إنتاج النفط العالمي وحدها، والتي كانت ولا تزال أكبر قوة عسكرية واقتصادية والتي يشكل النفط من ثَمَّ عاملاً هاماً من عوامل قوتها ورخائها ـ قررت ألا تترك إمداداتها النفطية للظروف، وأنشأت خزانات لادخار كميات نفط تشكل احتياطياً إستراتيجياً يكفيها 84 يوماً، وقد صدر قرار بذلك من الرئيس الأمريكي وقتها «جيرالد فورد» عام 1975، وفي الوقت نفسه قررت الولايات المتحدة الأمريكية السيطرة بطريقة أو أخرى على منابع النفط الأساسية في العالم وخاصة منطقة الخليج، وتم إعداد خطة في عهد الرئيس (كارتر) عام 1976 سميت (خطة كارتر) تقول: إن أمريكا على استعداد للتدخل الفوري والمباشر عسكرياً في أي نقطة في العالم تمثل تهديداً للنفط. وقال كارتر: «إن تهديد منابع النفط يعني مباشرة تهديد الأمن القومي الأمريكي، وإننا على استعداد لندفع الدم مقابل ضمان استمرار تدفق النفط» . وهكذا كان (كارتر) أول من صك عبارة «الدم مقابل النفط» .

في نهاية السبعينيات 1979 اندلعت الثورة الإيرانية وكان ذلك مؤشرَ خطرٍ على المصالح البترولية في الخليج، وفي المصالح البترولية المتوقعة في بحر قزوين، وكانت الولايات المتحدة قد نجحت في احتواء ارتفاع أسعار النفط، وأمَّنت لنفسها إمداداً آمناً منه من منطقة الخليج تحديداً، ودخل الاتحاد السوفييتي أفغانستان مهدداً بالوصول إلى «المياه الدافئة» . وهكذا تحركت الولايات المتحدة بسرعة لاحتواء هذا الخطر المتفاقم، وانتهى الأمر بإثارة قوى كبيرة ضد الاتحاد السوفييتي انتهت بهزيمته وسقوطه في بداية التسعينيات من القرن الماضي، بل وتفكك المنظومة الاشتراكية برمتها، كما أشعلت الولايات المتحدة وشجعت الحروب ضد إيران، وخاضت ضدها حرباً دعائية وسياسية انتهت بتقليم أظافرها الثورية.

جاءت حرب الخليج الثانية ـ احتلال العراق للكويت ـ لتقدم فرصة ذهبية إلى الولايات المتحدة الأمريكية لإدخال قواتها العسكرية إلى منطقة الخليج بدعوى إخراج العراق من الكويت، ثم حماية دول الخليج من الخطر العراقي، ولم تخرج تلك القوات من يومها، بل ازداد انتشارها، وظهرت القواعد الأمريكية في دول الخليج والبحر، وتم احتلال العراق سنة 2003؛ وعلينا أن نرصد الآن قوات أمريكية وقواعد بالإضافة إلى الدول السابقة في أفغانستان التي دخلتها بحجة مسؤولية تنظيم القاعدة عن أحداث 11 سبتمبر، ومسؤولية طالبان عن حماية تنظيم القاعدة، ولم تخرج القوات الأمريكية من هناك رغم الإطاحة بنظام طالبان وإقامة نظام تابع للولايات المتحدة الأمريكية هناك.

وتوجد أيضاً في جورجيا وطاجيكستان والجمهوريات المحيطة ببحر قزوين من دول الاتحاد السوفييتي السابق، وهي موجودة في تركيا وباكستان ثم جيبوتي واليمن والقرن الإفريقي والفلبين وهي كلها مناطق نفط، أو على طرق المواصلات المتصلة بالنفط. ونلاحظ أن القوات الأمريكية لم تتجه إلى دول أمريكا اللاتينية بحثاً عن إرهابيين مؤكدين أو داخل الولايات المتحدة في الغابات التي تعج بالجماعات والمنظمات الأمريكية المسلحة التي تهدف إلى الأضرار المؤكدة بالحكومة الأمريكية.

ماذا تريد أمريكا من نشر قواتها حول مناطق إنتاج البترول أو الطرق المؤدية إليها أو تمر بها إمدادات النفط؟ ولماذا تنشر أمريكا قواتها الآن؟ الإجابة عن السؤال تقتضي الأخد بالاعتبار: نهاية الاتحاد السوفييتي، انفراد أمريكا بالهيمنة على العالم، تصاعد موجات العولمة أو الأمركة، بروز قوة الولايات المتحدة الأمريكية عسكرياً واقتصادياً، التنافس الاقتصادي والعسكري المحتمل مع أوروبا ـ اليابان ـ الصين ـ روسيا؛ وهكذا فإن المطلوب احتواء روسيا والصين، ووضع الرأسماليات الأوروبية واليابانية تحت السيطرة الأمريكية بالتحكم في إمدادات النفط.

