المسلمون والعالم

الجدار الفاصل في الفكر الصهيوني

د. يوسف إبراهيم [*]

yousifib@p-i-s.com

إن فكرة الجدار محفورة ومعششة عميقاً داخل الفكر الصهيوني، وهي ترافق

هذا الفكر منذ نشأة الصهيونية. وقد كتب ثيودور هرتسل في كتابه «دولة اليهود»

الذي كان حجر الأساس للصهيونية المعاصرة أن دولة اليهود في فلسطين ستشكل

«جزءًا من السور الأوروبي أمام آسيا وهي نقطة انطلاق للحضارة ضد البربرية» .

وبعد أكثر من مئة عام يجسد جدار شارون هذه الرؤيا تجسيدًا كاملاً؛ وما كلمة

«الجيتو» إلا تطبيق عملي لفكرة العزل فـ «الجيتو» أو «حارة اليهود» في

مجتمعنا العربي هي المكان الذي اختاره اليهودي ليعزل نفسه عن محيطه، وهي

عقدة لا تزال تسيطر على اليهودي أينما حلّ، حتى بعد إقامة كيانه المغتصب فوق

أرض فلسطين. ولأن هاجس العزلة والبعد عن الآخر أكثر ما يميز اليهودي على

مر التاريخ؛ فقد جاءت فكرة السور الواقي أو الجدار الواقي.

* بدايات فكرة الجدار:

الفكرة قديمة:

إن فكرة جدار الفصل وبنائه قديمة حديثة، وليست وليدة اليوم كما تدعي

القيادات الإسرائيلية، فترجع فكرة بناء جدار فاصل إلى عام 1937م حين طُلب من

تشارلز بتهارت، الخبير البريطاني لشؤون الإرهاب، بوضع خطّة لإقامة جدار

على طول محاور الطرق الرئيسة من الحدود اللبنانية في الشمال وحتى بئر السبع،

وقام الخبير البريطاني بتهارت برسم المرحلة الأولى من عملية إقامة الجدار حسب

الحاجات الاستراتيجية العاجلة، وهو جدار من أربع طبقات وبارتفاع مترين يتم

بناؤه على طول 80 كم من طبريا في الشمال الشرقي وحتى رأس الناقورة في

الشمال الغربي بالقرب من محاور الطرق المركزية. وكانت تكلفة المشروع آنذاك

60 مليون دولار، وأوكلت بريطانيا إلى شركة «سوليل بونيه» مهمة بنائه؛

ولمجموعات «الهاجانا» لحراسته. وقد تم هدم الجدار من قِبَل سكان القرى

العرب على جانبي الجدار.

تجديد الفكرة حديثاً:

ومع استمرار الانتفاضة الأولى وتصاعدها وتحولها الى الطابع العسكري،

وبعد أن أصبحت الانتفاضة عبئاً كبيراً على المؤسسة العسكرية والأمنية، بدأت

أول خطوات للفصل بين سكان الضفّة ومناطق الـ 48، عبر المباشرة بإصدار

تصاريح خاصة لكل فلسطيني يريد الدخول للعمل أو ما شابهه؛ وذلك بعد تصاعد

أعمال المقاومة الفلسطينية. وعليه فإن فكرة إصدار التصاريح تعتبر الفكرة الأولى

في طريق ما سمّي التطبيق الفعلي والعملي لفكرة الفصل، إلا أن هذا الإجراء لم يفد،

فابتدعت المؤسسة العسكرية فكرة الإغلاق على المناطق الفلسطينية إلى جانب ما

يعرف بنظام منع التجول 1948م، وبعد ذلك اقترح رابين إنشاء ما يسمّى بالجدار

الأمني العازل، وكانت البدايات الحقيقية في إقامة سياج أمني حول قطاع غزّة من

الناحية الشمالية والشرقية على امتداد الأراضي المحتلة عام 1967م، أو ما يعرف

بالخط الأخضر فيما يزيد عن 55 كم، وحول محيط المستوطنات في قطاع غزّة

وخاصة المنعزلة منها، وكان الجدار سياجاً بسيطاً وهو عبارة عن أسلاك مكهربة

شائكة بارتفاع مترين، وله عدة بوابات ترتبط مع قطاع غزة لاستخدامها في ملاحقة

رجال المقاومة.

وبعد البدء بتطبيق اتفاقيات أوسلو أصبح هذا الجدار نموذجاً للفصل الأمني،

وكأنه تجسيد للحدود النهائية لقطاع غزة. واستقرت الأمور على هذا الحال حتى

هبة الأقصى التي تحولت إلى انتفاضة منظمة، وتحولت من صورتها الشعبية إلى

المقاومة العسكرية الشرسة، وخاصة بعد أن ظهرت العمليات الاستشهادية بشكل

كبير.

