الأوربية إلى نظام تعدد الزوجات.

والموروثات الثقافية كما هو معروف، لا تخضع دائما للمنطق ولا للمحاكمة العقلية، ولكن على كل حال فهذه النظرة لها في المجتمعات الغربية كما رأينا مبررات مفهومة، وإن كانت غير صحيحة.

أما في العالم الإسلامي، حيث صدرت قواني في العراق وتركيا وتونس، تحرم وتجرم تعدد الزوجات، فإنه يصعب أن توجد لهذه القوانين مبررات مفهومة، إذ أنه حتى فكرة النظام العام والآداب العامة، لا يمكن أن تكون أساسا لهذه القوانين، والموروث الثقافي في هذه البلدان فضلا عن أحكام الشريعة لا يمكن أن يكون مصدرا لهذه القوانين، بل إنه ضدها.

وإذا فما هو التفسير لصدور هذه القوانين في العالم الإسلامي؟

الجواب: إذا استثنينا الانتهازية السياسية، النزق الطائش في تصور العلمانية، والهوى الجامح في التفلت من أحكام الإسلام، فإنه يمكن القول بأن الدافع لإصدار تلك القوانين، الخضوع اللاواعي لسلطان الثقافة Cuiture الأوروبية على عقل المسلم، واعتبار القيم الخلقية الغربية مقاييس حقيقية لما هو صالح وغير صالح، دون تمييز بين ما يكون من هذه القيم مؤسسا على المنطق والعقل والمصلحة الواقعية، وبين ما هو مؤسس على مجرد الموروث الثقافي Cuiture والانبهار بألفاظ الحرية والمساواة وكرامة الإنسان، دون أن يوجد