هذه الفروع.

ذهب الأخفش - ويتبعه الفراء - إلى أن الضمير في لولاي ولولاك ولولاه مبتدأ، وقد أناب العرب فيها الضمير المخفوض عن الضمير المرفوع، فأنابوا لولاي عن لولا أنا، ولولاك عن لولا أنت، ولولاه عن لولا هم قياسا على إنابتهم ضمير الرفع عن ضمير الجر في قولهم: ما أنا كأنت، خلافا لسيبويه الذي ذهب إلى أن لولاه جارة لهذه الضمائر (?).

- وذهابه إلى جواز دخول الواو على خبر كان وأخواتها إذا كان جملة؛ نحو: كان محمد ولا حق عنده، وليس شيء إلا وفيه نقص، قياسا على قول الشاعر:

ما كان من بشر إلا وميتته ... محتومة لكن الآجال تختلف

وعلى قول آخر:

ليس شيء إلا وفيه إذا ما ... قابلته عين البصير اعتبار

خلافا لسيبويه، الذي لا يجيز ذلك ويؤول ما جاء منه عن العرب على حذف الخبر (?).

- وذهابه إلى أن لا سيما من أدوات الاستثناء، خلافا لسيبويه وجمهور البصريين في أن سي اسم لا النافية للجنس مبني على الفتح، وما بعدها إما مجرور بإضافة سي إليه وعد ما زائدة، وإما مرفوع على أنه خبر لمبتدأ محذوف وما موصولة بمعنى الذي والتقدير لا سي الذي هو زيد، وإما منصوب على التمييز (?).

- وزيادته على البصريين في العوامل المعنوية، ففي حين رأوها اثنين هما الابتداء في المبتدأ، والتجرد من الناصب والجازم في المضارع المرفوع، أضاف إليهما العامل في الخبر، فهو معنوي عنده، وهو الابتداء،