وإذا كان النظام الأمريكي يمثل تحالف الرأسماليين والعسكر الذين يرغبون في مناطق تمدد جديدة وحروب جديدة، وإذا كانت التقارير تصب يومياً تتحدث عن قوة أمريكية عسكرية هائلة لا يستطيع أحد الوقوف أمامها أو منافستها، وقوة اقتصادية هائلة تمثل 1/3 الاقتصاد العالمي «11 تريليون دخل قومي سنوي في أمريكا» ، وأن تلك الحالة الدولية السائدة يمكن أن تنتهي في عضون سنوات، كان من الطبيعي أن تستغل الحكومة الأمريكية الفرصة للتمدد في العالم، والسيطرة على البترول، واحتجاز مكان مضمون للسيطرة الدائمة على العالم ولو لمدة قرن. وهكذا جاء الحديث عن القرن الحالي (الواحد والعشرين) على أنه قرن الولايات المتحدة الأمريكية؛ ففي إطار السيطرة على الرأسماليات الأخرى في أوروبا واليابان وتحديد مستوى نموها بما لا يهدد المصالح الأمريكية كان لا بد من التحكم في البترول حتى تكون تلك الرأسماليات تحت رحمة السيد الأمريكي «يبلغ الناتج القومي الأوروبي 9 تريليون دولار سنوياً والألماني منه 2.5 تريليون دولار سنوياً؛ في حين يبلغ الناتج القومي الياباني 5 تريليون» . وبالنسبة لروسيا والصين يجب احتواؤهما بالقوات الأمريكية في كوريا وأفغانستان وباكستان والفلبين والخليج والقرن الإفريقي، وعبر مظلة حلف الأطلنطي شرقاً حتى حدود روسيا، وذلك لمنع روسيا من إعادة بناء نفسها واستعادة دورها القديم، ومنع الصين من التطور خارج الإطار.

النفط والصراع على النفط يفسر كثيراً من معادلات الصراع والحروب والانتشار العسكري والسياسي. وإذا وضعنا أمامنا خريطة احتياطيات النفط العالمي حالياً لوجدنا أن الخليج العربي يمتلك 64% من الاحتياطي المؤكد للنفط؛ فالسعودية مثلاً تمتلك 262 مليار برميل احتياطي، والعراق من 115 ـ 220 مليار حسب اختلاف التقديرات، وفنزويلا 65 ملياراً؛ أما بحر قزوين ففيه من 15 إلى 40 مليار برميل حسب اختلاف التقديرات، وهناك مشاكل بين الدول المحيطة به حول الإنتاج وحقوق الاستغلال (روسيا ـ إيران ـ أذربيجان ـ كازاخستان ـ تركمانستان) ، وهناك أيضاً مشاكل في النقل عن طريق تركيا أو الخليج عبر إيران؛ وهكذا فالمجال المفضل أمام الولايات المتحدة هو منطقة الخليج، وهذا يفسر احتلالها للعراق الذي لا علاقة له بموضوع أسلحة الدمار الشامل، أو موضوع الديمقراطية المزعومة، والولايات المتحدة أيضاً ذهبت إلى أفغانستان وجورجيا وكازاخستان من أجل بترول بحر قزوين.

ويمكن أن يكتمل فهمنا لمعادلات الصراع إذا أدركنا أن الولايات المتحدة الأمريكية لا تمتلك سوى 21 مليار برميل احتياطي، وإنتاجها حالياً 7 ملايين برميل، وهي تحتاج 17 مليون برميل يومياً حالياً. وهكذا فإنها تستورد 10 ملايين برميل يومياً، ومن المتوقع أن تصل احتياجاتها إلى 26 مليون برميل يومياً عام 2020 وهو ما يعني أنها بحاجة إلى 17 مليون برميل يومياً؛ حيث لن يصل إنتاجها المحلي إلا إلى 9 ملايين برميل فقط وهو سقف يصعب تجاوزه؛ أي أنها تريد استيراد 66% من حاجتها اليومية للبترول والغاز، وإذا كان الإنتاج العالمي حالياً يصل إلى 74 مليون برميل يومياً يفيض عن حاجة المستهلكين، فإن من المتوقع أن يصل الإنتاج إلى 92 مليون برميل يومياً عام 2020، في حين يصل الاستهلاك إلى 111 مليون برميل يومياً، أي أن هناك فجوة ستحدث، ومن لا يستطيع أن يؤمِّن حاجاته البترولية فسيتراجع صناعياً واقتصادياً وعسكرياً، وإذا هيمنت الولايات المتحدة على البترول فسوف تتحكم بالآخرين فضلاً عن تأمين حاجاتها.

لم تترك الولايات المتحدة فرصة للسيطرة على البترول إلا سارعت إليها، وحتى بترول السودان المتوقع «3 مليارات برميل احتياطي» ، جعل الولايات المتحدة تسارع إلى التدخل في الموضوع السوداني وتضع يدها على البترول وتحقق نفوذاً هناك، وكذلك فيما تخطط له في نيجيريا والجزائر وليبيا.

والحقيقة أن ما تعلنه الولايات المتحدة من أنها تحارب الإرهاب ليس إلا حجة في موضوع البترول والهيمنة، وحتى أحداث 11 سبتمبر لم تكن سبباً لانتشار العدوان الأمريكي ومحاولات الهيمنة، بل هي فرصة استغلتها لإقناع الشعب الأمريكي بدفع الدم لصالح الآلة العسكرية والرأسمالية، والمجمع الصناعي العسكري الأمريكي الذي يسيطر على أجهزة الحكم؛ فقبل أحداث 11 سبتمبر بـ 4 أشهر كاملة أي في شهر مايو 2001 صدر تقرير السياسة الوطنية للطاقة عن مجموعة تنمية سياسة الطاقة الوطنية الأمريكية «تتكون من 14 عضواً من مؤسسة الرئاسة الأمريكية بما فيهم نائب الرئيس نفسه» وقد أشار التقرير إلى أن أمريكا تواجه أكبر نقص في البترول تعرضت له منذ 1973م، وطالب التقرير باتخاذ العديد من الإجراءات والتحركات وفي مقدمتها زيادة موارد البلاد من الطاقة عموماً والبترول خصوصاً، وزيادة مستوى تأمين المصالح البترولية في الخارج.

بالطبع فإن الصراع له أسباب متعددة، حضارية، عقائدية، سياسية، اقتصادية، استراتيجية، نفسية، ولكن البترول بدوره أحد أهم عوامل هذا الصراع، وبديهي أن حديثنا السابق عن هذا العامل لا يلغي ولا يغفل قيمة العوامل الأخرى.