في عام 2001م، تقدم وزير الحرب الصهيوني السابق بنيامين بن أليعزر

بخطة لبناء جدار الفصل بين الضفة الغربية وإسرائيل، وفي نيسان / أبريل

2002م طالبت لجنة التوجيه الحكومية الإسرائيلية بسرعةِ إنشاءِ الجدار الفاصل في

الضفة الغربية، وقد صودق بداية على إقامة جدار بطول 100 كم حتى منطقة

طولكرم، ثم جاء الأمر العسكري رقم ت/8/2002 وت/9/2002 الصادر في

شهر مايو / أيار عام 2002م وقضى بإقامة جدار طوله 10 كم.

وفي 23/6/2002م قررت الحكومة الإسرائيلية إنشاء جدار عازل بطول

الضفة الغربية يفصل بين الأراضي المحتلة في الضفة من جهة وإسرائيل من جهة

أخرى، ويبلغ طول الجدار العازل 350 كم.

* طبيعة الجدار وتكلفته:

يمكن الاستنتاج من خلال تصريحات القادة الصهاينة أن الجدار عبارة عن

ثلاثة جَدُر، وهي:

1- الجدار الغربي.

2- الجدار الشرقي.

3- جدار رفح.

* أقسام الجدار الغربي:

تخطط سلطات الاحتلال لينقسم الجدار الغربي إلى ثلاثة أقسام: القسم

الشمالي، القسم الخاص بالقدس، القسم الجنوبي. ويهدف الجدار الغربي الذي

أعلنت عنه الحكومة الإسرائيلية لتطويق الضفة الغربية، ويمتد على 360 كم؛

حيث يمتد من قرية سالم غربي جنين إلى أقصى جنوب محافظة الخليل والذي بدأ

العمل فيه، في حين سيمتد الجدار الشرقي على طول الضفة الغربية من أقصى

الشمال عند جنين إلى أقصى الجنوب عند محافظة الخليل وبطول يصل إلى

حوالي 300 كم، وبعرض ما بين 5 - 15 كم، كما أن جداراً ثالثاً يتم بناؤه

على طول الحدود مع جمهورية مصر العربية وقطاع غزة، ويصل طول هذا

الجدار حوالى 12 كم وبعرض ما بين 2 - 3 كم، وتعمل الجدر في الضفة

الغربية على تقسيم الضفة الغربية إلى ثلاثة أقسام، وهي:

1 - منطقة أمنية شرقية على طول الغور بمساحة 1237 كيلو متراً مربعاً أي

ما يعادل 21.9% من مساحة الأراضي الفلسطينية وتضم هذه المساحة 40 مستعمرة

إسرائيلية.

2 - منطقة أمنية غربية بمساحة 1328 كيلو متراً مربعاً، أي ما يعادل

23.4% من مساحة الأراضي الفلسطينية. وهذا يعني أن كلتا المنطقتين ستضمان

45.3% من مساحة الأراضي الفلسطينية.

3 - المنطقة الثالثة والتي تبلغ 54.7% من الأراضي الفلسطينية والتي تضم

المدن الفلسطينية الكبرى ستقسم إلى 8 مناطق و64 معزلاً فلسطينياً.

في حين أن جدار رفح تسبب في تدمير أكثر من 1000 منزل، وسيعمل

على إحكام السيطرة على منطقة الحدود مع مصر، ويمنع الأقارب من رؤية

بعضهم بعضاً أو التواصل فيما بينهم.

* تكلفة الجدار:

يتضح من معطيات قدمها نائب رئيس هيئة الأركان العامة في الجيش

الإسرائيلي، اللواء غابي أشكنازي، في لجنة الخارجية والأمن التابعة للكنيست،

أن مجمل تكاليف بناء الجدار الفاصل ستصل إلى 8.5 مليار شيكل، حيث تم

صرف مبلغ 1.27 مليار شيكل حتى الآن في إطار المشروع، كما سيتم رصد مبلغ

600 مليون شيكل العام القادم.

وأضاف اللواء أشكنازي أن مقطعًا طوله 146 كيلو مترًا (130 كيلو مترًا

من سالم حتى إلكَناه، 6 كيلو مترات بين باقة الشرقية وباقة الغربية، و10 كيلو

مترات في شارع «حاضن القدس» قد بدأ بالعمل. ووفقًا لما قاله نائب رئيس

الأركان الإسرائيلي، فسيتم الانتهاء من بناء 40 كيلو متراً إضافيًا من «الغلبواع»

إلى باقة حتى شهر شباط / فبراير 2004م. وستنتهي أعمال البناء في

«حاضن القدس» حتى نهاية عام 2004م، كما سيتم بناء 200 كيلو متراً

حتى مستوطنة «كرميل» الواقعة جنوب جبل الخليل.

