يزعمه من إفلاس موكلي بسبب الملاهي والمسكرات غير حقيقي فإن البلاد لم تزال ملأى بالوجهاء والمثرين ومن أفلسوا منهم فإنما هو عدد قليل دعتهم المدينة إلى الانتظام في سلك أرباب الرفاهة فانتقلوا من حالتهم المعيشية والبيتية التي

تحصل بأقل متحصل إلى حالة كلفتهم صرف النقود الكثيرة في شراء المحسنات , والصناعة لم تزل موجودة في البلاد مع مزاخمة البضائع الأجنبية لها والمعارف والمجامع ملأى بالعلوم والمتعلمين وبهذا التحقق للمحكمة بطلان دعما الوطن وخطاء المحكمة الابتدائية في حكمها فأطلب إلغاء الحكم المستأنف ولإلزام الوطن بالمصاريف الرسمية وغيرها ثم جلس ,

وقام نائب الحكومة وقال أن الإيماء الذي أومأ به الوطن العزيز وصرح به وكيل أبنائه من مؤاخذة الحكومة المحلية بما فعلته من المعاهدات الجمركية الدولية كمجرد وهم وخيالات لا حقائق لها فإن الحكومة لم تسع ولن تسعى في أمانة صناعة البلاد وإعدام ثروة أهاليها بل هي تتأثر تتألم من ذلك أكثر من نفس الوطن وأهله لتعلق مجدها وشرفها وتقدم ماليتها بتقدم الصناعة والزراعة والتجارة. والمعاهدات التي أبرمتها مع الغير لم تكن في شيء مما يماثل مصنوع البلاد حتى يضرب المثل بأوروبا وترمى الحكومة بتقصيرها أو جهلها ما علمه الغير ودعوى أنها كانت مدفوعة بلسان الغير دعوى باطلة ومحض افتراء فإنها لم تعاهد دولة على إدخال الزعابيط والدفافي والقماش الغزل واللبد والمواجير والقلل والزبادي والمحاريث والقصابيات والسواقي وغيرها مما هو من الصناعة الموجودة في البلاد وإنما عاهدت الدول على إدخال مثل الجوخ والأطلس والتبت والحرائر المتنوعة