هو المصيبُ، فلهُ أجران، وأن معاويةَ ومن معهم هم المُخطئون؛ فلهم أجرٌ واحدٌ؛ هذا ما يوضح الصواب لمن أراد الله به الخير والرشاد، وأما المتعنت فلا هداية له إلى يوم المعاد.
ثم إني أذكر فروعًا مفيدة تتعلق بالصحابة تتميمًا للفائدة، أشار العراقي في "ألفيته" في أصول الحديث إلى جميعها جملة، وأتيت بما علقه عليه شارحه الشيخ زكريا، وربما زدْت زيادة على ذلك فأقول:
فروع:
الفرع الأول: فيما تعرف به الصحبة: وهي تعرف بأربعة أمور:
الأول: باشتهار الصحابي بها اشتهارًا قاصرًا، ويسمى استفاضة على رأي، وذلك كَعُكّاشة بن مِحْصن، وضِمام بن ثَعْلبة.
الثاني: تواترها، وذلك كالخلفاء الأربعة.
الثالث: إخبار صحابي آخر بها صريحًا، كقوله: فلان له صحبة؛ أو ضمنًا كقوله: كنت أنا وفلان عند النبي - صلى الله عليه وسلم - إذا عُلم إسلام فلان في تلك الحالة، وكذلك تعرف بقول أحد ثقات التابعين.
الرابع: دعوى الصحابي لها بنفسه، وهو عدلٌ، لأن مقامه يمنعه من الكذب، ولكن لا بد أن يكون ما ادعاه مما يقتضيه الظاهر؛ أما لو ادعاه بعد مضي مئة سنة من حين وفاته - صلى الله عليه وسلم - فإنه لا يقبل، وإن ثبتت عدالته قبل ذلك، للخبر الصحيح المار: "أرأيْتُكُمْ لَيْلَتَكُم هذه فإنه على رأس مئة سنة منها، لا يبقى علي وجه الأرض ممن هو اليوم عليها أحدٌ". قاله قبل وفاته بشهر، واشترط الأُصولِيُّون في قَبول ذلك منه معرفة معاصرته للنبي - صلى الله عليه وسلم -. وقيل: لا يقبل قَوْله بذلك لكونه متهمًا بدعوى رتبة يثبتها لنفسه، وإلى هذا الفرع أشار العراقي مبتدئًا بتعريف الصحابي؛ فقال: