المسلمون والعالم
تقرير الحالة الدينية في مصر
(عرض وتحليل)
(2-3)
بقلم: أيمن محمد سلامة
بعد عرض الكاتب في الحلقة السابقة للتقرير وتطرقه لمصداقية المركز واضع
التقرير وحياده تجاه الاتجاه الإسلامي، حيث ذكر صوراً لتبني واضعي التقرير
موقفاً معادياً لهذا الاتجاه.. يواصل الكاتب في هذه الحلقة عرض هذه الصور ونقاط
التحليل. ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - البيان -
* والتقرير يتحدث أحياناً بلغة أقرب إلى التحريض منها إلى التحليل:
فالقيادات المحلية للحزب الوطني الحاكم لم تقدم أقباطاً للترشيح في
الانتخابات؛ لأنها قد لا تحوز على عدد كافٍ من أصوات الناخبين، وهو ما (تم
إقناع قيادات الحزب والأجهزة التنفيذية به، وهو ما قد يكشف عن طبيعة التكوين
السياسي للقيادات المحلية للحزب الوطني ولا سيما في الريف واتجاهاتهم)
(ص 312) .
ووزير الأوقاف السابق أفلتت من هجومه إحدى الجماعات الإسلامية فلم
يتعرض لها (ولم يهاجمها مثل سائر الجماعات، ولكنه اكتفى بقوله: (إن الدولة مع
الوسطية وإنها تشجع الفكر المعتدل [! ! (ص 69) .
والدولة الحديثة وسلطاتها ومؤسساتها المختلفة تواجه تحديات (من قبل
الحركة الإسلامية السياسية بكل طيوفها، المعتدلة، والراديكالية، حيث تنطلق
الأطروحات والرؤى الأصولية المغايرة لمشروع الحداثة السياسية والقانونية
والاجتماعية من منطلقات تجحد مشروع الدولة الحديثة في مرجعياته وفلسفته ...
السياسية وأنساقه القيمية والثقافية المدنية، لا سيما وأن القوى الراديكالية يتأسس
مشروعها على تغيير جذري لبنيات الدولة وقيمها وقوانينها ومنظوراتها السياسية
والفلسفية) (ص 307) .
وحتى لا ينخدع المراقبون: يلفت التقرير النظر إلى مغايرة المفاهيم التي
تطلقها بعض الفصائل المنتمية إلى التيار الإسلامي عن المفاهيم المستقرة في الغرب
وإن تشابهت المصطلحات؛ (فإن المنطلق الفكري الذي يقوم عليه إدراكها لمعنى
الحرية مختلف إلى حد كبير عما هو معروف في الفكر الليبرالي عموماً؛ فبينما قال
هذا الفكر بأن الأصل في الحرية هو الإباحة.. تؤكد أدبيات] هذا الفصيل [أن الأصل في الحرية هو التقييد، وأن الفرد مطبوع على الخطأ والشر، وأنه يميل بطبعه إلى العبودية سواء كانت لإله أو لمخلوق أو لنظام بشري، وبينما يعتبر الفكر ... الليبرالي الحرية مبدأ أساسياً من مبادئ النظام السياسي فإن (هؤلاء) يعتبرون الحرية مجرد وسيلة لخدمة مبدأ أكبر وأشمل، هو إقامة شرع الله وتحقيق
الإسلام) .. (ص 172) .
ويحيي التقرير الدولة المركزية وقدرتها على التصدي للحركات الإسلامية
عن طريق أجهزة الأمن.. ومن ناحية أخرى: فإن أجهزة القوة والعنف المشروعة
في الدولة المصرية تتصف بالتماسك البنائي والفاعلية، وقادرة على التكيف
والتوازن الدينامي مع هذا النمط من الجماعات (ص 162) ، كما يحيي سياسة
الضربات الأمنية الشديدة والمكثفة، واتباع قاعدة التوسع في الاشتباه على المناطق
التي تتركز فيها عمليات العنف التي أدت إلى التحجيم النسبي لهذه العمليات
(ص 192) ] 1 [.
وقد يرى بعض المتربصين ومن يريدون الاصطياد في الماء العكر أن
التقرير بتفصيلاته الدقيقة ومحاولة حصره الشامل لجهات التعليم والتربية والتمويل
الرسمية وغير الرسمية يضع خارطة لمخطط تجفيف المنابع، ويشار في هذا
الصدد إلى: حصر مساجد وزارة الأوقاف وتشجيعها بناء مساجد وإنفاقها (الهائل)
على مسابقات القرآن الكريم (دون بث روح الاجتهاد والاندماج في الواقع المعاصر
وتوظيف الفكر الديني في خدمة القضايا المعاشة) ومساعدتها الطلبة والمحتاجين،
وزواج الفتيات، ومساعدة فقراء المسلمين في مواسم الحج، ورعاية الأيتام، وطبع
الكتب الدينية باللغات العربية والأجنبية، وإنشاء مراكز إسلامية، وتدعيم معسكر
أبي بكر الصديق الذي يقيمه المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية.. (ص 65،66) .. وكذلك: منح الوزارة (20) رحلة عمرة لأبناء العالم الإسلامي من الدارسين في
مصر، ومن المعروف أن (المجلس الأعلى للدعوة والإغاثة الذي يرأسه شيخ
الأزهر يقوم بمساعدة الأقليات في العالم الإسلامي! !) (ص 68، وكذلك ص46،51) .
ويشار أيضاً إلى: البحث في محاولة حصر أعضاء الجمعية الشرعية
ومصادر تمويلها.. (وهو ما يحقق لها قدراً أكبر من الاستقلال المالي، الذي يتيح
لها هامشاً أكبر من الحرية وتعدد النشاط واتساعه) (ص 239) ، (فالجمعية الشرعية
مثلها مثل عدد ليس بالقليل من الجمعيات الأهلية في مصر تمارس الدور السياسي
من خلال تربية النشء وإعداد الكوادر) ، (كما حرصت الجمعية على ربط الطلاب
بالجامع من خلال فصول التقوية التي ألحقتها بمساجد الجمعية!) (ص240) ..
وغير ذلك من النماذج التي يقدمها التقرير.
وهنا أيضاً: الكيل بمكيالين! :
وهذه المعاملة تتضح بجلاء عند مقارنة ما كتب بأقلام علمانية عن الحالة
الإسلامية بما كتب عن الحالة المسيحية:
* ففي حين يتهجم التقرير على رموز الحالة الإسلامية من وراء ستار وصف
الواقع نجد عبارات الإعجاب تكال للرموز الكنسية؛ فالمقدمة تستهل هذه المعاملة
بإعلان وجود] نزاع داخل السلطة الدينية في مصر، وأصبحنا إزاء ظاهرة نزاعات
حول السلطة الدينية وسلطات التفسير، وتمثل أطراف هذا النزاع في المؤسسات
الدينية الرسمية (الأزهر كمؤسسة أصولية رسمية، ودار الإفتاء، ووزارة الأوقاف
ومجموع وعاظها ودعاتها، ولم يعد النزاع قاصراً على مواجهة المراكز الجديدة
للسلطة الدينية، وإنما داخلها..) [ (ص 12) وحتى لا يظن ظان أن ذلك مظهر
من مظاهر الحرية والاختلاف الحضاري، فإن التقرير يستدعي من الخلفية
التاريخية ما يبدد هذا الوهم، فيذكر أكثر من مرة أن أحد مشايخ الأزهر (الشيخ عبد
الباقي القليني) (حسم الصراع مع منافسه على مشيخة الأزهر الشيخ أحمد النفراوي
لصالحه بعد صدام مسلح) بعد معركة مذهبية شهيرة (ص30، 43) ، ولا يظن ذلك
الظان أن ذلك النزاع كان في مرحلة تاريخية مضت وولت (فقد تقدم ثلاثة من علماء الأزهر من أعضاء] مجمع البحوث الإسلامية [، وهم الشيخ عبد الله المشد رئيس لجنة الفتوى بالأزهر وقتئذ، والدكتور زكريا البري وزير الأوقاف الأسبق،
والدكتور الطيب النجار رئيس جامعة الأزهر الأسبق بمذكرة احتجاج إلى رئيس
الجمهورية يتهمون من خلالها شيخ الأزهر جاد الحق بتعطيل مجمع البحوث عن
الانعقاد والقيام بدوره.. فضلاً عن مطالبتهم له] أي شيخ الأزهر [بتعديل مناهج
الدعوة في الداخل والخارج وتحويل بعض المبالغ التي ترد للأزهر لإنشاء عدد من
المعاهد الإسلامية في البلاد غير الإسلامية لخدمة الأقليات الإسلامية هناك.. فلم
يستجب) (ص51) ، ناهيك عما ذكر من صراع بين المعممين والمطربشين، وهذه
الصورة لا تختلف كثيراً عن الحركة الإسلامية، فالصراع قائم بين الأجيال، جيل
الشباب المتطلعين إلى دور، وجيل الشيوخ المحافظين، والتنافس قائم بين فصائل
هذه الحركة (انظر ص 174 176، ص183 186) .
ولا يقتصر الأمر على ذلك، بل يتعداه إلى التطاول، فشيخ الأزهر
عبد الحليم محمود (كان مراوغاً) عندما أصدر بياناً إزاء قضية التكفير والهجرة، والشيخ جاد الحق كان ذا (موقف مزدوج) إزاء الجماعات الدينية والسلطة السياسية (ص 46) .
