سياسات منظمات العولمة الاقتصادية في ضوء الشريعة الإسلامية

د. ناصح بن ناصح المرزوقي البقمي

ü مقدمة:

مصطلح العولمة من أكثر المصطلحات المعاصرة انتشاراً وغموضاً في الوقت نفسه؛ ولذلك يتساءل كثير من الناس عن معنى هذا المصطلح: هل هو جعل الأنظمة السياسية الموجودة في العالم على نمط سياسي واحد؟ أم فتح الأسواق وإلغاء القيود والحواجز الاقتصادية بين الدول؟ أم تصدير ثقافة معينة ينبغي لها أن تسيطر وتفوق غيرها من الثقافات؟ أم أن العولمة هي كل ما تقدم، بل وربما أكثر؟ ثم يأتي السؤال الأهم وهو: ما حكم العولمة في الإسلام؟ وما موقف المسلمين منها؟

للإجابة عن هذه الأسئلة، عُقدت كثير من المؤتمرات والندوات والمحاضرات، بغية تجلية هذا الأمر وبيان الموقف منه. إلا أن ما قُدِّم فيها وبخاصة في مجال العولمة الاقتصادية كان يعاني أمرين: طرحَ الموضوع والتعمق فيه من الناحية الاقتصادية دون بيان الحكم الشرعي، أو طرحاً إسلامياً عاماً لا يضع النقاط على الحروف؛ فلا يبين الحكم الشرعي بعد دراسة الظاهرة دراسة وافية، ولا يطرح حلولاً تفصيلية وسياسات شرعية يمكن تطبيقها في الواقع. فمعظم الكتابات الإسلامية التي صدرت اتسمت بالعمومية وعدم التعمق؛ حيث اشتملت على أحكام متعجلة وتوصيات أقرب إلى التمنيات منها إلى الحلول والسياسات، باستثناء بعض الرسائل العلمية القليلة جداً التي تناولت أجزاء يسيرة من هذا الموضوع الضخم. ولا شك أن تشعب الموضوع وتعقيده قد حال دون الوصول إلى المقصود.

وإسهاماً مني في تجلية هذا الأمر، فقد أعددت رسالة علمية في هذا الموضوع (?) بينت فيها أن العولمة لها معنيان: معنى معلن، ومعنى خفي. فالمعنى المعلن للعولمة عند أصحابها والمؤيدين لها هو: زيادة درجة الارتباط المتبادل بين الدول والمجتمعات الإنسانية من خلال: انتقال السلع، ورؤوس الأموال، وتقنيات الإنتاج، والأشخاص، والمعلومات. أما المعنى الخفي للعولمة فهو نشر القيم الرأسمالية في العالم، وجعله يسير وفقاً للنموذج الغربي في المجالات السياسية، والاقتصادية، والثقافية.

وتعني العولمة الاقتصادية على وجه الخصوص: نشر القيم الاقتصادية الرأسمالية في العالم مثل: الحرية الاقتصادية، وجعل الأسعار خاضعة للعرض والطلب، وعدم تدخل الحكومات في النشاط الاقتصادي، وفتح الأسواق، وربط اقتصاد الدول النامية بالاقتصاد الغربي. والمعنى الخفي هو الراجح في نظري.

وأما أهدافها فهي أهداف معلنة، وأهداف خفية يمكن استشعارها. فمن المعلنة: تحرير أسواق المال والتجارة العالمية وزيادة حجمها، وزيادة الإنتاج والنمو الاقتصادي العالمي، وحل المشكلات الإنسانية المشتركة. ومن الأهداف الخفية: هيمنة الدول الغربية على الاقتصاد العالمي، والتحكم في مركز القرار السياسي العالمي، وفرض السيطرة العسكرية والثقافية على الشعوب النامية. ولتحقيق تلك الأهداف تستعمل أدوات منها: المنظمات الاقتصادية الدولية، والشركات متعددة الجنسية، وأدوات الاستثمار الأجنبي غير المباشر، والاتحادات الاقتصادية الدولية، والعقوبات الاقتصادية، ووسائل الإعلام والاتصال المختلفة ومنها شبكة المعلومات الدولية.

وأما أسباب بروز مصطلح العولمة في هذا الوقت فمنها: انهيار الاتحاد السوفييتي، وإنشاء منظمة التجارة العالمية، وتزايد قوة الشركات متعددة الجنسية، وظهور أقطاب اقتصادية جديدة في الدول النامية ـ وبخاصة في قارة آسيا ـ تنافس الدول الصناعية الغربية.

وللعولمة الاقتصادية آثار ضارة وآثار نافعة. فمن الآثار الضارة: استنزاف الدول الصناعية الغربية لموارد الدول النامية، وإضعاف سلطة تلك الدول على اقتصاداتها وقدرتها على رسم سياسات اقتصادية مستقلة، وإضعاف النظم الاقتصادية المنافسة للنظام الاقتصادي الغربي كالنظام الاقتصادي الإسلامي، وتحويل المجتمعات النامية إلى مجتمعات استهلاكية، وغلاء المعيشة في الدول النامية، وزيادة العجز في موازين مدفوعاتها، والقضاء على كثير من المنشآت فيها التي لا تقوى على المنافسة، وارتفاع معدل البطالة، وعدم استقرار أسواق المال فيها، وزيادة الفجوة بين الأغنياء والفقراء. ومن الآثار النافعة: زيادة فرص تصدير سلع الدول النامية التي تمتلك فيها مزايا نسبية إلى أسواق الدول المتقدمة، وإمكانية حماية حقوقها التجارية ومواجهة الإغراق باللجوء إلى جهاز فض المنازعات التجارية في منظمة التجارة العالمية، ووجود معاملة تمييزية في بعض الحالات لمصلحة الدول النامية.

وأهم منظمات العولمة الاقتصادية هي: البنك الدولي للتعمير والتنمية، وصندوق النقد الدولي، ومنظمة التجارة العالمية. وهي المنظمات التي تضطلع بمهمة التخطيط للعولمة الاقتصادية وتنفيذها في الوقت نفسه بتوجيه من الدول الغربية وشركاتها وبخاصة متعددة الجنسية منها. فهي سلسلة مترابطة؛ فالشركات تضغط على حكوماتها والحكومات تضغط على تلك المنظمات لكي تخطط وتنفذ مشروع العولمة، وتضع السياسات التي تحقق أهداف العولمة الاقتصادية الخفية.

وسنبين في المبحث الأول سياسات منظمات العولمة الاقتصادية، وفي المبحث الثاني سنبين خلاصة حكم تلك السياسات في الشريعة الإسلامية دون ذكر الأدلة والخلافات؛ ومن أراد التفاصيل فيمكنه الرجوع إلى الأصل.

ü المبحث الأول: سياسات منظمات العولمة الاقتصادية:

باستقراء سياسات منظمات العولمة الاقتصادية وتتبعها، وبالرجوع إلى ما تصدره منظمات العولمة الاقتصادية من تقارير ودراسات، اتضح أن هذه السياسات تنقسم إلى ثلاثة محاور رئيسة هي:

المحور الأول: سياسات القضاء على العجز في الموازنة العامة للدولة، وأهمها: سياسة إلغاء دعم الأسعار أو تخفيضه، وسياسة الخصخصة، وسياسة الإصلاح الضريبي.

المحور الثاني: سياسات القضاء على الفجوة بين الادخار والاستثمار، وأهمها: تحرير معدل الفائدة المصرفية، وإنشاء سوق حرة للأوراق المالية، وتشجيع الاستثمار الأجنبي المباشر.

المحور الثالث: سياسات القضاء على العجز في ميزان المدفوعات، وأهمها: تخفيض قيمة العملة المحلية، وإلغاء الرقابة على سوق الصرف الأجنبي، وإزالة القيود على الاستيراد وفتح الأسواق.

وفيما يلي بيان موجز لهذه السياسات:

ü المطلب الأول: سياسات معالجة العجز في الموازنة العامة:

تهدف سياسات الصندوق والبنك إلى معالجة العجز في الموازنة العامة، بمجموعة من السياسات، بعضها يتعلق بزيادة الموارد، وبعضها يتعلق بتقليص النفقات، وهو ما يحقق هدفاً آخر هو تخفيض التضخم. وأهم هذه السياسات هو: إزالة دعم الأسعار أو تخفيضه، والخصخصة، والإصلاح الضريبي. وفيما يلي الحديث عن كل واحدة منها بإيجاز.

ü أولاً: إلغاء دعم الأسعار أو تخفيضه:

ينقسم الدعم إلى قسمين رئيسين:

1 ـ دعم الأسعار: وهو المال الذي تدفعه الحكومة للبائعين والمنتجين المحليين لتخفيض أسعار السلع والخدمات التي يعرضونها، لكي تصبح ملائمة للناس جميعهم، أو بغرض تشجيع قطاع من القطاعات الإنتاجية، لتمكين المنتجين المحليين من المنافسة في السوق الداخلية والتصدير إلى الأسواق الخارجية.

فالدعم إذن، أو الإعانة كما يسمى أحياناً، مساعدة تدفعها الدول النامية إما لأسباب اجتماعية، فتخفض أسعار بعض السلع الضرورية اللازمة للمستهلكين ومنها السلع الاستهلاكية الأساسية مثل: الخبز، والأرز، والسكر، والحليب، والزيوت النباتية، وبعض الخدمات كالكهرباء والمياه والوقود، وإما لأسباب اقتصادية، فتدفع تلك المعونة لمنتجي سلعة معينة لتمكينهم من منافسة السلع الأجنبية.

ويتخذ دعم الأسعار صوراً عدة منها: الإعانات المباشرة للبائعين للبيع بسعر منخفض، وإعانة الصادرات، وفرض رسوم على الواردات لحماية الإنتاج المحلي، وشراء الدولة للسلع من المنتجين بأسعار تشجيعية. وهدف الدول النامية من التدخل في نظام الأسعار ـ ومنه الدعم ـ هو الحد من آثار حرية عوامل العرض والطلب الضارة بمعيشة الفقراء وذوي الدخول المنخفضة؛ وذلك لأن قانون العرض والطلب لا يمكن الاعتماد عليه اعتماداً كاملاً لتحقيق التوزيع الأفضل للموارد؛ وقد يترتب عليه أحياناً إهمال المصلحة العامة.

2 ـ دعم الدخول وهو الدعم المدفوع للفقراء لزيادة دخولهم وتمكينهم من شراء لوازمهم الضرورية. ويتخذ عدة صور منها: المنح الدراسية، وإعانات الإغاثة، والإعانات التي تصرفها الحكومة ومؤسسات الخدمة الاجتماعية، والزكاة والصدقات التطوعية.

والدعم الذي تطالب منظمات العولمة الاقتصادية بإزالته أو تخفيضه هو دعم الأسعار فقط دون دعم الدخول. وهي تطالب بتخفيضه لتحقيق هدفين:

الأول: تقليص نفقات الدولة. فإزالة الدعم سيوفر على الدولة الأموال التي كانت تدفعها لدعم تلك السلع والخدمات، مما يخفض النفقات في الموازنة العامة، ويمكّن الدولة من توجيه تلك الأموال إلى مجالات أخرى.

الثاني: توزيع الموارد الاقتصادية توزيعاً أفضل. ويزعم خبراء صندوق النقد الدولي وجود درجة كبيرة من الانحرافات في الأسعار النسبية في البلدان النامية، بسبب تدخل الدولة الكبير في الاقتصاد، الذي يؤدي إلى ظهور عدم التوازن على الصعيدين الداخلي والخارجي. كما يرى خبراء البنك الدولي أن سياسات الدعم تتطلب أموالاً كثيرة، ولا تفيد الفئات الفقيرة غالباً، بل تفيد الفئات ذات الدخل المرتفع والدخل المتوسط. ولا يمكن أن تكون سياسة دعم المستهلك مفيدة إلا إذا اقتصرت على الفئات ذات الدخل المنخفض، مع إمكان السيطرة على أعباء ذلك الدعم وتحملها، دون اللجوء إلى وسائل تضخمية أو معرقلة لنظام الأسعار.

وبناء على ذلك يوصي خبراء الصندوق باتباع إجراءات منها: إزالة الدعم المدفوع لمنتجي المواد الغذائية الأساسية، وإزالة الدعم المدفوع للمنشآت الحكومية. كما طالبت منظمة التجارة العالمية بإلغاء الدعم ووسعت معناه، ليشمل كل مساهمة مالية تدفعها الحكومة أو أية هيئة عامة، تتحقق منها منفعة لمن يحصل عليها. وقد تكون هذه المساهمة قروضاً أو ضماناً لقروض، أو نزولاً من الحكومة عن دخل، كالإعفاءات الضريبية أو الجمركية، أو تقديم خدمات أو سلع معينة، أو شراء منتجات معينة.

وقد قسمت المنظمة الدعم إلى ثلاثة أقسام:

1 ـ الدعم المحظور الذي يستدعي إجراءات مضادة. ومن أمثلته:

أـ دعم تشجيع الصادرات كضمان التصدير، وفتح اعتمادات للتصدير بفائدة تقل عن فائدة اقتراض الحكومة، واستعمال مواد مدعومة لإنتاج سلع تصديرية، والإعفاء من الضرائب. ويستثنى من هذا الدعم المحظور: دعم الصادرات بالنسبة إلى الدول الأعضاء الأقل نمواً وكذلك الدول النامية التي يقل متوسط دخل الفرد السنوي فيها عن 1000 دولار أمريكي.

ب ـ الدعم المشروط باستعمال مواد محلية في إنتاج السلع المحلية بدلاً من المواد المستوردة.

2 ـ الدعم المسموح به الذي قد يستدعي التقاضي، وهو الدعم الموجه إلى سلعة أو خدمة أو صناعة أو قطاع أو منطقة معينة. ويكون هذا الدعم ضاراً بمصالح الدول الأعضاء، ويسوِّغ التقاضي وإقامة الدعوى في الحالات التالية:

أـ إذا تعدى هذا الدعم نسبة 5% من قيمة السلعة.

ب ـ إذا خصص هذا الدعم لتغطية خسائر المشروعات.

ج ـ إذا أعفت الحكومة المشروعات العامة من الديون المستحقة عليها.

أما ما تقدمه الدولة من دعم ضمن برامج الخصخصة للمساعدة على تأهيل المشروعات العامة للبيع أو لزيادة جاذبيتها للقطاع الخاص، فلا يعد من الدعم الذي يسوِّغ التقاضي.

