ثانيا: الطعن في متن الكتاب أو موضوعه:
قد أشرنا إلى ملخص الطعون الموجهة إلى متن هذا الكتاب فيما سبق، وسنتناول فيما يلي مناقشتها والرد عليها، وهي تتلخص - كما ذكرنا - في ثلاث نقاط:
* إحداها: ما نقله الدكتور علي حسن عبد القادر في كتابه (نظرة عامة في تاريخ الفقه الإسلامي) (?) من شك بعض المستشرقين مثل: جلد تسهير ومتز وفلهوزن حيث يقول (كما شك بعض الباحثين المحدثين في هذه الرسالة، ورسالة شريح، وفي الرسالة التي جاءت بمعناها، كوصية النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ بن جبل لما بعثه إلى اليمن، واحتج بأن هذه الرسائل والوصايا تشتمل على اصطلاحات دقيقة تعتبر وليدة عصر ما بعد الصحابة. وإذا سلمنا بأن هذه الرسائل والوصايا قد صدرت عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن عمر حقا، فإنه من العسير أن نوفق بينهما وبين مسلك أهل الحديث في كراهة الأخذ بالرأي والقياس، والتشديد في ذلك تشديدا بينا، ومن ثم فإنهم عمدوا إلى تضعيف هذه الروايات والتهوين من شأنها).
ويعني بالاصلاحات التي قال عنها: إنها وليدة عصر ما بعد الصحابة ما جاء في كتاب عمر (وأعرف الأشباه والأمثال ثم قس الأمور بعضها ببعض فانظر أقربها إلى الله، وأشبهها بالحق فاتبعه وأعمد إليه).
* والرد على هذا: أن كلمة (القياس) كانت تستعمل بمعنى الرأي في عصر النبوة، وفي عصر الصحابة، من ذلك ما أخرجه ابن حزم نفسه بسنده في ملخص إبطال القياس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «تفترق أمتي على بضع وسبعين فرقة، أعظمها فتنة على أمتي قوم يقيسون الأمور برأيهم، فيحلون الحرام ويحرمون الحلال (?)».
استدل ابن حزم بالحديث على إبطال القياس بذم من يقيس الأمور برأيه لأنهم أشد فرق الأمة فتنة عليها، ونوقش أنه يجب حمله على القياس الباطل جمعا بين