حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ قَالَ أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ أَخْبَرَنَا سَالِمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ رضى الله عنهما قَالَ: رَأَيْتُ النَّبِيَّ -صلى الله عليه وسلم- افْتَتَحَ التَّكْبِيرَ فِي الصَّلاَةِ، فَرَفَعَ يَدَيْهِ حِينَ يُكَبِّرُ حَتَّى يَجْعَلَهُمَا حَذْوَ مَنْكِبَيْهِ، وَإِذَا كَبَّرَ لِلرُّكُوعِ فَعَلَ مِثْلَهُ، وَإِذَا قَالَ سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ. فَعَلَ مِثْلَهُ وَقَالَ رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ. وَلاَ يَفْعَلُ ذَلِكَ حِينَ يَسْجُدُ وَلاَ حِينَ يَرْفَعُ رَأْسَهُ مِنَ السُّجُودِ.
قوله: وإذا قال سمع الله لمن حمده فعل مثله ظاهره أنه يقول التسميع في ابتداء ارتفاعه من الركوع، فيدلّ على أنه ذكر الانتقال، وهو المعروف. ويأتي في حديث رِفاعة بن رافع ما يدل على أنّه يقع بعد الرفع من الركوع فيكون من أذكار الاعتدال. ويمكن الجمع بينهما بأن معنى قوله في حديث رفاعة الآتي: فلمّا رفع رأسه أي: فلما شرع في رفع رأسه، ابتدأ القول المذكور وأتمّه بعد أن اعتدل.
وقد مرَّ الكلام على الحديث عند الحديث الأول.
مرّوا قريبًا. مرَّ أبو اليمان وشعيب في السابع من بدء الوحي ومرّ الزهري في الثالث منه. ومرَّ سالم في السابع عثر من الإيمان. ومرَّ أبوه في أول الكتاب قبل ذكر حديث منه. وهذا الحديث أخرجه النَّسائي في الصلاة، ثم قال المصنّف:
أي بعد التشهد، فيخرج ما إذا تركه ونهض قائمًا من السجود لعموم قوله في الرواية التي قبله، ولا حين يرفع رأسه من السجود. ويُحتمل حملُ النفي هاك على حالة رفع الرأس من السجود ولا على ما بعد ذلك حين يستوي قائمًا. وأبعد من استدل بقول سالم في روايته المارة، ولا يفعل ذلك في السجود على موافقة رواية نافع في حديث الباب، حيث قال: وإذا قام من الركعتين, لأنه لا يلزم من كونه لم ينفه أنه أثبته، بل هو ساكت عنه. وأبعد أيضًا من استدل برواية سالم على ضعف رواية نافع. والحق أنه ليس بين روايتي نافع وسالم تعارض، بل في رواية نافع زيادة لم ينفها سالم. وسيأتي قريبًا أن سالمًا أثبتها من وجه آخر.