وما تقدم يشير إلى معنى أوسع للحكمة من تشريع تعدد الزوجات، فكما شاهدنا، فإن المجتمع الذي يشيع فيه تعدد الزوجات، يعمل فيه قانون العرض والطلب (وهو قانون طبيعي) عمله في أي مجال آخر، فتتاح فيه الفرصة للزواج لكل امرأة، فلا يبقى فيه عوانس، ولا مطلقات، أو أرامل فقدن الأمل في الزواج بعد فقد أزواجهن، وسيعمل هذا القانون الطبيعي- ولا بد- عمله، فيؤثر إيجابيا وبصورة ظاهرة على قيمة المرأة في المجتمع، وبالتالي على حريتها، واستيفائها حقوقها، وأن تؤتى ما كتب الله لها، وأن تعامل من قبل الرجل والمجتمع بالعدل، ولعل هذا ما تشير له الآية الكريمة {ذَلِكَ أَدْنَى أَلَّا تَعُولُوا} (?)، فتعدد الزوجات- في النظر المتعمق- يحمي المرأة من الظلم وانتقاص الحق، وهذا مشاهد في الواقع العملي، فالمرأة الإفريقية (جنوب الصحراء) حيث يشيع تعدد الزوجات، تتمتع بمركز اجتماعي، وحرية، وقدرة على التصرف، بقدر لا يتاح للمرأة في القارة الهندية مثلا، حيث تسود عادة وحدة الزوجة، ففي هذه المجتمعات الأخيرة، تولد المرأة ومعها شعور أسرتها بأنه ولد للأسرة عبء مالي إضافي، يتمثل في الثمن الباهظ لشراء زوجها عندما تبلغ سن الزواج، إذ على الأب أن يدفع (الجهيز) وتحديد قيمة (الجهيز) في الغالب بمدى القدرة المالية للأب. أعرف أخا من جنوب الهند كان موسرا، ولكنه انتهى مفلسا بعد أن دفع (الجهيز) لتزويج بناته التسع، والمسلمون