له وإن اتحد نصيبه على تقدير ذكورته وأنوثته معا كأخ لأم أعطي السدس كاملا قدر ذكرًا أو أنثى لعدم اختلاف نصيبهما، ويشعر بالقيدين المذكورين قوله: "نصيبي" لخ.

وقوله الآتي: "على تقديرات" فعلم من هذا أنه له أربعة أحوال يرث بالجهتين إلا أن ميراثه بالذكورة أكثرة وحال يرث على أنه ذكر فقط، وحال عكسه، وحال مساواة إرثه ذكورة وأنوثة. وقد علم مثال كل من الأربعة وحكمه. واعلم أنه لا يتصور في الخنثى أن يكون أما ولا أبا ولا زوجا ولا زوجة لمنع مناكحته ما دام مشكلا، وهو منحصر في سبعة أصناف: الأولاد وأولادهم والإخوة وأولادهم والأعمام وأولادهم والمولى، ودل قوله: "للخنثى المشكل" لخ على أنه تحقق إشكاله لأنه المسمى بذلك لا من اتضحت ذكورته أو أنوثته، وعلى أنه يعطى ما ذكر من غير وقف للاتضاح وهو كذلك على ما استظهره ابن مرزوق من إعرابه خبرا مقدما ونصف لخ مبتدأ مؤخرا لا مرفوعًا عطف على نانب فاعل، ووقف القسم للحمل لأنه صار علما على من دام إشكاله ولكن لا يعلم دوامه إلا باختبار هل يتضح أو يبقى مشكلا؟ ولذا عده ابن شأس وابن الحاجب والتلمسانية ممن يوقف إرثه. قال الوالد: وعليه فكان الأولى أن يقدم العلامات ثم يقول فإن لم يتضح فله نصف نصيبي لخ. اهـ. ونحو ما قاله الوالد في الشامل.

تنبيهات: الأول: نقل ابن علاق عن الطرطوشي: الخنثى هو الذي يكون له فرج وذكر أو لا يكون له ولكن له ثقب يخرج منه البول. اهـ. قاله البناني. وقال: قال الحطاب: الخنثى أصله من خنث الطعام إذا اشتبه أمره فلم يخلص طعمه المقصود، وهو نوعان: نوع له الآلتان، ونوع ليس له واحد منهما وإنما له ثقب يبول منه. اهـ. إلا أنه قيل إن النوع الثاني نادر الوجود. اهـ.

الثاني: الخنثى بضم الخاء المعجمة وسكون النون وبالثاء المثلثة وبعدها ألف تأنيث مقصورة والضمائر الراجعة إلى الخنثى مذكرة وإن بانت أنوثته لأن مدلوله شخص صفته كذا وكذا جمعه خناثيي وخناث.

الثالث: اعلم أن الخنثى الواضح موجود بلا خلاف، واختلف في وجود الخنثى الشكل فالجمهور على إمكان وجوده ووقوعه، وعلى ذلك بنى أهل الفرائض والفقهاء هذا الباب، وذهب الحسن البصري من التابعين والقاضي إسماعيل من المالكية إلى أنه لا يوجد خنثى مشكل، قال الحسن: