البيهقي وحمّاد بن سَلَمة، وفي متابعة بعد الثامن من الوضوء. ومرَّ أيوب في التاسع من الإيمان. ومرّ ذكر محل نافع وابن عمر في الذي قبله.
ثم قال: ورواه ابن طَهمان عن أيوب وموسى بن عُقْبة مختصرًا، يعني أن إبراهيم بن طَهمان رواه عن أيوب وموسى بن عقبة. وقد وصله البيهقي عن عمر بن عبد الله بن رَزين عن إبراهيم بن طَهمان بهذا السند موقوفًا نحو حديث حمّاد وقال آخره وكان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يفعل ذلك.
واعترض الإسماعيلي فقال: ليس في حديث حمّاد ولا ابنِ طَهمان الرفعُ من الركعتين المعقود لأجله الباب. قال: فلعلّ المحدّثَ عنه دخل عليه باب في باب، يعني أنّ هذا التعليق يليق بحديث سالم الماضي وأجيبَ بأن البخاري قصد الرد على من جزم بأن رواية نافع لأصل الحديث موقوفةٌ وأنه خالف في ذلك سالمًا.
كما نقله ابن عبد البر وغيره، وقد تبين بهذا التعليق أنه اختُلف على نافع في رفعه ووقفه خصوص هذه الزيادة.
والذي يظهر أن السبب في هذا الاختلاف أن نافعًا كان يرويه موقوفًا ثم يعقبه بالرفع، فكأنه كان أحيانًا يقتصر على الموقوف أو يقتصر عليه بعض الرواة عنه. وقد مرّ إبراهيم بن طهمان في التاسع والعشرين من الغسل، ومرّ موسى بن عقبة في الخامس من الوضوء ومرَّ ذكر محل أيوب في الذي قبله، ثم قال المصنف:
أي في حال القيام