وتعهد أشكنازي بالانتهاء من بناء الجدار الفاصل حتى نهاية عام 2005م،

موضحًا أنه من المقرر أن يبلغ إجمالي طول الجدار 728 كيلو مترًا من غور

الأردن حتى جنوب جبل الخليل، منها 106 كيلو مترات تشمل المستوطنات

اليهودية في الضفة الغربية.

* الآثار المترتبة على الجدار:

التعليم: من المتوقع أن يؤدي استكمال بناء الجدار إلى تضرر 7500 طالب

من محافظات طولكرم وقلقيلية وجنين؛ فعلى سبيل المثال هناك 150 مدرساً

و650 طالباً في طولكرم وحدها يجدون حالياً صعوبة في الوصول إلى مدارسهم

ناهيك عن تدمير المدارس وتعرض مرافقها للأضرار، ومن ثم ستزداد تكلفة

الدراسة نتيجة لانتقال الطلاب من أماكن سكنهم نحو مدارسهم التي ستقع بعد اكتمال

البناء خارج قراهم، نتيجة لاضطرارهم لاستخدام وسائل النقل.

الصحة: سيتسبب الجدار في عزل التجمعات الفلسطينية المتضررة وما ينجم

عن ذلك من تقييد للحركة والتنقل، وإنشاء هذه الجيوب يتزامن مع بنية تحتية غير

كافية. وتشير النتائج إلى أن 30 تجمعاً تم فصلها عن المراكز الصحية، و 22

تجمعاً تم فصلها عن المدارس، و 11 تجمعاً تم فصلها عن بدالة الهاتف، و 8

تجمعات تم فصلها عن المفتاح الرئيسي لشبكة المياه، و3 تجمعات تم فصلها عن

المحول الرئيسي لشبكة الكهرباء.

المياه: سيشكل بناء الجدار تدميراً كاملاً لمصادر المياه الفلسطينيّة في الضفة

الغربية حيث تقوم «إسرائيل» بانتزاع أكثر من 85% من المياه الفلسطينية من

الطبقات الجوفية للضفة الغربية، أي حوالي 25% من استخدام «إسرائيل» للمياه،

ومصادر 30 بئر ماء في محافظتي قلقيلية وطولكرم. والمعروف عن هذه الآبار

طاقتها التصريفية العالية؛ علماً أنه تم حفرها قبل عام 1967م، وتقع على

الحوض الجوفي الغربي، وهذا الأمر سيفقد الفلسطينيين 18% من حصتهم في هذا

الحوض، والتي هي 22 مليون متر مكعب سنويًّا من أصل 362 مليون متر مكعب

حسب اتفاقات أوسلو، إضافة إلى أنه سيدمر البنية التحتية لقطاع المياه من

مضخات وشبكات الأنابيب الخاصة لمياه الشرب والري الزراعي، ومما سيعمل

على فقدان بعض القرى الفلسطينية من مصادرها المائية بالكامل.

* مصادرة الأرض:

بلغت مساحة الأراضي المصادرة من أراضي السلطة الفلسطينية حوالي 40،

460 دونماً، تركز معظمها في محافظة جنين، بينما بلغت مساحة الأراضي

المصادرة من الأملاك الخاصة حوالي 124، 323 دونماً، تركز معظمها في

محافظة القدس.

وكان معظم الأراضي المصادرة مزروعة بالزيتون والتي قدرت مساحتها

بحوالي 62623 دونماً تليها المحاصيل الحقلية 18522 دونماً، ثم المراعي 9800

دونم، ثم الحمضيات 8008 دونمات.

كما بلغت مساحة الأراضي المجرفة من أملاك السلطة الفلسطينية حوالي

1296 دونماً، تركز معظمها في محافظة جنين، بينما بلغت مساحة الأراضي

المجرفة من الأملاك الخاصة حوالي 21002 دونماً، تركز معظمها في محافظة

القدس؛ حيث كان معظم الأراضي المجرفة مزروعة بالزيتون والمحاصيل الحقلية

ثم الحمضيات.

الجدار ألحق أضراراً بثلاثة وخمسين تجمعاً فلسطينياً في جنين وطولكرم

وقلقيلية، ويدمر 83 ألف شجرة، و 37 كيلو متراً من شبكات الري، و15 كيلو

متراً من الطرق الزراعية يعزل 350.238 دونماً، وبلغ عدد التجمعات السكانية

التي صادرت قوات الاحتلال الإسرائيلي أراضيها من أجل بناء الجدار الفاصل 75

تجمعاً سكنياً منها 26 تجمعاً بقرار «عسكري» ، مقابل 18 تجمعاً سكانياً عن

طريق وضع اليد على الأراضي في هذه التجمعات، و31 تجمعاً سكانياً تم مصادرة

أراضيها بالطريقتين، هذا ما أكدته نتائج مسح قام به الجهاز المركزي للإحصاء

الفلسطيني.