3 ـ الدعم المسموح به الذي لا يستدعي إجراءات مضادة ولا يسوِّغ التقاضي، مثل:

أـ دعم برامج البحوث والتطوير التي تؤديها الشركات أو تعهد بها إلى مؤسسات التعليم العالي ومراكز البحوث.

ب ـ دعم المناطق الأقل نمواً في الدولة.

ج ـ دعم تكييف مرافق الإنتاج لتتطابق مع المتطلبات الجديدة للبيئة.

وتطالب المنظمة الدول المتقدمة بتخفيض دعمها للإنتاج المحلي الزراعي بنسبة 20% وتخفيض دعمها للصادرات الزراعية بنسبة 36% خلال ست سنوات، وتطالب الدول النامية بتخفيض دعمها المحلي بنسبة 13% وتخفيض دعمها للصادرات بنسبة 24% خلال عشر سنوات، وتعفى الدول الأقل نمواً من التخفيض.

ü ثانياً: الخصخصة:

عرّفت الخصخصة بأنها «العملية التي يقصد بها التعاقد على إدارة وتشغيل، أو نقل ملكية، العمليات والمشاريع، أو المؤسسات الحكومية، إلى القطاع الخاص» . بل إن الدراسات الحديثة قد توسِّع المعنى ليشمل بناء وتأسيس القطاع الخاص لمشروعات عامة، لينتفع بها فترة محددة من الزمن، ثم تؤول ملكيتها إلى الدولة.

والخصخصة تعد من أهم سياسات منظمات العولمة الاقتصادية المقترحة لمعالجة العجز في الموازنة العامة؛ حيث تطالب منظمات العولمة الاقتصادية وبخاصة صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، البلدان النامية بهذه السياسة. وذلك لتحقيق هدفين: الأول: تخفيض نفقات الدولة ومن ثم تخفيض العجز في الموازنة العامة، والثاني: زيادة كفاءة المشروعات العامة واستعمال الموارد الاقتصادية استعمالاً أفضل. وفي رأي خبراء البنك أن الأداء الاقتصادي المنخفض وربما الخاسر لمؤسسات القطاع العام يعود إلى ما يلي:

1 ـ ربط الأهداف الاجتماعية بالأهداف الاقتصادية. فالدول النامية توجه قطاعها العام وشركاتها العامة، لتحقيق أهداف اجتماعية وسياسية مختلفة، مثل: زيادة حجم التوظيف، ومعالجة التضخم، وتخفيض أسعار منتجات المشروع لمصلحة الفقراء ومحدودي الدخل.

2 ـ خضوع هذه المشروعات والشركات، لتدخل مركزي صارم من جانب الدولة وبيروقراطية شديدة، مما يفقدها استقلالها.

3 ـ تحديد بيع المنتجات بأسعار لا تتفق وقانون العرض والطلب.

4 ـ عدم وجود نظم كافية للحوافز وتنمية المهارات الإدارية.

5 ـ عدم محاسبة مديري هذه المشروعات على النتائج الحقيقية لمشروعاتهم.

6 ـ عدم وجود المنافسة الخارجية، حيث تتمتع هذه المشروعات بالحماية الجمركية غالباً.

وعلى هذا، فإن قروض التكييف الهيكلي التي يقدمها البنك، تهدف إلى علاج مشكلات القطاع العام بما يلي:

1 ـ إبعاد هذه المؤسسات تماماً عن الأهداف الاجتماعية والسياسية.

2 ـ إدارة هذه المؤسسات على أسس تجارية بحتة، برفع أسعار منتجاتها لتتوافق والأسعار العالمية، وإلغاء الدعم المخصص لها.

3 ـ عدم احتكارها للسوق المحلي وتعريضها للمنافسة الأجنبية.

4 ـ منحها الاستقلال في الإدارة والتسعير والتوظيف.

وإذا لم تكن وصفة الإصلاح هذه قابلة للتنفيذ، فإن البنك يقدم ثلاث توصيات:

الأولى: إلغاء هذه المشروعات وبخاصة الخاسرة منها.

الثانية: بيع المشروعات المملوكة للدولة إلى القطاع الخاص، أو إشراك رأس المال الأجنبي في ملكيتها.

الثالثة: انسحاب الدولة من إدارة الخدمات ذات الطابع العام كالكهرباء، ومياه الشرب، والصرف الصحي، والإسكان وغيرها، تاركة إدارتها للقطاع الخاص، وذلك لتخفيف العبء المالي على الموازنة العامة.

ü ثالثاً: الإصلاح الضريبي:

الضريبة عند علماء المالية العامة هي: «اقتطاع مالي، تقوم به الدولة عن طريق الجبر من ثروة الأشخاص الآخرين، ودون مقابل خاص لدافعها، وذلك بغرض تحقيق نفع عام» .

وتنقسم الضرائب إلى قسمين رئيسين:

1 ـ ضرائب مباشرة وهي التي تُفرَض على المال عند اكتسابه. ومن أهم أنواعها ما يلي:

أـ الضريبة على الدخول مثل: دخول الأشخاص كالرواتب والأجور، ودخول المهن الحرة، وعائد رأس المال، وريع العقارات، وأرباح الشركات.

