أي: هل تجزئه العمرة أم لا؟
حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ، أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، أَنَّ عِكْرِمَةَ بْنَ خَالِدٍ سَأَلَ ابْنَ عُمَرَ رضي الله عنهما عَنِ الْعُمْرَةِ قَبْلَ الْحَجِّ؟ فَقَالَ: لاَ بَأْسَ. قَالَ عِكْرِمَةُ: قَالَ ابْنُ عُمَرَ: "اعْتَمَرَ النَّبِيُّ -صلى الله عليه وسلم- قَبْلَ أَنْ يَحُجَّ".
قوله: "سأل" هذا السياق يقتضي أن هذا الإِسناد مرسل؛ لأن ابن جريج لم يدرك زمان سؤال عكرمة لابن عمر، ولهذا استظهر البخاري بالتعليق عن ابن إسحاق المصرح بالاتصال، ثم بالإسناد الآخر عن ابن جريج فهو يرفع هذا الإشكال المذكور، حيث قال: عن ابن جريج قال: قال عكرمة. فإن قيل إن جريج ربما دلس، فالجواب أن ابن خزيمة أخرجه عن ابن جريج قال: قال عكرمة: فذكره. قلت: لفظ قال لا يرفع احتمال التدليس.
وقوله: "لا بأس" زاد أحمد وابن خزيمة فقال: لا بأس على أحد أن يعتمر قبل أن يحج.
وقوله: "قال عكرمة" هو ابن خالد بالإسناد المذكور.
ومنهم أحمد بن محمد في متابعة بعد الثامن من التقصير، ومرَّ عبد الله بن المبارك في السادس من بدء الوحي، ومرَّ ابن جريج في الثالث من الحيض، وابن عمر مرَّ في أول الإيمان قبل ذكر حديث منه. والباقي عكرمة بن خالد بن العاص، بن هشام بن المغيرة بن عبد الله بن عمر بن مخزوم القرشي المخزومي، قال ابن معين وأبو زرعة والنسائي: ثقة، وذكره ابن حبان في "الثقات". وقال ابن سعد: كان ثقة، وله أحاديث. ووثقه البخاري فيما قاله أبو الحسن القطان، ونقل العقيلي أنه قال: منكر الحديث. روى عن أبيه وأبي هريرة وابن عمر وابن عباس وغيرهم، وروى عنه أيوب وابن طاووس وغيرهم، مات بعد عطاء بن أبي رباح سنة عشرة ومائة.
أخرجه البخاري أيضًا وأبو داود في الحج.
ثم قال:
وقال إبراهيم بن سعد: عن ابن إسحاق، حدَّثني عكرمة بن خالد، سألت ابن عمر مثله.