عطف الخبر على الإنشاء وعكسه، والفاعل هنا هو الحاسب أو القاسم لأنه معلوم مما هنا. والله أعلم.

الثاني: هنا أمور عرفها المص أتم تعريف، وهي: التداخل والتوافق والتباين والتماثل، لكنه لم يعرف التماثل لوضوحه وهذه الأربعة تجري في الأصناف بينها وتجري في التوصل إلى تأصيل المسألة، وأما الصنف وسهامه فلا يجري بينهما إلا الموافقة والتباين؛ لأنه إذا ماثل الصنف السهام أو دخل فيها تكون السهام منقسمة على الصنف فلا حاجة إلى ضربه حيث لم يكن معه صنف آخر يحتاج إلى عمل.

الثالث. قوله: "ورد كل صنف" لخ عام فيما إذا انكسر السهام على صنف واحد أو أكثرة والمثالان اللذان ذكرتهما حيث انكسرت السهام على صنف واحد فيما لا عول فيه، ومثال الموافقة فيما فيه العول زوج وأخت لغير أم وأربعة إخوة للأم أصلها من ستة، وتعول لِثمانيةٍ: للزوج ثلاثة وللأخت لغير الأم ثلاثة وللإخوة للأم اثنان وهما لا يقسمان على أربعة، ولكن بينهما الموافقة بالنصف لأن لكل منهما نصفا صحيحا (?)، فنصف الأربعة اثنان ونصف الاثنين واحد فترد الأربعة إلي وفقها وهو اثنان، فتضرب الاثنين في أصل المسألة بعولها بستة عشرة وتقول من له شيء من أصل المسألة أخذه مضروبا فيما ضربت فيه المسألة، فللزوج ثلاثة في اثنين بستة وللأخت لغير الأم ثلاثة في اثنين بستة وللإخوة الأربعة لأم أربعة لكل سهم، ومثال التباين فيما فيه العول: زوج وأخت شقيقة أو لأب وثلاث إخوة لأم أصلها من ستة لأن للإخوة للأم (?) ثلث وهو من ثلاثة وبين نصيبي الزوج والأخت التماثل، فتكتفي بأحدهما وتضربه في مخرج الثلث بستة للزرج ثلاثة وللأخت ثلاثة ويعال للإخوة للأم الثلاثة باثنين فقد عالت لثمانية والاثنان لا ينقسمان على ثلاثة ولا يوافقانها، فتضرب الثلاثة في أصل المسألة بعولها بأربعة وعشرين وتقول من له شيء من أصل المسألة أخذه مضروبا فيما ضربت فيه المسألة فللزوج ثلاثة في ثلاثة بتسعة، وللأخت ثلاثة في ثلاثة بتسعة وللإخوة الثلاثة لأم اثنان في ثلاثة بستة لكل سهمان.