ب ـ الضريبة على الثروات والتركات. سواء كانت للأفراد الطبيعيين أم للشركات، وسواء كانت أصولاً ثابتة مثل: الأموال العقارية، أو أصولاً منقولة مثل: الودائع البنكية، والأوراق المالية كالأسهم والسندات.

2 ـ ضرائب غير مباشرة وهي التي تفرض على المال عند إنفاقه. ومن أهم أنواعها ما يلي:

أـ الضريبة على القيمة المضافة: وتفرض على الزيادات التي تتحقق في قيمة الإنتاج في كل مرحلة من مراحل الإنتاج.

ب ـ الضريبة على الإنتاج: وتفرض بنسبة معينة من قيمة الإنتاج على أنواع معينة من السلع المنتجة محلياً، إلا أنها لا تشمل السلع جميعها وإنما بعض السلع التي تختارها الحكومة، لذا تسمى أحياناً: الضرائب الانتقائية.

ج ـ الضريبة العامة على المبيعات: وتفرض على القيمة النهائية للسلع والخدمات عند بيعها. وعادة تفرض بمعدلات موحدة على السلع الاستهلاكية جميعها. كما أنها تفرض مرة واحدة في إحدى مراحل توزيع السلع، إما على مبيعات الجملة، أو على مبيعات التجزئة، أو على المبيعات إلى المستهلك النهائي.

د ـ الضرائب على الصادرات والواردات وهي المسماة بالرسوم الجمركية.

ويرى البنك الدولي أن الهياكل الضريبية في معظم الدول النامية غير ملائمة لما يلي:

أـ أنها معقدة وتصعب إدارتها والامتثال لأحكامها.

ب ـ أنها غير مرنة فلا تستجيب لمتطلبات النمو وتغير هيكل النشاط الاقتصادي.

ج ـ أنها غير منصفة؛ حيث تعامل الأفراد ودوائر الأعمال التي تتشابه أوضاعها تعاملاً متفاوتاً. كما تتم إجراءاتها بشكل انتقائي، فتحابي ذوي القدرة وتساعدهم على عدم الخضوع للنظام.

د ـ أنها غير فعالة؛ حيث تؤدي إلى آثار اقتصادية خطرة، وتسفر عن حصيلة ضئيلة نسبياً في الغالب.

ولتحقيق الإصلاح الضريبي عند خبراء البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، ينبغي تحسين عائد الضرائب الموجودة، وزيادة مرونة النظام الضريبي، وإدخال إصلاحات على إدارة الضرائب، وعلى طريقة تحصيل الموارد، وربما إضافة ضرائب جديدة.

ومن الإجراءات المقترحة من صندوق النقد الدولي في هذا الخصوص ما يلي:

1 ـ تخفيض الضرائب على الدخول وعوائد رؤوس الأموال المستثمرة في القطاع الخاص.

2 ـ إعفاء أرباح ودخول الاستثمارات الجديدة من الضرائب، من أجل حفز المستثمرين على زيادة معدلات استثماراتهم في المجالات ذات الأهمية وبصفة خاصة قطاع الصادرات.

3 ـ تقديم تسهيلات جمركية على الواردات الاستثمارية والوسيطة للمشروعات الجديدة؛ لتخفيض قيمة الإنتاج وزيادة معدلات العائد على الاستثمار فيها.

4 ـ زيادة معدلات الضرائب غير المباشرة كضريبة المبيعات، وبخاصة على السلع الكمالية ومنتجات الصناعات التحويلية والخدمات المحلية.

ويتلخص الإصلاح الضريبي في نظر خبراء البنك الدولي فيما يلي:

1 ـ توسيع نطاق الوعاء الضريبي، وتخفيض نسب الضرائب الموجودة، والحد من المبالغة في درجات التصاعد الضريبي.

2 ـ فرض الضرائب على الأنشطة التي لم يفرض عليها ضرائب، مثل الأنشطة الزراعية والعقارية.

3 ـ التنسيق بين فرض الرسوم الجمركية وفرض الضرائب على المبيعات.

4 ـ مساواة معدلات الضرائب على أرباح الشركات بمعدلات الضرائب على أرباح رأس المال في الخارج.

5 ـ جعل الضرائب غير المباشرة على السلع والخدمات ذات وزن نسبي كبير بين مكونات الهيكل الضريبي المنشود. ويؤكد خبراء البنك الدولي أن فرض ضريبة المبيعات العامة ذات الوعاء المتسع، وضريبة القيمة المضافة، يجب أن يكون عنصراً مهماً في برامج الإصلاح الضريبي في الدول النامية؛ حيث إن فرض مثل هذه الضريبة سوف يترتب عليه تحصيل موارد كثيرة، وحفز الأفراد على زيادة الادخار والاستثمار.

