وقال: فالعدد بعينه ليس مغنيا، إذ يتصور معه تقدير حالة ضابطة، وإيالة حاملة على الكذب (?).

وقال ابن الأثير: إنا بحصول العلم الضروري نتبين كمال العدد، لا أنا بكمال العدد نستدل على حصول العلم (?).

قال الشيخ تقي الدين ابن تيمية: لا يعتبر في التواتر عدد محصور، بل يعتبر فيه ما يفيد العلم على حسب العادة في سكون النفس إليهم، وعدم تأتي التواطؤ على الكذب منهم، إما لفرط كثرتهم، وإما لصلاحهم ودينهم ونحو ذلك (?).

وقال: ومن الناس من لا يسمى متواترا إلا ما رواه عدد كثير يكون العلم حاصلا بكثرة عددهم فقط، ويقولون: إن كل عدد أفاد العلم في قضية أفاد مثل ذلك العدد العلم في كل قضية وهذا قول ضعيف. والصحيح ما عليه الأكثرون: إن العلم يحصل بكثرة المخبرين تارة، وقد يحصل بصفاتهم ودينهم وضبطهم، وقد يحصل بقرائن تحتف بالخبر.

وقال: إذا عرف أن العلم بأخبار المخبرين له أسباب غير مجرد العدد، علم أن من قيد العلم بعدد معين، وسوى بين جميع الأخبار في ذلك فقد غلط غلطا عظيما (?).

هذه حقيقة التواتر عند المحققين من أهل الحديث والفقه والأصول.