وهذه السمة (الازدواجية والمراوغة) لا تختص فقط بمشايخ الأزهر، بل تمتد
بحبل سري إلى فصائل الحركة الإسلامية، فهي تعمد (إلى الحديث بلغتين مختلفتين، أو ترديد الخطاب المزدوج الذي لا يفيد إلا في إضافة المزيد من الغموض
والمراوغة الفكرية) (ص172) ، وعباراتها واضح فيها (التلاعب بشقي الخطاب ... ذلك العام والمتشدد الذي يثير جاذبية المسلمين، وهو تطبيق الشريعة، والثاني
هو الخاص، أي الاستفادة من فرص المناخ الديمقراطي) (ص171) .
وقد يكون ذلك كله وصفاً لواقع، ولكن لننظر إلى (طريقة النظر) إلى الواقع
الآخر وكيفية تجميله والدفاع عنه، فعلى الجانب الشخصي نرى أنه في حين يذكر
شيخ الأزهر باسمه مجرداً من أي لقب (خطاب جاد الحق) يذكر الجانب الآخر في
الفقرة نفسها: (أما خطاب قداسة البابا) ! ! (ص 357) .
وماذا يقول التقرير الذي يفترض أنه يتوخى الموضوعية بحياد في رجال
الكنيسة كما توخاها في شيوخ الأزهر؟ ! . يقول عن البابا كيرلس الرابع: (كان
مصلحاً عظيماً رغم قصر المدة التي قضاها على كرسي البابوية) (ص90) ، أما
البابا كيرلس السادس فقد (استجاب بحنكة ورصانة لمطالب الجيل الجديد من
الرهبان) (ص91) ، و (ساهمت ديناميات (التوافق الشخصي الحميم) بين عبد الناصر ... بكاريزميته السياسية والبابا كيرلس السادس بكاريزميته] 2 [الروحية في ...
بناء ملامح هذه الحقبة الخاصة في تاريخ العلاقة بين الكنيسة والدولة في مصر)
(ص93) .
والقمص مينا البراموسي (البابا كيرلس السادس) التف حوله الشباب الجامعي
(نظراً لأبوته وروحانيته وبصيرته الثاقبة) ! (ص 136) .
والخادم فرحات (القمص سمعان) (وجد في ملامح شخصية القديس سمعان
الخراز نبعاً روحياً يعينه في إكمال وبلورة شخصيته الروحية / الكاريزمية) ومن ثم: (يأتي انبهار الزائر بالمكان وسحره مقترناً بتأثير مماثل بشخص وأداء القمص
سمعان، فهو برغم تعليمه المتوسط وخلفيته الاجتماعية المتواضعة يبدو سيد هذا
المكان وآمره الوحيد) ، وعندما يتعامل القمص سمعان مع الجن والمس والصرع فلا
يسميه التقرير شعوذة وخرافات، بل (يقوم بتقديم بعض أشكال ما يسمى في الفلكلور
الشعبي المصري بالعلاج الروحي) (ص 267) .
والبابا شنودة: ذو (ذكاء معهود) (ص329) ، وهو (شخصية دينية مثقفة تملك أدوات فكرية وسياسية حديثة، تضعه في موقع مختلف كيفياً عمن سبقه من باباوات الكنيسة) (ص93) .
(وفي ظل قيادة البابا شنودة الثالث، تم دخول أجيال جديدة إلى سلك الكهنوت، واستطاع بحكم تكوينه وخبراته وقدراته القيادية استيعابهم تحت قيادته الكارزمية)
(ص 91) .
وقد كان له (مشروعه الفكري والاجتماعي والتأويلي المتميز في المسار
التاريخي لبابوات الأقباط الأرثوذكس، ودعم هذا المشروع السمات الكاريزمية للبابا ...
شنودة وشخصيته الحاسمة، وذكائه المميز) (من المقدمة ص 14) ، (ولكن الدور
البارز الذي يقوم به بطريرك الأقباط الأرثوذكس، يرجع لبعض السمات الشخصية
الكاريزمية للبابا شنودة الثالث وقدراته الإلهامية! ! المؤثرة على حياة الأكليروس
وأتباع المذهب القبطي الأرثوذكسي عموماً، وترجع عوامل هذا الدور المركزي
للبابا إلى طبيعة علاقته المباشرة بأتباع المذهب وتأثيره الساحر عليهم) (ص 95) ..
وواضح أن تأثيره (الساحر) لم يكن عليهم فقط! ...
فماذا عن المعارضة الكنسية والانشقاقات وصراع الأجيال؟ ! .. لا يفرد
التقرير لذلك أي مساحة أو عنوان، ولكن لأن ذلك مما لا يخفى ولا ينكر فقد أورده
التقرير بأسلوبين: الأول: عرضه في صورة (إنجازات) للبابا شنودة الذي استطاع
احتواء المعارضة (أو قمعها) ، والثاني: تبرير عناصر الصورة السابقة بأنها نتيجة
تصرفات الحكومة وضغوط نمو التيار الإسلامي وممارساته! !
