ثَلَاثٌ لَا يَغِلُّ. . . . .

ـــــــــــــــــــــــــــــ

الفصحاء، ويختلف المراد بوضعها مقامها، وله أمثلة كثيرة ذكر الطيبي بعضًا منها، فالاحتياط في نقل كلامه أن يروى كما هو، وذلك ظاهر، لكن قد شاع بينهم الرواية بالمعنى، وذلك من العارف بالعربية والحاذق فيها.

وفي (سنن الدارمي) (?) عن واثلة بن الأسقع قال: إذا حدثناكم بالحديث على معناه فحسبكم، وعن جرير بن حزم قال: كان الحسن يحدث بالحديث، الأصلُ واحدٌ والكلامُ مختلفٌ.

وبالجملة قد اختلفوا في الرواية بالمعنى، والأكثر على الجواز، ومن أقوى حججهم الإجماع على جواز شرح الشريعة للعجم بلسانهم للعارف به وإن لم يكن هناك ضرورة؛ فإذا جاز الإبدال بلغة أخرى فجوازه باللغة العربية أولى، وقيل: إنما يجوز في المفردات دون المركبات، وقيل: إنما يجوز لمن يستحضر اللفظ ليتمكن من التصرف فيه، وقيل: إنما يجوز لمن كان يحفظ الحديث فنسي لفظه وبقي معناه مرتسمًا في ذهنه، فله أن يرويه بالمعنى لمصلحة تحصيل الحكم بخلاف من كان مستحضرًا للفظه، هذا كلام الشيخ في (شرح النخبة) (?)، وهذا الخلاف في الجواز وعدم الجواز، وأما أولوية الرواية باللفظ فمتفق عليه، ومع ذلك الرواية بالمعنى قد كثر وقوعها من الأئمة، فرب حديث من أصحاب الكتب وغيرهم مروي في كتبهم والألفاظ مختلفة، وذلك أكثر من أن يحصى.

وقوله: (ثلاث لا يغل) روي هذا اللفظ بوجوه: أحدها: (لا يغل) بفتح الياء