قال ابن المبارك: من ذا يسلم من الوهم؟.
وقال ابنُ مَعِين: لست أعجب ممن يحدث فيخطئ إنما أعجب ممن يحدث فيصيب.
قلت وهذا أيضًا مما ينبغي أن يتوقف فيه فإذا جرح الرجل بكونه أخطأ في حديث، أو وهم، أو تفرد لا يكون ذلك جرحا مستقرا، وَلا يرد به حديثه.
ومثل هذا إذا ضعف الرجل في سماعه من بعض شيوخه خاصة فلا ينبغي أن يرد حديثه كله لكونه ضعيفا في ذلك الشيخ.
وقال الشافعي: إذا روى الثقة حديثا وإن لم يروه غيره فلا يقال له: شاذ إنما الشاذ أن يروي الثقات حديثا على وجه فيرويه بعضهم فيخالفه فيقال: شذ عنهم وهذا صواب ومع ذلك فلا يخرج الرجل بذلك عن العدالة لأنه ليس بمعصوم من الخطأ والوهم , إلا إذا بين له خطؤه فأصر.
10 - فصل.
وقال الشافعي في الرسالة: وَلا تقوم الحجة بخبر الخاصة، يعني بذلك خبر الواحد- إلا أن يكون من حدث ثقة في دينه معروفا بالصدق في حديثه عاقلا لما يحدث به عالما بما يحيل معاني الحديث من الألفاظ.