والرابع: الذي هو عدّ بعض التابعين في الصحابة، كعبد الرحمن بن غَنْم الأشعري؛ فقد عده محمَّد بن الربيع الجيزي في الصحابة مع أنه تابعي، وإلى هذا أشار العراقي، فقال:

وَقَدْ يُعَدُّ في الطِّباقِ التّابِعُ ... في تَابِعَيْهِم إذْ يَكُونُ الشّائِعُ

الحَمْلَ عَنهمْ كَأَبي الزِّنادِ ... وَالعكْسُ جَاءَ وَهْوَ ذُو فَسَادِ

وَقَدْ يُعَدُّ تابِعِيًّا صَاحِبُ ... كَابْنَيْ مُقَرِّنٍ وَمَنْ يُقَارِبُ

فائدتان

الأولى: قال البُلْقِيني: أول التابعين موتًا أبو زيد مَعْمر بن زيد، مات بخراسان، وقيل: بأذربيجان سنة ثلاثين، وآخرهم موتًا خَلَفُ بن خليفة. مات سنة ثمانين ومئة.

الثانية: مما يُلْغَزُ به: تابعي، يقول: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كذا، وحديثه مسند لا مرسل، ويحتج به من غير خلاف، وذلك مثل التَّنُوخِىّ، رسول هِرَقْل؛ فإنه مع كونه تابعيًّا اتفاقًا محكوم لما سمعه بالاتصال لا بالإِرسال، ولا خلاف في الاحتجاج به؛ فإن محل كون قول التابعي مرسلًا ما لم يسمع من النبي - صلى الله عليه وسلم - وهو كافر، ثم أسلم بعد موته، أو قبله ولم يره، ثم حدث عنه بما سمع منه، كما وقع للتنوخي هذا، وذلك لأننا إنما رددنا المرسل لجهالة الواسطة، وهي هنا مفقودة.

وهذا عكس ما مر في محمَّد بن أبي بكر وأضرابه ممن رأى النبي - صلى الله عليه وسلم - وهو غير مميز؛ فإنه على القول بأنه صحابي حديثه من قبيل مراسيل كبار التابعين، لا من قبيل مراسيل الصحابة. ويلغز به، فيقال: صحابي حديثه مرسل لا يقبله من يقبل مراسيل الصحابة وهذا قد قدمته في أول بحث الصحابة، ولكن أعدته جمعًا للنظائر تتميمًا للفائدة.

وهذا آخر الكلام على ما أردت ذكره في المقدمة، وأشرع في المقصود بعون الصمد الحي الودود، فأقول: لا بد قبل الشروع في