6 ـ يجب أن يتسم الإصلاح الضريبي باستقرار السياسة الضريبية، والتشاور المسبق بشأنها، وإتاحة الفرصة للتصحيح قبل التنفيذ؛ مما يرسخ ثقة قطاع الأعمال في الإصلاح الضريبي.

ü المطلب الثاني: سياسات منظمات العولمة الاقتصادية لمعالجة الفجوة بين الادخار والاستثمار:

تعاني البلدان النامية نقصاً شديداً في الادخار وفي الوقت نفسه تحتاج إلى استثمارات كبيرة، وينتج عن ذلك وجود فجوة كبيرة بين الادخار والاستثمار، مما يعيق تحقيق تنمية حقيقية في هذه الدول. وهذه الفجوة تعد خللاً من وجهة نظر صندوق النقد الدولي، يتطلب معالجته بعدة سياسات أهمها: تحرير معدل الفائدة المصرفية، وتطوير سوق الأوراق المالية، وتشجيع الاستثمار الأجنبي المباشر. وفيما يلي الحديث بإيجاز عن تلك السياسات.

أولاً: تحرير معدل الفائدة المصرفية:

يقصد بالتحرير هنا إلغاء القيود المفروضة على معدلات الفائدة وتركها لقانون العرض والطلب؛ لأن السلطات النقدية في كثير من البلدان النامية تفرض حدوداً قصوى لمعدلات الفائدة الاسمية؛ مما يجعل معدلات الفائدة الحقيقية سالبة في الدول التي تزداد فيها معدلات التضخم عن معدلات الفائدة الاسمية. كما أنها تؤدي إلى وجود معدلات متعددة للفائدة حسب أولوية القطاعات الاقتصادية. وقد تلجأ تلك السلطات إلى مثل هذه السياسة، لتشجيع الاستثمار في بعض القطاعات أو للمساهمة في تمويل عجز الموازنة العامة، بإقراض بعض المشروعات المملوكة للدولة بمعدلات فائدة منخفضة، أو اشتراط الحكومة على المصارف التجارية أن تشتري سندات حكومية بفوائد منخفضة.

وهذا الإجراء لا يشجع المدخرين على إيداع أموالهم؛ بسبب انخفاض معدل الفائدة، فيبقى الادخار في المصارف منخفضاً، وتبقى مشكلة فجوة الموارد المحلية. ومنذ بداية الثمانينيات من القرن الميلادي الماضي أخذ الصندوق يوجه النظر إلى الانحراف الكبير الذي يؤثر في تشكيل معدلات الفائدة في البلدان النامية، ودعا إلى إعادة نظر شاملة للفكر الذي تطرحه النظرية الكينزية لتنظيم القطاع المالي، الذي يجعل الادخار مرتبطاً بالدخل وغير مرن بالنسبة إلى معدل الفائدة، وأنه يجب المحافظة على معدل الفائدة عند مستوى منخفض. وفي نظر خبراء الصندوق تنتج هذه السياسة المشوهة لمعدل الفائدة، أوضاعاً متعددة من الخلل المالي كما يلي:

1 ـ إضعاف حافز الادخار المحلي، مما يؤدي إلى هروب رؤوس الأموال إلى الخارج.

2 ـ توجه الاستثمارات إلى مجالات غير منتجة.

3 ـ توجيه التسليف المصرفي إلى القطاعات ذات الأولوية مثل القطاع الزراعي، وترك القطاعات التي لا تتمتع بالأولوية كقطاع التجارة.

4 ـ تحديد مستويات منخفضة لمعدلات الفائدة الاسمية، مما يجعل معدلات الفائدة الحقيقية سالبة بسبب التضخم.

لذلك، يطالب الصندوق بتحرير معدل الفائدة وتركها لعوامل العرض والطلب، بحجة أن ذلك سيؤدي إلى ارتفاعها بمعدلات أعلى من معدل التضخم مما يشجع أصحاب الأموال على إيداع أموالهم في البنوك، وزيادة المدخرات المحلية ومن ثم توجيهها نحو الاستثمار. فهدف هذه السياسة هو جذب رأس المال المحلي والأجنبي بالإضافة إلى إيقاف الانخفاض في أسعار صرف العملات المحلية.

ويرى خبراء الصندوق أن تحقيق معدلات فائدة عالية يكون بما يلي:

1 ـ تحرير معدل الفائدة مما سيؤدي إلى ارتفاعها ويشجع على الادخار، ويمنع هروب رؤوس الأموال. وهذا يشمل معدلات الفوائد التي يحددها المصرف المركزي.

2 ـ أن يكون استعمال معدلات الفائدة لتوجيه التسليف أو الائتمان نحو قطاعات معينة، في أقل الحدود، ليقل عدد المعدلات المحددة إدارياً.

3 ـ إقامة نظام لتحديد معدلات الفوائد على مراحل متعاقبة، باتجاه تحريرها وإخضاعها لعوامل السوق؛ حيث لا تتدخل الدولة ولا مصرفها المركزي إلا بالتوجيه بإصدار سندات على الخزانة وطرحها للتداول في السوق.

