إنني وأنا أكتب هذا المعنى ويتمثل في خاطري الحالة المحزنة لمسجد نور الإسلام بكاديق وهو مسجد بناه المسلمون اليمنيون هناك منذ عام 1947 بأموالهم الخاصة وأقاموا من حوله خمسة منازل ينفق من ريعها على احتياجات المسجد، وظل الأمر مستقيما حتى دب الخلاف بين أفراد الجالية وتأثر المسجد وآلت المنازل للسقوط وصار المسجد مبنى متواضعا بين مجموعة من الخرائب تصد النفس عنه وتؤذي إحساس ذوي الخلق والدين، ولو كان هناك مؤسسة عامة ترعى شئون المساجد في إنجلترا لأمكن أن يتفادى مثل هذه الحالة المحزنة وهي مثل ينطبق على كثير غيره

وتفاديا لوقوع مثل هذه الأمور أقترح أن تنشأ لجنة ترعى شئون المساجد في إنجلترا يكون مقرها المركز الإسلامي بلندن، تتكون من مدير المركز وأعضاء من السفارات التي تقدم تبرعات للمساجد، وتقدم الدول المتبرعة الأموال إلى هذه اللجنة وتحال عليها الطلبات المقدمة للمساعدة، أو تقترح هي ما تراه، ويوكل إلى هذه اللجنة اتخاذ ما تراه من وسائل لحماية المساجد واختيار الأئمة الصالحين للقيام بمهمة الإمامة، وأعتقد أن هذا سيساعد كثيرا على تحسين أوضاع المساجد في إنجلترا ومساعدتها على تأدية رسالتها.

وتقوم اللجنة أيضا بالإشراف على النشاط الثقافي وتقديم التوصيات بما يصح أن يطبع ويوزع ولا بأس أن ينضم إلى اللجنة بعض الأفراد المعروفين بالاستنارة والنشاط والإخلاص والفهم من أعضاء الجالية.

هناك نقطة أخيرة ترتبط بحياة المسلمين في بلد كإنجلترا ويكون للإمام المستنير أثر فعال إذا ما استطاع أن يضمن معاونة بعض المؤسسات الإسلامية في تنفيذها: ذلك أن المسلمين الذين يعيشون في إنجلترا بحكم التزاماتهم الأسرية يبحثون كغيرهم في إقامة مساكن لهم ولأسرهم ويرغبون في شراء بعض المنازل، وليس أماهم إلا أن يتقدموا لشركات البناء كغيرهم من المواطنين لمعاونتهم، وبتقديمهم لشركة البناء فإنهم يقبلون شروطها التي تعني أن يقبلوا التعامل بالربا، وصورة التعامل هكذا: أن يذهب الراغب في الشراء إلى الجمعية ويبدي رغبته في شراء بيت معين يملك جزءا من ثمنه وتدفع له الشركة الباقي وتتقاضى منه شهريا مبلغا محددا لعدد من السنوات ويصل ما تسترده الشركة أضعاف ما دفعته، وهو مضطر أن يقبل وفي قبوله موافقة على التعامل بالربا ونستطيع أن نحمي المسلم من التعامل بالربا ونحقق لأصحاب رءوس الأموال منا ربحا حلالا، وذلك بأن ننشئ جمعية إسلامية للمباني تساعد المسلمين الذين يريدون شراء منازل على أن تكون الشركة شريكة للمشتري بنسبة ما تدفعه وما يسدد شهريا يعتبر جزء منه إيجارا لنصيبها والجزء الآخر يحتسب من الثمن، ويتفق على أن تؤول ملكية البيت كله إلى المشتري بعد فترة يتفق عليها وبذلك ينجو المسلم من التعامل بالربا وينمو مال صاحب الأموال نموا حلالا.