* تدمير الزراعة:

يتسبب الجدار في تدمير قطاع الزراعة؛ حيث سيؤدي إلى خسارة 5006

وظائف، وكذلك تدمير صناعة زيت الزيتون، وكذلك سيتأثر إنتاج هذه المنطقة من

الفاكهة والخضروات.

وتبلغ نسبة الأراضي المروية التي أقيم الجدار حتى الآن على أراضيها في

مرحلته الأولى (5%) من مساحة الضفة الغربية، لكن مساهمة هذه النسبة

المتواضعة في الإنتاج الزراعي للضفة تساوي (52%) ، في وقت تعد مناطق

شمال الضفة الغربية من أهم المناطق المروية والحيوية في فلسطين.

إن إنتاج الزيتون سينخفض بسبب تقطيع آلاف الأشجار المثمرة والمعمرة

بمعدل (2200) طن سنويًّا من الزيت في الأعوام المقبلة، إضافة إلى انخفاض

إنتاج ثمار الفواكه بمعدل (50) طناً سنويًّا، والخضروات بمعدل (100000)

طن سنويًّا، وستفقد حوالي 10000 رأس من الماشية مناطق رعيها، وسيتم تدمير

المئات من البيوت البلاستيكية ومزارع الطيور وحظائر الحيوانات؛ وهو ما سيؤدي

إلى أضرار بالغة وتراكمية للاقتصاد الفلسطيني.

فأكثر من 12 ألف نسمة من سكان جنين موزعين على 3000 أسرة، دخلوا

في المنطقة التي تقع أمام الجدار العازل، ومع أكثر من 2200 وحدة سكنية موزعة

على عدد من التجمعات السكانية. وفي منطقة قلقيلية وحدها تم خسارة 8600 دونم

مربع، أي بنسبة (72%) من أراضيها المروية.

* تدمير وعزل المواقع التاريخية والأثرية:

سيؤدي الجدار إلى ابتلاع الكثير من المناطق والمواقع التاريخية والأثرية

الفلسطينية وخاصة في مدن: بيت لحم والقدس والخليل، مثل «موقع الذهب»

الواقع شمال مدينة جنين، الذي يحوي مقتنيات أثرية تعود للفترة الرومانية

والبيزنطية.

الجدار سيعزل محيط مسجد بلال بن رباح، والمقبرة الإسلامية، ودائرة

الأوقاف الإسلامية عن باقي أجزاء مدينة بيت لحم؛ إضافة لفصل مدينتي بيت لحم

والقدس اللتين تشكلان أحد أبرز المقاصد السياحية الرئيسة في فلسطين، وإلحاق

الدمار بالعشرات من المواقع الأثرية وأهمها: عيون الماء القديمة، والخرب الأثرية

في منطقة حوسان غرب مدينة بيت لحم ومنها: خربة حمود، خربة قديس، خربة

الكنيسة، وخربة دير بغل.

* المنشآت الاقتصادية:

إن الاستمرار في بناء الجدار العازل سيؤدي إلى عزل مئات المنشآت

الاقتصادية التي أصبحت داخل الجدار (ما بين الجدار الفاصل والخط الأخضر)

وقد تصل إلى 750 منشأة، منها 473 منشأة في محافظة طولكرم لوحدها، بينما

بلغ عدد المنشآت المدمرة بشكل كلي 27 منشأة، وبلغت مساحتها 11.500 متر

مربع، وقدرت قيمتها بحوالي 130 ألف دولار أمريكي، وقد بلغ عدد العاملين فيها

80 فرداً.

* الأضرار السياسية:

إن الاستمرار في بناء الجدار الفاصل سيحسم قضايا الحل النهائي من خلال

الرؤية الإسرائيلية حيث سيتم حسم قضية تعديل حدود عام 1967م، كما سيتم حسم

قضية السيطرة على المياه وإحكام السيطرة على القدس، وإلغاء أن يكون للأراضي

الفلسطينية منافذ أو معابر إلا من خلال الأراضي التي تم السيطرة عليها.

ويمكن تلخيص الأبعاد السياسية بما يلي:

- منع إقامة أي كيان سيادي فلسطيني على الأرض الفلسطينية.

- ضم أجزاء كبيرة من الأراضي الفلسطينية خالية من سكانها إلى (إسرائيل)

بشكل نهائي.

- ضم الكثير من المستوطنات القريبة أصلاً من الخط الأخضر إلى

(إسرائيل) بدل تفكيكها وإنهاء وجودها.

- خلق وقائع مادية ملموسة على الأرض لتستخدمها في أي مفاوضات قادمة

للحل النهائي.

- ضمان سيطرة الدولة العبرية التامة على عبور الأشخاص والبضائع سواء

على المعابر بين (إسرائيل) والأراضي الفلسطينية أو تلك المعابر على الحدود مع

الدول الأخرى.