ثم بدعة كبرى: كالرفض الكامل والغلو فيه والحط على أبي بكر وعمر رضي الله عنهما والدعاء إلى ذلك فهؤلاء لا يقبل حديثهم، وَلا كرامة.

وأيضًا فلا أستحضر الآن في هذا الضرب رجلا صادقا، وَلا مأمونا بل الكذب شعارهم والتقية والنفاق دثارهم فكيف يقبل مَن هذا حاله؟ حاشا وكلا.

فالشيعي والغالي في زمان السلف وعُرْفِهم هو من تكلم في عثمان والزبير وطلحة وطائفة ممن حارب عليًّا رضي الله عنه وتعرض لسبهم.

والغالي في زماننا وعُرْفِنا هو الذي كفر هؤلاء السادة وتبرأ من الشيخين أيضًا فهذا ضال مُعَثَّر.

وقال في ترجمة إبراهيم بن الحكم بن ظهير: اختلف الناس في رواية الرافضة على ثلاثة أقوال:

أحدها: المنع مطلقا.

والثاني: الترخُّص مطلقا إلا في من يكذب ويضع.

والثالث: التفصيل فتقبل رواية الرافضي الصدوق العارف بما يحدث وترد رواية الرافضي الداعية ولو كان صدوقا.

قال أشهب: سئل مالك عن الرافضة فقال: لا تكلمهم، وَلا ترو عنهم فإنهم يكذبون.

وقال حرملة: سمعت الشافعي يقول: لم أر أشهد بالزور من الرافضة.

وقال مؤمل بن إهاب: سمعت يزيد بن هارون يقول: يكتب عن كل صاحب بدعة إذا لم يكن داعية إلا الرافضة فإنهم يكذبون