وتلخص فقرتان من فقرات المقدمة حقيقة (خلافات الرؤى) داخل المجتمع
القبطي على النحو التالي:
(ثمة تغير بدأ يحدث في الكنيسة الأرثوذكسية وهي الكنيسة الأم وبدأت
بعض التفاعلات الداخلية تظهر علانية في السجالات الصحفية، بما قد يشير إلى
بعض المشاكل أو خلافات في الرؤى حول أدوار الأكليروس خارج طقوس
وتأويلات النصوص الدينية المقدسة، أي حول الأدوار الاجتماعية لأعضاء الجسم
الأكليروسي المنتشرين في الكنائس الأرثوذكسية في مصر وخارجها.
لا يزال الفقه الغالب أو بتعبير أدق: التعاليم ذات السيطرة والنفوذ والتداول
هي تعاليم البابا وعظاته المختلفة، دونما درس لها ولاتجاهاتها، ومن ناحية أخرى: هناك دور لبعض كبار الأكليروس، بعضه محجوب عن الدرس والوعظ
والعظات، وبعضه يتداول فقط، وثمة آخر مهمش ومعزول.. وكلها ظواهر تحتاج
إلى الرصد والتحليل) ! (ص 15) .
فلماذا لم يقم التقرير بالرصد والتحليل؟ ! .. لنرى كيف تناول التقرير هذه
الظواهر:
يقول التقرير (ص 91) : (وفي ظل قيادة البابا شنودة الثالث تم دخول أجيال
جديدة إلى سلك الكهنوت واستطاع بحكم تكوينه وخبراته وقدراته القيادية استيعابهم
تحت قيادته الكارزمية، وتوسيع نطاق الهياكل المؤسسية الداخلية في الكنيسة سواء
في الداخل أو الخارج ومن ناحية أخرى: استطاع البابا شنودة الثالث أن يفرض
رؤاه اللاهوتية والمجتمعية وغيرها على الفضاء القبطي الأرثوذكسي سواء في
المجال الديني، وامتد إلى المجال المدني للأقباط وربما لآماد أخرى في المجال العام
المصري) .
ولندخل في تفاصيل هذه الصورة المجملة: (أوضاع المؤسسة الدينية
الأرثوذكسية العريقة لم تعد شأناً داخليّاً في السنوات الأخيرة، وتحولت الخلافات في
الرؤى بين الأكليروس بقيادة البابا شنودة الثالث وبين بعض العلمانيين الأقباط إلى
الحقل الإعلامي اتفاقاً واختلافاً حول رؤية بطريرك الأقباط الأرثوذكس حول إدارة
العمل الكنسي والإداري والمالي بكل دلالات ذلك ... تحولت إلى جزء من الحوار
خارج المؤسسة الدينية) (ص 309) .
ولنكبر هذا الجزء من الصورة قليلاً: (ازداد الموقف القبطي سلبية إزاء
حزب العمل بعد الكتابات النقدية لبعض رجال الأكليروس القبطي وهم قلة وبعض
علمانيي الكنيسة، إزاء سياسات ورؤى بطريرك الأقباط الأرثوذكس..) (ص 314)
وقد يقول علماني (محايد) : إن ذلك تم بدفع الإسلاميين المتسللين إلى حزب
العمل، ولكن لننظر في شأن قبطي محض، وهو انتخابات المجلس الملي للأقباط
الأرثوذكس: (جرت المنافسات الانتخابية في أعقاب خلافات بين البابا شنودة الثالث
وبين بعض الرؤى المخالفة لرؤيته وسياساته، واتسمت بالحدة؛ لأن التعبير العلني
عن هذه الاتجاهات تم في الصحف والمجلات القومية والحزبية، وهو ما أعطى
انطباعاً عامّاً بأن مساحة الخلاف واسعة داخل النخبة القبطية بين المدنيين وبين
البابا ورجال الأكليروس..) (ص 327) ، ولهذه المساحة عمق تاريخي، فقد أورد
التقرير أنه في مرحلة نشأة الجمعيات الأهلية المسيحية وتبلورها (من القرن 19إلى
عام 1923) : (تبنت الجمعيات الأهلية القبطية قضيتي الإصلاح والنهضة؛ حيث
وقفت الجمعيات الأهلية القبطية بجانب المجلس الملي في صراعه ضد الأكليروس،
بهدف الإصلاح الكنسي) (ص 250) ، ومن القرن التاسع عشر إلى انتخابات
المجلس الملي عام 1995م تتواصل مساحة الخلاف، (وفي هذا السياق قامت
الأطراف بطرح مجموعة من الرؤى تتناول المجلس الملي ودوره واختصاصاته
كوسيلة غير مباشرة لتحديد نمط العلاقة بين العلمانيين وبين الأكليروس.. وهي
تجسدت في قوائم مخالفة لقائمة البابا) (ص 329) ، وقد تعدت (اختلافات الرؤى)
مرحلة التعبيرات العلنية الحادة ووصلت إلى ساحات المحاكم.. يقول التقرير:
(وتمثل الطعون] بوقف انتخابات المجلس الملي [أحد أشكال التعبير عن بعض القوى
الهامشية داخل الوسط القبطي، فضلاً عن أنها تعكس رغبة في تغيير شروط اللعبة
ومعارضة لبعض سياسات الأكليروس) (ص 328، 329) ، وبعد الانتخابات:
(رفع أحد المحامين المرشحين ولم يحالفه النجاح دعوى جديدة بوقف إعلان نتيجة
الانتخابات، وإلغائها وإعادة إجرائها من جديد..) (ص 331) ، ناهيك عما يقال
عن قائمة البابا الانتخابية (ص 329، 330) .
على أن أعنف أشكال التعبير المعارض للكنيسة جاء من أقباط المهجر،
وخصوصاً (الهيئة القبطية) ، (فقد كثفت الهيئة هجومها على الكنيسة المصرية،
وإذا كانت الكنيسة المصرية تملك توجيه كنائس المهجر التابعة لها، فإن لهذه القدرة
حدوداً معينة ... فإن نفوذ الكنيسة في مواجهة بعض كنائس المهجر يصطدم بدرجة
الحرية العالية التي يشعر بها بعض أقباط المهجر إلى الدرجة التي تجعلهم يصلون
أحياناً إلى قرار بقطع الروابط مع الكنيسة الأم!) ، (وقد أوضح البابا شنودة حدود
نفوذ الكنيسة الأم على أقباط المهجر عندما قال: (ثمة فئات منهم غير منضبطة ولا
تلتزم بتعليمات الكنيسة، فأقباط المهجر فريقان ... وفريق آخر لا علاقة له بالكنيسة
ولا يدين بالطاعة لرجال الكهنوت ... ولا مانع لديه من محاربة الكنيسة، وهو
متطرف في آرائه] (ص 221) ، بما يعني أن رجال الكنيسة لا يستطيعون
السيطرة على قطاع من المنتمين إليهم، وفي الطرف المقابل: فإن الهيئة تتهم
الكنيسة المصرية (بافتقاد الشجاعة لمواجهة النظام المصري، بل والتواطؤ في
التغطية على ما تسميه (عنصرية النظام المصري ضد الأقباط [ (ص 220) .
فكيف تعاملت المؤسسة الكنسية مع هذه الرؤى؟ .. لم تفسح لها مجالاً، بل
تعاملت معها كسياسي محترف من العالم الثالث:
فبالنسبة لكنائس المهجر المتمردة: صدرت قرارات الحرمان (ص221) ،
ولعل لهذا السبب وُضعت بعض كنائس الخارج (تحت رعاية البابا شنودة مباشرة)
(ص 89، 90) (رعاية تحت السلطة المركزية) .
وبالنسبة للجمعيات الأهلية فقد عملت الكنيسة على سحب البساط من تحت
أقدامها، (فقد دخلت المؤسسة الكنسية بثقلها في ساحة النشاط الأهلي التي كانت
متروكة قبل ذلك كلية لنشاط ومبادرات الجمعيات الأهلية المسيحية، ويمثل إنشاء
الأسقفية العامة للخدمات الاجتماعية بالكنيسة القبطية الأرثوذكسية في 1962م علامة
بارزة في هذا الاتجاه) (ص 253، 100) .
أما المجلس الملي فتم التعامل معه بأسلوب العصا والجزرة، حيث تم تقليم
أظافرة بتقليص صلاحياته، و (احتواء) أعضائه العلمانيين بترسيمهم شمامسة،
يقول التقرير: (.. ومن ثم يعد المجلس الملي محض دور شرفي وهامشي في
شؤون الكنيسة التي تعده ضمن النطاق المحجوز للأكليروس بقيادة البطريرك، وفي
هذا السياق قام البابا بسيامة أعضاء المجلس كشمامسة، حتى يكون المجلس خاضعاً
من ناحية أخرى للرئاسة الدينية للبابا) (ص 331) ، (ومن ثم: تتحقق عملية
التجانس التنظيمي بين الرئاسة الدينية والعلمانيين) (ص 100) .
وقد يستجيز بعض المحللين أن يعبر عن الإجراءات السابقة بأنها: (قمع)
للمعارضة و (بلعها) من خلال (استقطاب) الآخرين ومحاولة (تأميم) المؤسسات
الفاعلة، وهذا ما عبر عنه بعض أقباط المهجر الذين يتكلمون بحرية! حيث تؤكد
الهيئة القبطية (أن الأكليروس القبطي الأرثوذكسي يشجعون سلبية الأقباط،
ويؤكدون على مرجعيتهم في كل الشؤون الاجتماعية والسياسية؛ وذلك لحبهم
للسيطرة على الأفراد، وأن ذلك هو نتيجة للدكتاتورية السائدة في بعض كنائسنا)
(ص220) .
