النووي: اتفقوا على أنه وهم من شَعبة، وأن الصواب عمرو. وهذا وصله في كتاب الأدب عن عبد الرحمن بن بشير عن بَهْز بن أَسَد، وكذا أخرجه مسلم والنَّسَائيّ من طريق بَهْز.
مرّ ذكر محلهم، وتعريف محمد بن عثمان منهم في المسند قبله، إلا بَهْز، فإنه مرَّ في الرابع من الغُسل، وإلا عثمان أبو محمد السابق، فإنه لم يمر. وهو عثمان بن عبد الله بن موهب التيميّ، أبو عبد الله. ويقال: أبو عمرو المدني الأعرج مولى آل طلحة، وقد ينسب إلى جده. ذكره ابن حِبّان في "الثقات"، وقال ابن مُعين وأبي داود والنَّسائيّ ويعقوب بن شَيبة: ثقة. وقال العجليّ: تابعيّ ثقة، روى عن أبي هُريرة وابن عُمر وأُم سلمة وغيرهم. وروى عنه ابنه عمرو وشُعبة وشيبان وغيرهم. مات سنة ستين ومئة.
حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحِيمِ حَدَّثَنَا عَفَّانُ بْنُ مُسْلِمٍ حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدِ بْنِ حَيَّانَ عَنْ أَبِي زُرْعَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه أَنَّ أَعْرَابِيًّا أَتَى النَّبِيَّ -صلى الله عليه وسلم- فَقَالَ: دُلَّنِي عَلَى عَمَلٍ إِذَا عَمِلْتُهُ دَخَلْتُ الْجَنَّةَ. قَالَ: "تَعْبُدُ اللَّهَ لاَ تُشْرِكُ بِهِ شَيْئًا، وَتُقِيمُ الصَّلاَةَ الْمَكْتُوبَةَ، وَتُؤَدِّي الزَّكَاةَ الْمَفْرُوضَةَ، وَتَصُومُ رَمَضَانَ". قَالَ: وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لاَ أَزِيدُ عَلَى هَذَا. فَلَمَّا وَلَّى قَالَ النَّبِيُّ -صلى الله عليه وسلم-: "مَنْ سَرَّهُ أَنْ يَنْظُرَ إِلَى رَجُلٍ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ فَلْيَنْظُرْ إِلَى هَذَا".
قوله: "عن يحيى بن سعيد بن حيان" ووقع عند الأصيليّ عن أبي أحمد الجرجانيّ عن يحيى بن سعيد بن أبي حَيّان، أو عن يحيى بن سعيد عن أبي حيان، وهو خطأ، إنما هو يحيى بن سعيد بن حَيّان، كما لغيره من الرواة. وقوله: "إن أعرابيًا" الأعرابي، بفتح الهمزة مَنْ سكن البادية، ويأتي في السند الكلام عليه، وقوله: "وتؤدي الزكاة المفروضة" قيل: فرَّق بين القيدين كراهية لتكرير اللفظ الواحد، وقيل: عبر في الزكاة بالمفروضة للاحتراز عن صدقة التطوع، فإنها زكاة لغوية. وقيل: احترز من الزكاة المعجلة قبل الحول، فإنها زكاة وليست مفروضة.
وقوله: "وتصوم رمضان" لم يذكر الحج؛ لأنه كان حينئذ حاجًا، ولعله ذكره فاختصره، وقوله: "قال: والذي نفسي بيده لا أزيد على هذا" زاد مسلم عن عَفّان بهذا السند "لا أزيد على هذا شيئًا أبدًا، ولا أنقص منه" وباقي الحديث مثله، وظاهر قوله: "مَنْ سرة أن ينظر إلى رجلٍ من أهل الجنة، فلينظر إلى هذا" إما أن يحمل على أنه -صلى الله عليه وسلم- اطَّلع على ذلك فأخبر به، أو في الكلام حذف تقديره: إن دام على فعل الذي أُمر به.
ويؤيده قوله في حديث أبي أيوب عند مسلم أيضًا: "إن تمسَّك بما إمر به دخل الجنة" قال