فإن لم يسقط راو من الرواة من البين فالحديث متصل، ويسمى عدم السقوط اتصالًا.
وإن سقط واحد أو أكثر فالحديث منقطع، وهذا السقوط انقطاع.
والسقوط إما أن يكون من أول السند ويسمّى معلّقًا، وهذا الإسقاط تعليقًا، والساقط قد يكون واحدًا، وقد يكون أكثر، وقد يحذف تمام السند، كما هو عادة المصنفين يقولون: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-.
والتعليقات كثيرة في تراجم (صحيح البخاري) ولها حكم الاتصال؛ لأنه التزم في هذا الكتاب أن لا يأتي إلا بالصحيح، ولكنها ليست في مرتبة مسانيده، إلا ما ذكر منها مسندًا في موضع آخر من كتابه.
وقد يفرق فيها بأن ما ذكر بصيغة الجزم والمعلوم كقوله: "قال فلان" أو: "ذكر فلان" دلّ على ثبوت إسناده عنده فهو صحيح قطعًا، وما ذكره بصيغة التمريض والمجهول كـ "قيل، ويقال، وذُكِرَ" ففي صحته عنده كلام، ولكنه لما أورده في هذا الكتاب كان له أصل ثابت، ولهذا قالوا: تعليقات البخاري متصلة صحيحة (?).