والتعويض وهو تغريم كل مهمل وكسلان ومسرف مائة قرش وقرشاً ومجموع المطالبين بها يبلغ مليونيين من الرجال ليس فيهم طفل ولا أنثى وقد طلبت هذا الطلب من المحكمة الابتدائية ورفضه وإنما طلبت هذا التعويض لأن الحكومة هي التي علمت لأهالي وفتحت لهم المدارس وعلمتهم الصنائع واستحضرت لهم كثيراً من أهل أوروبا لتعليمهم وصرفت في ذلك كثيراً من النقود وهم الذين جهلوا مقاصدها السنية وغفلوا عن شرف الوطن وواجباته فأهملوا وتقاعدوا وجلسوا على القهاوي وفي الحانات للتكلم بالكلام الفارغ ونسبوا كل عيب فيهم إلى الحكومة ظلماً وعدواناً مع رؤيتهم الجمعيات الأوروباوية التجارية والجينية والعلمية وهم نائمون تحت ردم الغفلة يسمع غطيطهم في الغرب وملء مخهم لأحلام الشيطانية والهواجس الخرافية ولا حجة لواحد منهم إلا قوله بقينا في آخر زمن القيامة قربت ما بيدنا حيلة وهكذا من كلام الجبن والجهالة واليأس فأطلب من المحكمة إجابة طلبي والحكم على أبناء الوطن بالتغريم ومسؤوليتهم أمام وطنهم في كل ما يدعيه وتبرئة الحكومة ثم جلس.

وقام الوطن وقال أن المدنية حاولت أن تدحض دعواي بتمويهها الباطلة وقد صورت الباطل في صورة الحق كأنها عميت عن الألوف من أبنائي القاعدين أمام البير والخمارات والمحاشش يشربون الخمر والحشيش على قارعة الطريق بوقاحة وجه وسماجة طبع وكأتنها لم تر البيوت التي أقفلت والأطيان والأملاك التي انتقلت لملك الأوروباويين بسوء تصرفهم وكأنها لم تنظر لألوف من القضايا الجنائية والمخالفات التي تنشأ عن عربدة السكارى وجنون الحشاشين وحماقة الفيونية وفي تقرير حضرة نائب الحكومة ما يغني