هذا هو رأي قطاع من (المعارضة) ، فماذا عن رأي التقرير (المحايد) ؟
يشيد التقرير بهذه التصرفات ويرجع بعضها إلى نمو التيار الإسلامي، فيقول
في معرض تعداده لأسباب تقلص دور المجلس الملي بعد أن كان كبيراً في السابق:
(ومن ناحية خامسة: رسم البابا لأعضاء المجالس الملية المتعاقبة كشمامسة، ومن
ثم: أصبح المجلس وأعضاؤه يخضعون للرئاسة الدينية الأعلى ممثلة في البابا، ولا شك أن ذلك يشكل سياسة بابوية لمنع احتمالات الصراع القديم بين المجالس الملية وبعض باباوات الكنيسة، كالبابا كيرلس الخامس ... إلخ، وقد أدت هذه السياسة إلى استقرار الكنيسة داخلياً، وإلى التوازن في هياكلها، وتوحيد قاعدة القوة
والتمثيل والتعبير المدني الديني في الوسط القبطي المصري، تحت لواء البابا
شنودة الثالث) (ص 98) ، ويقول التقرير أيضاً: (استطاع البابا شنودة الثالث أن
يفرض رؤاه اللاهوتية والمجتمعية وغيرها.. وترتيباً على ذلك: توارت إلى الظل
الرؤى الأخرى، ... وهكذا في ظل نفوذ رؤية وتفسيرات البابا، انحصرت الرؤى
الأخرى في حدود ضيقة لتغدو على هامش الفكر البابوي المسيطر في هذه اللحظة
التاريخية من تطور الإكليروس والمؤسسة الدينية والسياق المجتمعي والسياسي
والديني في مصر، ولا سيما في ظل تنامي النزعة المحافظة والمتشددة في التيار
الإسلامي الراديكالي الذي يمارس العنف، ومن ثم أدى ذلك إلى حالة من التوحد بين
المؤسسة الدينية الأرثوذكسية وعلى رأسها البابا ومريديها وأتباعها من المصريين
الأقباط) (ص 91،92) .
فليس هناك معارضة وصراع أجيال وتناحر تيارات وازدواجية ومراوغة كما
في الحالة الإسلامية، ولكنه توحد للكنيسة لمواجهة الزحف الإسلامي الداهم!
وأخيراً: فهناك تساؤل لا يستطيع المرء تجاهله تجاه الحالة القبطية، وهو:
لماذا لم يأت التقرير بأي ذكر للمحاولات الإصلاحية للدكتور رفيق حبيب ابن رئيس
الطائفة الإنجيلية والتي جوبهت بالمحاربة من الكنائس الثلاث، كما دوّن ذلك في
كتاب أسماه: (اغتيال جيل) ؟ ! .
إن التقرير يحاول من حيث لا يقصد أن يجعل قوله (تعالى) :] تَحْسَبُهُمْ
جَمِيعاً وَقُلُوبُهُمْ شَتَّى [واقعاً ملموساً! .
* ومن الكيل بمكيالين: الحديث بطريقتين عند تناول الأمور المالية:
فبينما يعرّض بقبول الأزهر بعض الهبات والتبرعات لدعم بعض مؤسساته
العلمية، ويشكك في مصارف هذه التبرعات (هناك عدد آخر من المراكز العلمية
والاجتماعية التابعة لجامعة الأزهر، بعضها يتلقى هبات ومنحاً من جهات خارجية
بحجة خدمة الدعوة الإسلامية) وبينما يحاول أن يحصي هذه المراكز واحداً واحداً
(ص56، 68) .. نجده يشيد بهبات الأقباط الواردة من الخارج ويجعلها ضرباً من
الوطنية وليست (بحجة) المساعدات الإغاثية: (فمساعداتهم الطبية والدوائية إبان
حرب أكتوبر خير شاهد على وطنيتهم، كما أن ما يرسلونه من مساعدات لجمعيات
وهيئات خيرية] مسيحية بالطبع، ولم يذكر هذه الجمعيات ولا طبيعة هذه
المساعدات، ولا كيفية التصرف فيها [ما زال مستمرّاً) (ص 221) ، ويضرب
الصفح عن تمويل بعض المشروعات الخاصة بجمعيات قبطية من قبل هيئات
أجنبية كهيئة أوكسفام، وهيئة الإغاثة الكاثوليكية، وصندوق الأخت إيمانويل
(ص 269) ، بل عن وجود هيئات صليبية دولية كاملة تعمل داخل مصر، كهيئة كاريتاس/ مصر التي أسسها المونسنيور لينوزانيني سفير الفاتيكان في مصر (ص 58) .
