ومنعها من القراء: الحافظ أبو العلاء الهمذاني وجعله من أكبر الكبائر، قال القسطلاني: كأنه أراد بذلك المنع إن لم يكن الشيخ أهلا، لأن في القراءات أمورا لا تحكمها إلا المشافهة (?).

قلت: ما ذهب إليه الحافظ ابن الجزري من تقييد جواز الرواية بها بكمال الأهلية هو الصواب، فإن من أحكم القراءة، وأتقن الرواية، وضبط الخلاف، وعرف عنه التمكن في ذلك إن طلب الإجازة ممن لم يقرأ عليه أو قرأ عليه البعض ولم يكمل ليعلو إسناده أو لتكثر طرقه فله أن يروي بها متى أجيز.

وتقدم قول القسطلاني إن أبا العلاء الهمذاني كان ممن يفعل ذلك قصدا للعلو وتكثير الطرق.

وممن كان يطلب الإجازة لهذا الغرض الحافظ ابن الجزري فتارة يطلبها لنفسه، وتارة لأبنائه، فكان شيوخ الإقراء يجيبونه إلى ما طلب لعلمهم بكمال أهليته وسعة روايته وضبطه وإتقانه وإمامته في هذا الفن وستأتي أمثلة ذلك.

ولما قدم العلامة المقرئ أبو العباس أحمد بن شعبان بن الغزى القاهرة سنة: (866هـ) قرأ على مشايخ العصر إذ ذلك بعض القراءات السبعة، واستجازهم فأجابوه لذلك، وكتبوا خطهم به على