الواقع العملي يثبت وجود علاقة قوية وأكيدة وظاهرة بين وجود تعدد الزوجات في المجتمع، وضمان حقوق اليتامى بوجه عام، توضيح ذلك فيما يلي:

لا يستطيع المجتمع أن يقوم بما فرضه الله عليه من الوفاء بحقوق اليتامى، بمجرد إيجاد دور أيتام كافية لاستيعاب أعدادهم:

أولا: أن لدور الأيتام سلبيات كثيرة، لا يبرر التسامح تجاهها إلا قيام الضرورة لوجود (دور الأيتام)، وعدم البديل لها.

ثانيا: لأن لليتيم حاجات تتجاوز حاجة الجسم من الأكل واللباس والمأوى، حاجات عاطفية ونفسية وتربوية لا تقل في أهميتها عن الحاجات الجسمية، والواقع العملي وأحكام الشرع (الإسلامي) تظهر أن هذه الحاجات في الغالب تلبى عندما تتزوج أم اليتيم، فيكون لليتيم في هذه الحالة أب بديل، وجو أسري بديل، وإخوة وأخوات من أمه، وتكون علاقة زوج الأم بربيبه أو ربيبته (أولاد الأم من الزوج السابق) مشابهة في الغالب بأولاده لصلبه، حتى أنه يحرم عليه شرعا الزواج بربيبته، كما يحرم عليه الزواج من ابنته.

وقد تنبهت بعض الشعوب بفطرتها إلى هذا الأمر، فوجد مثلا تقليد لدى القبائل الأفغانية يلتزم فيه الأفغاني - سواء كان أعزب أو متزوجا- بالزواج من أرملة قريبه بعد وفاته، حماية للزوجة ولأولادها، ولذلك كان مما يلفت النظر أثناء الحرب الأفغانية الروسية، ومع وجود