كما أن التقرير الذي يحاول أن يحصي المصادر المالية الداخلية والخارجية
للمؤسسات الإسلامية إلى درجة محاولته إحصاء اشتراكات الأعضاء في الجمعية
الشرعية (ص 239) يهمل التطرق إلى أمر يبدو بدهيّاً لأي متابع، وهو: كيفية
إعالة رجال الكنيسة بالآلاف رغم أنهم موظفون غير حكوميين! ، وبالطبع فإن
مناقشة هذا الأمر سيفتح ملفّاً ساخناً حول الجهاز الاقتصادي الضخم للكنيسة، وهو
ما أشار إليه التقرير بعبارة (أنشطة التدريب المهني والقروض الصغيرة
ومشروعات التنمية الريفية والحضرية) (ص 253) ، وأوضحه قليلاً عند بيان
برامج (البرنامج الشامل للتنمية) الذي بدأته أسقفية الخدمات العامة والاجتماعية
بالكنيسة القبطية الأرثوذكسية عام 1985م، فإضافة إلى مشروعات التنمية المحلية
هناك (برنامج القروض الصغيرة) (الذي يهدف إلى تشجيع الشباب] النصراني [
كأفراد ومجموعات على البدء في مشروعات صغيرة تساهم في تنمية دخلهم، مع
مساعدتهم بالمال والخبرة الفنية ودراسات الجدوى) (ص 58) ، وهذه السياسة
(جهاز كبير يمول مشروعات صغيرة كثيرة مستقلة عنه) كانت أحد العوامل المهمة
التي ساعدت على إفلات هذا الجهاز الضخم من مذبحة شركات توظيف الأموال
التي طالت جميع النشاطات ذات الصورة الإسلامية.
ومن الأرقام ما خدع! :
يشار دائماً إلى الأرقام على أنها لغة لا تعرف المجاملة ولا التحيز، ولكن
المدقق يرى أن واضع الأرقام يستطيع أن يستخدم أسلوباً ما من الإخفاء والإبراز
والتوجيه ليخدم هدفاً ما، وهذا ما حدث في بعض أجزاء التقرير بقصد أو غير
قصد.
وبداية: فإننا لا نشاطر الدكتور حسن حنفي] 3 [القول إن تخصيص مساحات
أكبر من صفحات التقرير عن وضع الأقباط لا تتناسب مع نسبتهم العددية يعد أحد
مظاهر الميل إلى إبراز وضع الأقباط في مصر، فالتقرير يتحدث عن واقع،
وليس من المناسب إهمال واقعٍ ما لأن أصحابه لا يحوزون إلا نسبة عددية قليلة،
ولكننا نستطيع القول: إن في ذلك دلالة على تمدد واقع العمل القبطي وتغلغله، في
مقابل انكماش واقع العمل الإسلامي وركوده، قياساً على نسبة أصحابه العددية،
رغم تكثيف الأضواء عليه.
وأول خداع الأرقام وتضاربها يظهر في إخفاء عدد الكنائس في مصر حسب
سجلات الكنيسة التي لا بد أنها تحصرها] 4 [، وذلك لخدمة مطلب طالما ألحت
عليه الكنيسة وهولت من أجله، ألا وهو إطلاق السماح ببناء الكنائس وترميمها مما
يعتبرونه قيود الخط الهمايوني والشروط العشرة التي تنظم هذا الأمر ...
(ص 87 88، 92، 123) ، فظهور العدد الحقيقي للكنائس مقارناً بنسبة الأقباط العددية يفضح هذا المطلب، ولكن ذكر سهواً على ما يبدو (ص 122) حصر للكنائس الإنجيلية بلغ (1377) كنيسة، وإذا عرفنا أن الطائفة الإنجيلية تعتبر أقلية داخل الأقلية كما يصفها التقرير نفسه، حيث تمثل هي والكنيسة الكاثوليكية نسبة 15% من مجموع أقباط مصر] 5 [، الذين تدور نسبتهم حول6 % حسب آخر إحصاء رسمي] 6 [، فيكون الأقباط الإنجيليون يمثلون 0. 36% من
الشعب المصري ويملكون (1377) كنيسة، وإذا (بحبحناها) في تعدادهم آخذين في الاعتبار ادعاء نصارى مصر أن نسبتهم تدور حول 10%، واعتبرنا أن الإنجيليين يمثلون نصف بالمئة (0. 5%) من سكان مصر، فإنه ينبغي أن يكون عدد المساجد في مصر لا يقل عن (247860) مسجداً على اعتبار أن نسبة المسلمين 90% فقط، ولكن الإحصاء الأخير الذي نشكك في صحته يقول إن عدد المساجد (66801) مسجد، والتقرير الذي بين أيدينا ذكر أن عدد المساجد بما فيها الزوايا أسفل المنازل والمساجد الأهلية يبلغ (120000) مسجد فقط
(ص 64) ] 7 [، وهو يقل عن نصف العدد المفترض المشار إليه (247860) ، ... فإذا أضفنا إلى ذلك اتساع مساحة الكنائس وكبرها، لعرفنا أن المطلوب ليس توفير أماكن عبادة لنصارى مصر، بل زراعة الكنائس في هذا البلد، ليعود كما كان قبل الفتح الإسلامي كما يصرح متطرفوهم.
