الأول في الباب غالبا فإذا جاء بعده طريق فيه زيادة فإنه يرقمه أحيانا ويهمله أخرى، والأصل أن يرقمه ولا يهمله.

وإذا ورد إسناد في متنه نقص رقمه أحيانا وأهمل الطريق ذات الزيادة، والأصل عكس ذلك. وإذا ورد إسناد متابع لما قبله دون زيادة أو نقص رقمه أحيانا وأهمله أخرى، والأصل عدم ترقيمه.

وأحيانا يرقم حديثا واحدا عن صحابي واحد اختلف الطريق إليه فرقم الطريقين والأصل الاكتفاء برقم واحد.

وهذا اضطراب واضح، والمعلوم أن كل حديث مرقم فمعنى ذلك أنه سوف يخرجه في المفتاح والمعجم.

أما الأدلة على هذا الاضطراب فهي كالتالي:

1 - صفحة (76) كتاب الإيمان، باب بيان نقصان الإيمان بالمعاصي ونفيه عن المتلبس بالمعصية، رقم ما لا يحتاج إلى ترقيم حيث رقم طريقا جاءت بنقص عن الطريق الأولى، انظر رقم 100 مقارنا مع 101 و 102، و 103، ثم جاء إلى زيادات جيدة من طرق أخرى بعد 103 فلم يرقمها، ثم جاء إلى رواية بعدها فيها زيادة يسيرة جدا فرقمها بـ 104 ثم جاء إلى رواية بعدها هي مجرد مغايرة في الطريق فرقمها بـ 105.

2 - صفحة (79) كتاب الإيمان، باب بيان حال إيمان من قال لأخيه المسلم: يا كافر. هذا الباب ضم أثرين فقط وكلاهما عن ابن عمر لكن الطريق إليه مختلف وكذا الألفاظ.

ولفظ الطريق الأول: إذا كفر الرجل أخاه فقد باء بها أحدهما.

ولفظ الطريق الثاني: أيما امرئ قال لأخيه: يا كافر فقد باء بها أحدهما إن كان كما قال وإلا رجعت عليه.