والشيت والربس والبساطات والجزم والوابورات والبسكويت والأشربة الكحولية والحلوى المتنوعة وغيرها مما ليس له في البلاد مثيل ولا تعرف الأهالي كيفية صنع ولا مواد تركيبه. ولم يكونوا متقدمين في الصناعة إلى حدان يستغنوا عن الغير حتى يعترض على الحكومة هذا الاعتراض فإنهم إلى الآن لم يعرفوا صناعة الكبريت ولا الإبرة ولا عمل الخيط فلو قفل باب أوروبا وتمزق ثوب أحدهم ما وجد أبرة ولا خيطاً فيضطر للمشي عرياناً أو للاقتصار على لبس الأصواف التي تخاط بالميبرات والمسلة.

وبهذا يتحقق المجلس أن الحكومة سعت في تقدم بلاد ومدنيتها وأصابت في كل ما فعلته ولو كان في دخاليها ما يكفيها لرفعت الجمرك كما تفعل أوروبا ولكنها تساهلت مع الدول لتسهيل الأهالي الحصول على ما ليس في بلادهم وهم قاعدون في أماكنهم. على أنها هي التي سعت في فتح المعامل وحشدت فيها كثيراً من الأهالي رغم أنوفهم لتعلمهم فيفيدونها

ويستيفدوا وهم الذين تهافتوا على المصنوع الأجنبي وأضاعوا أتعاب الحكومة وأماتوا الصنعة بإفراطهم في النقل إلى المظاهر العلية وهم دونها بمراحل فدعوى المدنية باطلة من جميع الوجوه والوطن لم يتهم الحكومة بشي وأهل الخبرة منزوهون عن الغايات التي رمتهم بها المدينة وتقريرهم مطابق للواقع ونفس الأمر وبناء على هذا كله أطلب من المجلس رفض دعوى المدنية ضد الحكومة والوطن معاً وبناء على المادة 357 من قانون المرافعات المصري الموافقة للمادة 401 من قانون المرافعات للمحاكم المختلفة أرفع استئنافاً فرعياً ضد الاستئناف المرفوع من أبناء الوطن لإلزامهم بالعطل والضرر