ومن مشاريع الزراعة هذه ما أورده التقرير عن نسبة الجمعيات الأهلية
المسيحية، حيث ذكر أن النسبة الإجمالية للجمعيات الأهلية المسيحية في مصر تبلغ
18، 5% من إجمالي الجمعيات الأهلية (جدول رقم 1ص 52) ، وهو الأمر الذي
قد ينظر إليه بادي الرأي فيعتبر أن النسبة الباقية (82، 94%) جمعيات غير
مسيحية، فيعتبرها جمعيات أهلية إسلامية، كما قد يقارنه بنسبة الأقباط العددية
(6 % 10%) فيرى أنها في حدود الاعتدال أو أن هناك نقصاً قليلاً في نسبة الجمعيات الخاصة بهم..
ولكن الحقيقة خلاف ذلك، حيث تزيد هذه الجمعيات بكثير عن الجمعيات
الإسلامية إذا قارناها بنسبة المسلمين، فهذه الأرقام ينبغي أن يُنظر إليها في ضوء:
نسبة الجمعيات الأهلية الإسلامية، ونسبة عدد السكان في كل فئة، وقد أشارت
دراسة الدكتورة أماني قنديل (ص 237) إلى أن (الجمعيات الإسلامية قد شكلت 34 % من إجمالي عدد الجمعيات (وهو 2832 جمعية عام 1991م) كما تبين أن
الجمعيات القبطية تمثل 9% من الإجمالي أيضاً) كما أن الجدول رقم (?)
(ص 245) الذي يوضح النسبة المئوية للجمعيات الدينية في بعض المحافظات (12 محافظة من 27 محافظة) يبين أن إجمالي نسبة الجمعيات الإسلامية 30%، وإجمالي نسبة الجمعيات القبطية 6% في هذه المحافظات، أي إن الجمعيات المتبقية
(57% حسب دراسة د. إماني) جمعيات غير دينية، وبمعنى آخر: يشترك فيها
المسلمون والنصارى، وتبقى 34% من الجمعيات لخدمة المسلمين ورعايتهم (94 % من إجمالي تعداد مصر) ، و9% من الجمعيات لخدمة الأقباط ورعايتهم (6%
من إجمالي تعداد مصر) ، أي إن كل 1% من الشعب المصري إذا كانوا أقباطاً
يخدمهم 1. 5% من الجمعيات الأهلية، أما إذا كانوا مسلمين فإن نسبة الجمعيات
التي تخدمهم تساوي 36، 0% من إجمالي الجمعيات، وبمعنى أكثر وضوحاً: فإن
نسبة الجمعيات الأهلية القبطية تساوي أربعة أمثال نسبة الجمعيات الأهلية الإسلامية
إذا أخذنا في الاعتبار نسبة عدد السكان لكلّ منهم.
ومن خداع الأرقام أيضاً: ما أورده التقرير من أن (الوزن النسبي للجمعيات
الأهلية المسيحية الجديدة داخل كتلة الجمعيات الأهلية الجديدة في حي شبرا بالقاهرة
قد انخفض إلى 54، 4% بعد أن كان يمثل 5، 27% بحسب الجدول رقم (?)
وانخفض هذا الوزن النسبي في حي روض الفرج إلى 2، 8% بعد أن كان يمثل
25، 18%، كما انخفض الوزن النسبي الكلي للجمعيات الأهلية المسيحية الجديدة
داخل كتلة الجمعيات الأهلية الجديدة بمدينة القاهرة إلى 81، 2% بعد إن كان يمثل
57، 7% بحسب نفس الجدول) (ص255 256) ، بما يفيد انحسار انتشار
الجمعيات الأهلية المسيحية، الأمر الذي يرجعه التقرير في موضع آخر
(ص 253) إلى تزايد مظاهر المد الإسلامي، ودخول الكنيسة أحياناً كثيرة بديلاً لهذه الجمعيات، بالإضافة إلى قيود قانون الجمعيات رقم 32 لسنة 1964م.
وحتى لو اعتبرنا صحة هذه الأسباب؛ فواضح أن التقرير يهمل سبباً آخر
مهمّاً، وهو أن القاهرة وخصوصاً الأحياء المذكورة وصلت إلى حالة التشبع
السكاني والتشبع من هذه الجمعيات، الأمر الذي جعل اتجاه إنشاء جمعيات جديدة
ينتقل إلى تجمعات عمرانية جديدة أو تجمعات لا توجد فيها هذه الجمعيات بكثافة،
وهو ما أدى إلى انتقال مؤشر الوزن النسبي إلى بؤر سكانية أخرى، أو خفضه في
بعض الحالات.