ثانياً: تطوير سوق الأوراق المالية:

عُرّفت السوق المالية بأنها «السوق التي يتم فيها التعامل بالأوراق المالية بيعاً وشراء؛ بحيث تشكل القنوات الرئيسية التي ينساب فيها المال من الأفراد والمؤسسات والقطاعات المتنوعة، بما يساعد على تنمية الادخار وتشجيع الاستثمار من أجل مصلحة الاقتصاد» .

وتتسم الأسواق المالية في الدول النامية ـ في نظر خبراء الصندوق والبنك الدوليين ـ بضيق نطاقها وعدم تنوع هياكل أصولها المالية، نتيجة للعوامل التالية:

1 ـ عدم وجود الإطار القانوني والتنظيمي والضريبي الملائم.

2 ـ اقتصار السوق على مجموعة من البنوك التجارية التي ينصرف نشاطها إلى تمويل التجارة الخارجية.

3 ـ استئثار البنك المركزي وشركات التأمين الكبرى بنسبة كبيرة من السندات في ذلك السوق.

4 ـ إخفاق أسواق السندات في جذب المدخرات المحلية؛ بسبب ضيق نطاقها من ناحية، ودعم أسعار السندات الحكومية من البنك المركزي من ناحية أخرى.

5 ـ انخفاض الوعي المصرفي وعدم تطور المؤسسات المصرفية.

6 ـ قلة حجم الأوراق المالية التي تصدرها الحكومة.

7 ـ تحديد معدلات الفائدة إدارياً، مما يؤدي إلى ضعف كفاءة الجهاز المصرفي في جذب المدخرات المحلية وتوجيهها إلى المجالات الاستثمارية الأكثر إنتاجية.

8 ـ قلة تنوع الأصول المالية ومن ثم انخفاض درجة الإحلال بين النقود والأصول.

9 ـ انتشار ظاهرة الازدواجية المالية؛ بمعنى وجود قطاعين ماليين: أحدهما: حديث منظم تحدد فيه معدلات الفائدة بطريقة إدارية أو مركزية، وتتغير لمدة طويلة، وتتنوع معدلاتها وفقاً لنوعية القطاعات. والقطاع الآخر: قطاع غير منظم، تحدد فيه معدلات الفائدة وفقاً لمتغيرات اقتصادية ومؤسسية مثل: علاوة المخاطرة، والنفقات الإدارية، ونفقة الفرصة البديلة، ودرجة القوى الاحتكارية للمقترضين.

وفي ضوء اختلاف طبيعة وأسس تحديد معدلات الفائدة في القطاعين السابقين، تظهر أنواع غير متجانسة لتلك المعدلات، على نحو يصعب معه وجود تأثير واضح للسياسة النقدية في معدلات الفائدة، ومن ثم في الاستثمار.

ويرى البنك الدولي أن إصلاح هذا الوضع، ينبغي أن يتضمن إيجاد نظام مالي ذي قاعدة واسعة، بحيث يشمل سوقاً للنقود، وسوقاً لرؤوس الأموال، وأجهزة للوساطة المالية غير البنوك، مما يجعل الاقتصاد قادراً على المنافسة ومتحملاً الهزات الداخلية والخارجية، كما يؤدي إلى زيادة عرض رؤوس الأموال بأدوات منها: الأسهم والائتمان طويل الأجل، وهما أمران أساسيان للاستثمار في الصناعة.

ثالثاً: تشجيع الاستثمار الأجنبي المباشر:

عرَّف اتحاد القانون الدولي الاستثمار الأجنبي بأنه «تحركات رؤوس الأموال من البلد المستثمر، نحو البلد المستفيد، بقصد إنشاء أو تنمية مشروع لإنتاج السلع والخدمات» .

وينقسم الاستثمار الأجنبي إلى قسمين رئيسين:

1 ـ استثمار أجنبي مباشر: وهو «إقامة شركة، أو إعادة شراء كلي أو جزئي، لشركة قائمة في دولة أجنبية، سواء أكانت الشركة تمثل فروعاً للإنتاج، أم للتسويق، أم للبيع، أم لأي نوع من النشاط الإنتاجي أو الخدمي، موزعة أنشطتها على عدد من الدول الأجنبية» .

2 ـ الاستثمار الأجنبي غير المباشر: وقد عرفه البنك الدولي بأنه «استثمار الأجانب في أسواق رأس المال المحلية، دون قيام المستثمرين بتوفير التقنية والخدمات كما يحدث في الاستثمار الأجنبي المباشر» . وبمعنى آخر: هو تملك أشخاص غير مقيمين لأسهم وسندات منشأة وطنية، حكومية كانت أم خاصة، دون أن يكون للمستثمرين حق الرقابة على هذه المنشآت الوطنية.

وبناء على ما تقدم، يمكن التفريق بين النوعين كما يلي:

1 ـ أكثر من يمارس الاستثمار الأجنبي المباشر، هي الشركات وبخاصة متعددة الجنسية منها، أما الاستثمار الأجنبي غير المباشر، فيمارسه أفراد وهيئات مختلفة كالبنوك ومؤسسات الاستثمار.

2 ـ الاستثمار الأجنبي المباشر يجعل للمستثمر الأجنبي صوتاً مؤثراً في الإدارة زيادة على حق الملكية، أما الاستثمار الأجنبي غير المباشر، فلا يعطي المستثمر حق الإشراف أو التحكم في المنشأة التي يملك بعض أصولها.

3 ـ بينما يقدم الاستثمار المباشر للبلد المُضيف مزيجاً من التمويل وفنون الإنتاج والإدارة، يقدم الاستثمار غير المباشر التمويل فقط للحصول على عائد.

4 ـ الاستثمار غير المباشر في محفظة الأوراق المالية يعد أداة غير مستقرة لتمويل التنمية في الدول النامية؛ وذلك لأن هذه الأداة ذات طبيعة قصيرة الأجل، وتتأثر بعوامل دورية قصيرة الأجل، كالتوقعات المتفائلة أو المتشائمة بشأن الاستثمار الدولي، والمفاضلة بين معدلات الفائدة وعوائد الاستثمار الأخرى، ومن ثَمَّ فهذا النوع من الاستثمار أكثر تعرضاً لعوامل عدم الاستقرار السياسي والاقتصادي والاجتماعي؛ في حين أن الاستثمار الأجنبي المباشر يتأثر تأثراً كبيراً بالاستراتيجية الدولية للشركات متعددة الجنسية، وبنشاط التجارة الدولية، والأوضاع الاقتصادية في الدول المضيفة.

وتشجيع الاستثمار الخاص المحلي منه والأجنبي، من السياسات التي يتبناها البنك الدولي بالتعاون مع صندوق النقد الدولي. ويحرص البنك على زيادة عمل القطاع الخاص: المحلي والأجنبي، في الاضطلاع بعمل رئيس في التنمية، بتمكينه من الاستفادة من مدخرات المجتمع في البنوك وغيرها من مؤسسات الإقراض المحلية، إضافة إلى تسهيل حصوله على القروض الخارجية سواء من مؤسسات خاصة أم رسمية، وكذلك بتشجيع انسياب رؤوس الأموال الأجنبية الخاصة للاستثمار داخل البلاد، مع إعطائها قدراً أكبر من الحوافز والمزايا والضمانات. ومن أهم السياسات التي يطالب بها كل من البنك والصندوق في هذا الخصوص ما يلي:

1 ـ إعطاء مزايا وحوافز لنشاط رأس المال الخاص الأجنبي، مثل: الإعفاء من الرسوم الجمركية وحصص الاستيراد.

2 ـ ضمان عدم تأميم أو مصادرة أو فرض الحراسة على المشروعات الخاصة.

3 ـ ضمان حرية تحويل أرباح ودخول المشروعات الأجنبية إلى الخارج.

4 ـ تحرير الأسعار من التدخل الحكومي وتركها لعوامل العرض والطلب، وبخاصة أسعار الصرف ومعدلات الفائدة.

5 ـ تقليص نمو القطاع العام، وقصر نشاطه على مشروعات البنية الأساسية، وبيع مشروعاته الناجحة إلى القطاع الخاص.

أما منظمة التجارة العالمية فقد طالبت بإلغاء الشروط التي تشترطها السلطات المحلية على الاستثمارات الأجنبية؛ بدعوى أن تلك الشروط تقيد التجارة العالمية وتعرقلها، وتناقض مبادئ المنظمة، وتحد من نمو التجارة الدولية، وتضع العراقيل أمام حركة الاستثمارات عبر الحدود الدولية.

ووضعت المنظمة في اتفاقياتها ضوابط لحظر تلك الإجراءات الاستثمارية، وطالبت الدول الموقعة عليها بإلغاء هذه الإجراءات خلال سنتين بالنسبة إلى الدول المتقدمة، وخمس سنوات بالنسبة إلى الدول النامية، وسبع سنوات بالنسبة إلى الدول الأقل نمواً.

ومن تلك الإجراءات التي تطالب المنظمة بإلغائها ما يلي:

1 ـ اشتراط أن يشتري المشروع الأجنبي منتجات محلية بمقادير أو نسب معينة؛ لأنه شرط مخل بمبدأ المعاملة الوطنية.

2 ـ اشتراط أن تكون واردات المشروع مقصورة على كمية أو قيمة معينة مرتبطة بكمية أو قيمة صادرات المشروع؛ مما يعارض مبدأ عدم اللجوء إلى القيود الكمية عند الاستيراد.

3 ـ شرط الربط بين النقد الأجنبي الذي يتاح للاستيراد والنقد الأجنبي العائد من التصدير.

4 ـ شرط بيع نسبة معينة من إنتاج المشروع الأجنبي في السوق المحلي.